Start the Riots

نحو جبهة موحدة لليسار في لبنان

2008-03-24T17:12:00.001+02:00

باسم شيت

وثيقة قدّمها "التجمع اليساري من أجل التغيير" إلى "اللقاء اليساري التشاوري" المنعقد في قصر الأونيسكو في بيروت بين 15 و16 آذار 2008

* تم جمع الوثيقة من خلال عدة مقالات نشرت في المنشور *

يرى الكثيرون أن أساس الأزمة في لبنان هو الانقسام ما بين قوى السلطة وقوى المعارضة، ويتم تصنيفه تقليدياً وبشكل مبسّط بأنه انقسام طائفي وصراع على السلطة. المعضلة هنا ليست وجود الانقسام، بل لماذا يؤدّي هكذا انقسام إلى أزمة؟ الصراع السياسي يُشكّل المحرك الأساسي لأي ديمقراطية برلمانية، والصراع على السلطة يكاد يكون أكثر الأشكال رواجاً فيها. المسألة هنا لا تتعلق بخلاف أو انقسام حول كيفية إدارة البلد أو حول من يديره، بل هي أزمة النظام نفسه لعدم قدرته على إدارة الصراع السياسي وعدم قدرته على استيعاب التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلد.

النظام اللبناني أو، لدقة التسمية، النظام الطائفي ليس إلاّ دائرة مفرغة لا تولّد سوى الأزمات، إذ يعتمد بشكل أساسي على التوافق لا على الصراع كمحرك له. هذا يتناقض مع أبسط قواعد الديمقراطية البرلمانية، الصراع على السلطة والصراع السياسي. فالنظام القائم ليس قادراً، لا من خلال قوانين الانتخابات المتتالية ولا من خلال الحوارات الهادئة منها والساخنة، أن يفرز أغلبية سياسية تستطيع أن تقود البلد. هو محكوم بإنتاج أغلبيات طائفية، أغلبيات نسبية يحتّم عليها إما التوافق وإما التأزم.

كل نظام ديمقراطي يجب أن يبنى على ظروف موضوعية، لا الوقائع الآنية غير المستقرة. فالتقسيم الطائفي والنسب الديموغرافية الطائفية تتغير بفعل الوقت وهي سريعة التغيير. في لبنان، بدل أن يؤمّن النظام السياسي للمجتمع خيارات حول كيفية إدارة نفسه، نراه يسقط خيارات وديناميات لا تتناسب والواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فتكون فعاليته محدودة.

اليوم نعيش التناقض بين النظام الطائفي القائم والواقع الاجتماعي السياسي الحالي؛ كما نعيش فرصة تاريخية للتخلص من هذا النظام واستبداله بنظام ديمقراطي حقيقي يتناسب مع حاجات المجتمع ومتطلبات الصراع من أجل حياة أفضل. الواقع تغيّر، وأصبح هذا النظام عائقاً أكبر أمام تطور المجتمع.

ماذا تغيّر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في لبنان؟

قبل الحرب الأهلية اللبنانية الأخيرة، كان هناك ما يعرف بالمارونية السياسية. أي كانت الطائفة المارونية هي التي تحتكر القيادة السياسية للبلاد. كذلك كان هناك نظاماً اقتصادياً حمائياً مارونياً، أي نظاماً اقتصادياً هدفه حماية رعايا الطائفة المارونية، وكانت الدولة ترعاهم بشكل خاص.

هذا النمط لم ينتج صدفة، بل له مسبباته ومبرراته التاريخية والسياسية. ففي منتصف القرن التاسع عشر مثلاً، وحتى بدايات القرن العشرين تطورت الرأسمالية في لبنان وفي جبل لبنان بالتحديد على غرار الرأسمالية الفرنسية وكانت مهام بورصة ليون بشكل أساسي هي تمويل صناعة الحرير في جبل لبنان. أدتّ صناعة الحرير إلى تطور أنماط الإنتاج في جبل لبنان وتخلفها اقتصادياً في المناطق الأخرى كالشمال والبقاع والجنوب.

أصبح الاقتصاد الجديد يمتد بين جبل لبنان وبيروت، ووجود الموارنة كأغلبية أساسية في جبل لبنان والسنة في بيروت جعلهما، وخاصة الموارنة، سباقين في مشروع بناء الدولة المركزية. والسلطة المركزية ليست حاجة إقطاعية بل هي عامود أساسي في عملية تطور النظام الرأسمالي. فالسلطة القادرة على مركزة رأسمال هي الدولة المركزية.

كان مبرراً في السياق التاريخي أن تكون القيادة السياسية والاقتصادية الإنتاجية هي قيادة مارونية، وهذا جعل الطبقة الوسطى والطبقة البرجوازية ذات أغلبية مارونية ويأتي في المرتبة الثانية السنّة. وربما هذا يبرر بعض الشيء ما يستنتجه مهدي عامل بأن الشيعة هم الأغلبية في الطبقة العاملة.

لكن الحرب اللبنانية غيّرت هذا الواقع. دمرت الحرب الأخيرة الأسس البنيوية للنظام، حيث وضعت الميليشيات والعصابات المسلحة نفسها كقوة أساسية في إدارة المجتمع، وقامت بتفتيت المركزية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما أثر جذرياً في التنظيم الاقتصادي والاجتماعي اللبناني. ومن جهة أخرى، تلقى الاقتصاد وقطاعاته المنتجة ضربة موجعة أجبرته على إعادة تنظيم ذاته على واقع مختلف بعد الحرب اللبنانية.

لم يعد صحيحاً ما كان موجوداً قبل الحرب، فالطبقة العاملة اليوم تضم أغلبيات الطوائف جمعاء. الحرب الأهلية منحت فرصة للرأسمال المحلي بأن يتطور من ضمن الظروف البنيوية والاقتصادية نفسها، مما مكّن إعادة تركيب الطبقة العاملة بشكل أصبحت فيه عابرة للطوائف بشكل أكثر تساوياً.

اليوم أغلبية الموارنة، كما أغلبية السنة وأغلبية الشيعة ينتمون إلى الطبقة العاملة. وهذا صحيح بالنسبة للطوائف الأخرى. يمتثل الوضع اليوم مع التعريف الماركسي الكلاسيكي: النظام الرأسمالي ينتج نهايته بنفسه، أي انه ينتج طبقة عاملة ذات أغلبية واضحة في المجتمع، بغض النظر عن تقسيمها الطائفي، تتناقض مصالحها مع مصالح النظام نفسه والطبقة الحاكمة التي تمثله.

هذا التغيير يحتّم أن تكون الأسس التاريخية والاقتصادية للنظام الطائفي قد انتهت. لا توجد اليوم طائفة واحدة سبّاقة تاريخياً أو اقتصادياً. بل إن الانقسام الأساسي هو انقسام طبقي وسياسي. وهذا ليس ما يقوله أحد اليساريين أو الماركسيين، بل هو التحليل نفسه الذي يتبناه منظمات رأسمالية دولية للواقع اللبناني.

حسب "ماريان الخوري" من البنك الدولي: "إن الانقسام الطبقي هو الانقسام الأساسي في المجتمع اللبناني ولكنه مشوه بسبب الطائفية" (هوغو بانيزا وماريان الخوري، "الحراك الاجتماعي والدِّين: أدلّة من لبنان"، موقع شبكة البحوث الاجتماعية).

يكمل التقرير بأن " لبنان يتسم بنسبة ضئيلة جداً من الحركية الاجتماعية (الارتقاء الاجتماعي) مقارنة بالمجتمعات ذات الموقع الأدنى في العالم كدول أمريكا اللاتينية، ويلاحظ أيضا أن الحركية الاجتماعية هي أعلى عند الطائفتين الشيعية والمارونية وهي الأقل عند المسلمين السنة (باستثناء اللاجئين الفلسطينيين) والطوائف المسيحية الأخرى. ويضيف التقرير "إن هذه الحركية ضئيلة عند السنة ويعود ذلك لتصرف الطبقة الوسطى والطبقة البرجوازية داخل هذه الطائفة".

وللإيضاح، يقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في مجال وضع تخطيط استراتيجي للحماية الاجتماعية في لبنان في العام 2002 أن 39% من الشعب يتشاركون في 13.4% من الناتج القومي فيما 14% يسيطرون على 43% من الناتج القومي. 762 (أقل من 1%) من أصحاب الحسابات في القطاع المصرفي يسيطرون على 50.5% من المجموع العام المقدر بـ16 مليار دولار و47% يتشاركون في 2.3% من المجموع العام.

هذا يبرهن أن لبنان ليس بحاجة إلى مصادر مالية بل بحاجة إلى توزيع عادل للثروات وتوزيع للقدرات المنتجة، وإن الفروقات بين الثروات أكبر بكثير من الفروقات في المدخول، مما يعني أن الصراع الطبقي في لبنان موجود بشكل صارخ.

وفي تقرير حول الفقر في لبنان، يقول البنك الدولي أن القدرة الشرائية للعائلة النووية في لبنان في نهاية العقد الماضي هبطت بحوالي 30% مما يعني أن العائلة اللبنانية تكسب من المال ما يكفيها لتعيش الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر فقط.

دراسة أخرى تقول بأن 80% من الأكثر ثراءً في لبنان لا يعملون ولكنهم يعيشون على فائدة ثرواتهم المكدسة؛ هم أسياد النظام الطائفي ولكنهم يتنصلون من تبعاته الاجتماعية والاقتصادية.

ما هي جذور الانقسام الحالي؟

في ظل هذا، نرى أن الانقسام في الشارع اللبناني يتعدى الخلاف بين 14 آذار والمعارضة، وأن الوقود الأساسي لهذا الصراع هو طبقي ولكنه مشوه بفعل النظام الطائفي وعدم قدرة الطرفين المتصارعين لوضع الصراع في مكانه من الواقع الاجتماعي الاقتصادي.

أيضاً وأيضاً، لم ينتج الانقسام الحالي بعد اصطفافاً لطوائف ضد أخرى. بل نرى انقساماً داخل كل طائفة من الطوائف على أساس سياسي أو على أساس الانتماء إما للمعارضة أو لقوى السلطة. ربما لا يكون انقساماً متوازياً في كل الطوائف، ولكن ليس هناك سبب ليكون كذلك، ونرى الخطاب الشعبوي للمعارضة يستقطب أغلبية الطائفتين المارونية والشيعية الذي هو ناتج عن النسبة المرتفعة نسبياً للحركية الاجتماعية (كما ذكرنا سابقاً) مقارنة بحركية متدنية للطائفة السنية والتي هي نتاج لسياسة الطبقة العليا في الطائفة السنية. فآل الحريري يتعاملون مع العمال السنة وكأنهم ملكاً للعائلة، وسياسات تشغيل رأس المال وتسخير خدمات الدولة على مستوى الطائفة هو من الأسباب الأساسية لإنشاء انقسام طائفي ما بين السنة والشيعة. تماماً ما فعلته الطبقة الحاكمة عند الموارنة وأيضاً ما حاولت فعله الطبقة الحاكمة عند الشيعة في عهد الحريري الأب.

إن أي طبقة حاكمة أكانت مارونية أو شيعية أو سنية أو درزية سيكون دائماً هدفها أن تعزز أي انقسام موجود إن كان طائفياً، قومياً أو طبقياً من اجل حماية نفسها، وإبقاء مكانتها في الحكم.

والانقسام الطائفي تعززه كل من الزعامات السياسية الموجودة، وهو يتضح أكثر وأكثر وخاصة في ظل غياب واضح لمشروع مناهض لحركة عمالية تكسر القيود الطائفية المفروضة على الطبقة العاملة وتتجه نحو صراع مباشر مع الطبقة البرجوازية الحاكمة.

وهنا يأتي دور اليسار الفعلي في الدفع لبناء وإنشاء هكذا حركة تستطيع أن تواجه الأزمة بالتخلص من أسبابها وليس فقط من عوارضها.

كل من المعارضة والمولاة ينظر إلى الأزمة كونها أزمة حكم، أزمة تتعلق بمن يجب تنصيبه وكيفية تقسيم الحكم ما بين أعضاء الطبقة البرجوازية. وهنا علينا أن نقارب المسألة من كوننا ماركسيين ويساريين أي أننا لسنا في مكان وسط ما بين الطبقة العاملة والطبقة البرجوازية، بل علينا مقاربة الصراع من مكاننا الطبيعي فيه، أي الطبقة العاملة.

بين مناهضة الامبريالية ومناهضة الرأسمالية

لطالما كان هناك ترابط عضوي ما بين الطبقة الحاكمة العربية والامبريالية وربما لبنان هو اكبر دليل على ذلك. كلنا يعرف مدى ترابط الطبقة الحاكمة اللبنانية والامبريالية، الصغيرة منها والكبيرة، الإقليمية منها والعالمية. لذا فإن حركة المقاومة لا يمكن لها أن تكون محلية فقط بل عليها أن تمتد لأن تكون حركة مقاومة تضم شعوب المنطقة ككل. وهنا تترابط عملية مناهضة الديكتاتورية ومناهضة الامبريالية. ولا يكفي أن تكون هذه المقاومة في الإطار العسكري فقط بل عليها أن تمتد إلى مقاومة اقتصادية واجتماعية للامبريالية وحلفائها المحليين من البرجوازية العربية.

يقول ماركس "إن تحرر الطبقة العاملة، هو نتاج الطبقة العاملة نفسها". نسي الكثيرون في اليسار ما تعنيه هذه المقولة. بناء الحركة لا يمكن أن يكون فعلاً إسقاطياً في المنطق ولا في المسار ولا في الخطاب، بل إن عملية البناء تبدأ أولاً بلملمة تجارب الناس والعمّال في واقعهم اليومي، تبدأ بإنشاء شبكات تضامن بين الناس والعمال، تستطيع من خلالها أن تتشارك في الأفكار وبناء النضال من الخصوصيات اليومية وصولاً إلى الأهداف التاريخية المشتركة. هذه هي العلاقة العضوية بين الأهداف المباشرة للحركة وأهدافها التاريخية.

النضال يبدأ بقراءتنا للواقع كما هو والعمل ضمن التناقضات لتبيان فشل وعدم قدرة النظام على تلبية حاجات الناس وعدم قدرته على إنهاء الاستغلال والقمع. هنا نبدأ ببناء الخطاب السياسي؛ ننطلق من الواقع لإقناع الناس في البناء من أجل التغيير المباشر. يصبح الخطاب نتيجة لحركية الناس العاديين والعمال والطلاب من ضمن الحركة. فالتراكم ليس عملية في البناء التنظيمي فقط، بل هو عملية في بناء الحركة نفسها، هو حركية عضوية تسعى إلى إقناع الناس بضرورة الانضمام إلى الحركة والنضال سوياً من أجل تحقيق التغيير.

مع السيرورة العملية والمسار السياسي الذي تقوده الحركة عبر حركية فكرية وسياسية وتنظيمية داخلية، يصبح الهدف التاريخي أكثر وضوحاً في شكله وفي تعبيره المباشر عن حاجة الحركة في التغيير. ونعود إلى ماركس وإلى صلب الديالكتيكية المادية؛ عملية التحرر ليست نتاجاً طبيعياً للطبقة العاملة بل هي تنتج عنها في فعل نضالها ضد الطبقة الحاكمة. هي نتاج لعملية الصراع ولعملية البناء من ضمن الطبقة العاملة في آن واحد.
"
إن الأفكار السائدة في المجتمع هي أفكار الطبقة الحاكمة، وإن تحرر الطبقة العاملة هو نتاج للطبقة العاملة نفسها". التناقض هنا ليس موجوداً في رأس ماركس، بل هو تناقض في المجتمع والواقع نفسه الذي نعيشه. إن مهمة الحزب الثوري هي العمل ضمن هذا التناقض، أي البناء بفعل النضال الطبقي، وليس العمل على انتظار تأجج الصراع الطبقي من تلقاء نفسه، وليس أيضاً انتظار الطبقة العاملة لتحرر نفسها "عفوياً"، بل إن صلب التحرر هو انخراط الحزب عضوياً في الطبقة العاملة والعمل على تأجيج الصراع الطبقي والنضال، وفي نفس الوقت مراكمة الخبرات التي تنتج عن نضال الطبقة العاملة.

هذا التراكم هو صلب عملية التحرر. الثورة تصنعها الطبقة العاملة لا الحزب. دور الحزب يأتي في صياغة قيادة ثورية من خلال البناء داخل الطبقة العاملة من دون إسقاط القيادة عليها أو على حركة ناشئة. فعل الإسقاط بحد ذاته هو إنهاء للحركة وليس استكمالاً لها. يأتي ليدمّر ما بنته الحركة من قيادة وحركية ليستبدل بقيادة غريبة لا تستطيع أن تقتنع الحركة بها، تندثر الحركة وتُستبدل بالحزب.

إن تأجيج الصراع الطبقي في كونه عملية لكسر القيد الطائفي وردع التوسع الامبريالي لا يكفي أن يكون في إطار سياسي عام بل عليه أن يكون ذات إطار عملي لا ينظر إلى الواقع الطبقي في إطاره اللبناني الضيق بل يقرأ الواقع الطبقي في إطاره الواسع والعالمي، أي إن الطبقة العاملة المعنية بالتغيير في لبنان ليست فقط الطبقة العاملة اللبنانية بل كل الطبقة العاملة في لبنان من فلسطينيين وعراقيين وسوريين ومصريين وسيريلانكيين وإثيوبيين... إن عملية التحرر هي عملية شاملة تسعى إلى كسر القيود الطائفية والعنصرية كافة. الطبقة العاملة "اللبنانية" عليها السعي لبناء تحالف طبقي يهدف إلى توحيد الطبقة العاملة كلها في صراعها ضد البرجوازية المحلية منها والإقليمية والامبريالية العالمية.

العودة إلى الشارع

نحن في أمسّ الحاجة إلى دفع عملية البناء إلى الخارج، إلى خارج قاعات الاجتماعات وإلى خارج الأطر الكلاسيكية. عملية البناء تبدأ بالتخاطب مع الناس في الشارع وليس في مراكز الحزب.

الحزب هو جامعة الحركة، هو المكان الذي تُراكم وتُحلل فيه التجارب، هو يشكل في عضويته تاريخ الحركة وإرثها الفكري والسياسي، ولذا على اليسار اليوم الخروج من قوقعته ومنطقه الدفاعي والأخلاقي وأن ينظر إلى الواقع كما هو، في سيرورة تغيّره وليس ككمّ غامض وجامد.

وبناء المقاومة يسعى إلى الجمع ما بين عملية التحرير والتحرر في آن معاً. التحرر هنا لا يعني عملية صناعة الديمقراطية فقط، بل هو عملية بناء منظومة ومشروع مقاومة على جميع الأصعدة، من واقعها الطبقي والاقتصادي إلى واقعها السياسي والاجتماعي، وخطّها التحريري. وكما يقول لينين "إن من يبني نصف ثورة فهو كمن يحفر قبرها".

إن الثورة شاملة، لذا فمشروع المقاومة هو مشروع شامل، وإن مساندة المقاومة أو الدفاع عن سلاحها لا يكون في الخطاب والمسار السياسي البحت، بل يكمن في عملية بناء منظور أشمل ومقاومة أشمل. مقاومة ضد السياسات الاقتصادية، مقاومة ضد القمع والاستغلال، مقاومة ضد الاضطهاد الاجتماعي والعنصرية والتمييز، مقاومة ضد الاحتلال والديكتاتوريات. مقاومة الناس والعمال ضد جبروت رأس المال وما ينتجه من إمبريالية وحروب.

الحركات الإسلامية وحزب الله اليوم تمثلان خطّ المقاومة البديهي، وهي المقاومة العسكرية للاحتلال والعدوان، ولكنها لم تتمكّن ولن يكون بمقدرتها بناء مقاومة شاملة. هنا يكمن دور اليسار في بناء المقاومة في شموليتها وكلّيتها، مقاومة عمالية ضد الفقر والاستغلال، ومن أجل الديمقراطية والتحرر الاجتماعي. هذه المسارات لا تنفصل عن بعضها البعض. اليوم المعركة واضحة، من جهة تحاول السلطة بناء نفسها مجدداً في "حرب على الإرهاب" صيغت أميركياً وتدعمها كل أنظمة القمع والاستغلال في المنطقة والعالم.

على اليسار أن يقرأ جيداً محاور الصراع الذي نخوضه، لا أن يستسلم للمواقف الوطنية الرثة. الوطنية تصبح جريمة عندما تُبنى من خلال حرب السلطة على الشعب والعمال. معركتنا اليوم هي كما كانت سابقاً هي معركة الطبقة العاملة في لبنان من اجل التحرير والتحرر، ومعركتها تبدأ أولاً في التحامها مع الطبقة العاملة الفلسطينية من أجل حقوقنا المدنية والسياسية جميعاً، هي معركة التحامها مع جميع العمّال والعاملات من سوريا والسودان وسريلنكا ومصر ومن أي جنسية كانوا، من أجل النضال ضد القمع والاستغلال والاضطهاد.

معركتنا واحدة لأن عدوّنا الطبقي واحد، معركتنا واحدة لأن الاستغلال والقمع لا يفرقان بين جنسية وأخرى. هدف الرأسمالية هو الربح، ولا يهمها إن كان المال يأتي من جيب لبناني أو فلسطيني أو إثيوبي أو مصري أو سوري...

لقد شهدنا مؤخراً كيف تتعامل الطبقة الحاكمة بعنصرية تامة ضد كل من يعترض طريقها، فكان الهجوم الأخير ضد الفلسطينيين من خلال معركة نهر البارد، وإن كان اليسار ما زال يبحث عن الأممية فهي موجودة اليوم في لبنان. هناك عمال وعاملات من جميع الجنسيات والأطياف، وبناء الطبقة العاملة العالمية لا يبدأ بتحالفات برجوازية عالمية، بل بتحالفات عمالية طبقية، فلنبدأ اليوم بإنشاء تعاضد طبقي وصراع طبقي أممي ضد سياسات القمع والتجويع، ضد سياسات الحرمان والاستغلال.

الحرية تبدأ بالتحرر من المفاهيم والسياسات البرجوازية وليس باعتناقها. لقد برهن المنطق القومي/الوطني فشله في صناعة التغيير في لبنان، أو في صياغة التحرر. لكن ما هو ثابت أن الارتكاز الأول في صناعة التاريخ هو الصراع الطبقي، وقد وحان الوقت لأن نخرج من قوقعة المفاهيم البرجوازية العفنة والتوجه نحو الصراع وليس الهرب منه أو تهدئته. فالتاريخ تبنيه الشعوب لا الأنظمة.

بيروت في 15 آذار 2008

نحو حركة عمالية ثورية في لبنان

2008-02-24T17:01:00.000+02:00

باسم شيت

"لن نختبئ وراء الرغيف، هذه الأمور تعود للنقابات. المعارضة لديها الجرأة في خوض التحركات تحت عناوين سياسية. المشاركة حق وسنواجه بالحق السياسي، ولدينا ملء الثقة بمن يمثلنا في التفاوض." (الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله في خطاب اليوم العاشر من عاشوراء في 19/1/2008)

لن "يختبئوا وراء الرغيف" فهناك أمور أهم يسعون إليها، الرغيف أمر ثانوي أمام الحقائب الوزارية وأمام تركيبة الحكومة الآتية، الرغيف ثانوي أمام الفراغ الرئاسي.

ربما من يستطيع الإجابة على هذه العبارات للسيد حسن نصر الله هو أحد الأعضاء البورجوازيين لمجلس الشعب المصري في العام 1942: "لقد وقفنا على هذه المنصة من قَبل وحذّرنا الحكومة من خطر الجوع، ولقد صدق من قال أن الجوع كافر لا يعرف المساومة ولا التهذيب. من يقرأ التاريخ قد يعرف إن الجوع كان السبب في الكثير من الثورات، وإن كان التاريخ يقول لنا إن الشعب الثوري في أحد أكبر مقاطعات أوروبا صرخ يوماً من الصميم "نريد الخبز"، فلقد سمعنا صرخات مماثلة وبنفس النبرة قبل نهاية عيد الأضحى في شوارع القاهرة، صرخات صدرت من أفواه الجياع وهم يهاجمون عربات الخبز من أجل الحصول على الطعام" (جريدة المصري 6 كانون الثاني 1942).

وكما صرّح المتحدث المصري، فالجوع كافر ولن يميّز ما بين كرسي رئاسي أو حقيبة وزارية، ولن يميّز ما بين حق سياسي أو حق في المشاركة. إن المعارضة اللبنانية طالما جاهرت بكونها تمثل الأغلبية الشعبية بمواجهة أغلبية الموالاة الوهمية. ها هي اليوم تسقط أمام مصلحة وهموم الناس، وتختبئ وراء الفراغ (بما للتعبير من دلالة رمزية) والأزمة السياسية. تترفع عن الرغيف، ترسم الجوع بألوان زاهية، تلطّفه وتطرحه كسؤال عرضي، يضحّى به أمام الأسئلة "الأهم"، أسئلة حول الوطن والشراكة مع "الآخر"!

هم أسمى من أن يتكلموا عن الجوع ولقمة العيش، هم أسمى من أن ينظروا بالأمور الحياتية لأغلبية الشعب، هم أسمى من صرخات طفل جائع، وهم أشرف من أن ينظروا في عيني امرأة خسرت جميع أفراد عائلتها من أجل تحرير الوطن واليوم تقف تبيع المحارم الورقية للسيارات حتى تستطيع أن تحصل على ما يطعمها؛ فالسيد من سلالة النبي، وعون أرسله الله لنا، المنقذ، ديغول لبنان! أما نبيه بري، فهو المقاوم المقاول، والأستاذ والشاعر.

يريدون الشراكة مع من ينفّذ السياسة الأميركية في لبنان، مع من تناول الطعام مع كوندوليسا رايس بينما كانت الطائرات الإسرائيلية الأميركية تقصف وتقتل الآلاف، يريدون الشراكة مع من سمّوه الشيطان الأكبر.

من دون خوض في نقاش تفصيلي، فإن كانت المعارضة تقول أن قوى الموالاة هم دمى بأيدي الولايات المتحدة، فلماذا يريدون الشراكة معهم؟ لماذا يريد المقاوم أن يضع يده بيد العميل؟ السبب بسيط، لأنهم لا يريدون أن يواجهوا الشعب عندما يغضب بمفردهم. هم يرون أن على الطبقة الحاكمة أن تتحد في مواجهة الغضب الشعبي، ولا أن تكون منقسمة؛ فالأيام القادمة قد تكون صعبة على الطرفين، فإنهم يوماً بعد يوم يفقدون السيطرة على الشارع، وأحداث الضاحية الجنوبية احتجاجاً على قطع الكهرباء ليست إلا أولى الدلائل على ما يقود إليه الوضع في لبنان؛ أما الموالاة فردّها ينم عن درجة من الغباء الحاد الناتج عن مخ غليظ فقد القدرة على الاستيعاب، أو أنه يراهن على دعم إمبريالي عسكري إذا ما اشتد الوضع سوءاً.

بأية حال إنهم جميعاً يريدون الوحدة الوطنية ويريدون دولة قوية وأمنا قوياً ويريدون المشاركة! أسمع هذا شعارات فأنبهر وتشتد السحب الماطرة فوق رأسي.
إن كان همُّ الطبقة الحاكمة التشاركية، فلماذا لا يشاركوننا في ملياراتهم وموائدهم وسياراتهم؟ لماذا تُفصَل لقمة العيش عن التعايش الوطني ومبادئ المشاركة؟ لماذا تحدد المشاركة في السياسة فقط، ولماذا ينتفي المفهوم عند حدّ لقمة العيش؟ لماذا يفصلون الشارع في معارضة وموالاة، ولا يفصلونه في انقسامه ما بين غني وفقير، ما بين مستغِل ومستغَل؟

ألا يحق لنا أن نعيش؟ أو أن هذا البلد بني لهم فقط؟ ألا يحق لنا بحصة من الحصص المعروضة؟

عندما كان السيد حسن يخطب هذه الكلمات بالجماهير، أيا ترى، هل كان جائعاً؟
يقولون أن الفراغ والأزمة السياسية هما السبب في الواقع الاقتصادي الاجتماعي المتردي، ولكننا لا نرى أحداً منهم فقد عمله أو لم يبقى لديه المال الكافي لإتمام الشهر، أو اضطر إلى التوسل؛ بل نراهم يتربعون في فندق الفينيسيا حيث سعر الإقامة للّيلة واحدة في غرفة متواضعة تصل نحو 320 دولاراً، أي ما يعادل 160% من الحد الأدنى للأجور، وفي الأسبوع الواحد، تصبح كلفة الإقامة للشخص الواحد تعادل ما يحصّله عامل واحد في سنة كاملة. ثلث الشعب اللبناني يتقاضى أقل من 200 دولار شهرياً، أي إن 20 نائباً ممن يقطنون الفينيسيا، يصرفون أسبوعيا ما يعادل ما تحتاجه 56 عائلة شهرياً من المال لتعيش. هذا إذا افترضنا أنهم لم يستأجروا الجناح الملكي.

أتصرف هذه الأموال من خزينة الدولة أو من أموالهم الخاصة؟

إن واقع الأزمة اليوم ليس في الفراغ السياسي والدستوري بل في قلة من الناس تسيطر على حياة الملايين. هناك قلة رأسمالية تسلب منا حقّنا في الحياة الكريمة. "الفرق واضح"، ويوماً بعد يوم سوف تتحول صرخات الألم إلى ضربات موجعة، ولن يبقى بأيدينا سوى الحجارة. هل سنرميها على بعضنا البعض أم عليهم، على من سلب ونهب وقتل، على من يهدد حياتنا وقُوْتنا؟

السؤال بسيط لكن القرار يبدأ من اليوم، إن كنا مسيحيين أو مسلمين أو من أي طائفة، هناك حقيقة أكيدة وهي أن نعاني جميعاً، جميعنا ناقم على واقع تعدّى حدود التحمّل والصبر، واليوم لا يفرّقنا سوى الزعامات البرجوازية. لا حجة لديها لنكون متفرقين. إن واقعنا واحد وإن اختلفت المنطقة، الطائفة أو اللون أو الجنسية. الفرق الأساسي في البلد هو بيننا وبينهم، هم أصحاب القصور والسيارات الفخمة والأموال الطائلة ونحن أصحاب الجيوب الفارغة.

"الفراغ" يمكن ملؤه بصراعنا من أجل حياة أفضل، يمكن ملؤه بالتظاهرات والتحركات والاضرابات والنضال ضد الفقر والظلم. ويمكن أن نسدّه إلى الأبد بانتصار الطبقة العاملة على النظام وتسخيره لمصلحة الناس والعمال بدل أن يكون في خدمة أصحاب الرساميل والبرجوازيين.

ربما يردد الكثيرون إن هذا الأمر لن ينجح، ويبررون أن الطبقة العاملة ليست قادرة على المواجهة وليست متوحدة، وليست مدركة لقدرتها التغييرية. لكن الطبقة العاملة تحقق وتبني قدرتها ووعيها لنفسها من خلال المواجهة، فتحرر الطبقة العاملة هو نتاج الطبقة العاملة نفسها.

بالإضافة، فإن المشاريع التي عملت على إنتاج تحالف البرجوازية الوطنية والطبقة العاملة جميعها انتهت بضرب الطبقة العاملة وتدميرها وتقسيمها. ألم يحن الوقت لأن تستلم الطبقة العاملة، والتي تضم اليوم حوالي 70% من الشعب بينما الطبقة البرجوازية لا تضم سوى 5% من اللبنانيين؟ ومقارنة مع السبعينيات حيث أن الطبقة العاملة حينها كانت تضم حوالي 63% من الشعب والطبقة البرجوازية تضم حوالي 8% من اللبنانيين؛ نرى بشكل واضح أن التنافر الطبقي يزداد وأن الرأسمال الوطني أخذ ينحسر أكثر وأكثر في أيدي قلّة من الناس. واليوم، بعد حرب تمّوز وغلاء الأسعار المتصاعد، لا بد لنا أن نستنتج أنه سيكون هناك انحسار في الطبقة الوسطى التي تضمحل شيئاً فشيئاً، مما يزيد في التناقض الطبقي. دعونا لا نكرر الكثير من الإحصائيات التي قد تجدونها في عدد من الصحف وفي الأعداد السابقة وهذا العدد من المنشور.

فالفروقات الطبقية المتزايدة تنذر بظروف مادية ثورية، وليس أمامنا سوى أن نثور أو أن تنتصر الرجعية البرجوازية أو ندخل في العنف الأهلي أو الشغب. التراجع هنا هو هزيمة سوف تبطش بنا من الخلف، فإن تركنا هذه الطبقة البرجوازية تستمر فسوف تقودنا إلى الهاوية.

الوضع في لبنان ليس بعيداً عما يجري في المنطقة ككل. يمكننا أن نرى بوضوح واقع البرجوازيات العربية الأخرى وتناقضها مع واقع شعوب المنطقة. فمن مصر والسعودية إلى الأردن والعراق وإيران، وصولاً إلى لبنان وفلسطين وسوريا، نرى تصرف البرجوازيات الوطنية مماثلاً. كلهم يسعون إلى بناء تحالفات مع الامبريالية أو ينفذون جميع الأوامر الصادرة عن الإمبريالية لإرضائها؛ من محمود عباس الطفل المدلل لدى البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي وحسني مبارك الشرطي العنيد للسياسات الأميركية والملك الأردني الذي يكاد أن يكون الناطق الرسمي باسم الإمبريالية. ربما يكون هذا التعداد كاف، ولكنْ، تحت حجة الإنصاف وجب ذكر الجميع؛ الملك السعودي خادم الحرمين الشريفين كما هو خادم آلة القتل الأميركية؛ والسلطة العراقية التي بنيت على أشلاء الأبرياء والمنازل المهدمة.

أما دول الممانعة، فماذا تمانع؟ ممانعة المقاومة وممانعة الحقوق والحريات والعيش الكريم؟ أسد يقتات من جيوب الفقراء ويبني مجده على البطش؟ وفي إيران تجد السلطة الحاكمة هناك إن المقاومة تبدأ بضرب وقمع التظاهرات العمالية والطلابية.

كما نعرف جيداً، كلّهم من أصحاب المال والأملاك، فلا أحد غريب عن مصاريف العائلة المالكة السعودية. تقدر ثروة العائلة تلك بحوالي التريليون دولار، ولا يتعدى عددهم السبعة آلاف، وبينما 30% من السعوديين عاطلين عن العمل. أما في مصر، فحدّث بلا حرج؛ ما يزيد عن 43% من المصريين تحت خط الفقر، بينما يتمتّع آل مبارك بالقصور. والوضع يتكرر في جميع بلاد المنطقة.

لكن الانتفاضات الشعبية قد بدأت، في مصر والخليج وإيران والأردن ولبنان وسورياً. يوماً بعد يوم، تزداد التحركات والإضرابات العمّالية احتجاجاً على الواقع المرير. لكن هذه الانتفاضة بحاجة إلى دعم وإلى بناء نفسها كحركة تغييرية في المنطقة. وهنا يكمن دور اليسار الثوري في تأجيج هذه الحركة الثورية حتى تفرض نفسها على الساحة السياسية المحلية والإقليمية، هذه الحركة لن تأتي راكضة نحو اليسار بل على اليسار الثوري أن يستحصل على ثقة الطبقة العاملة من خلال الصراع والمواجهة.

لكن الأحزاب الشيوعية في المنطقة كانت ولا تزال تلتزم بهدنتها وتغطيتها على الطبقة البرجوازية؛ فمنذ بعضة أيام مثلاً، يرد أحد الشيوعيين في نقاش حول الوضع الاقتصادي الاجتماعي: "علينا أن ننتظر حتى يصبح لدينا دولة قوية، وتنتفي الطائفية حتى يسعنا حينها التوجه نحو الصراع الطبقي". وتأكيداً على هذا النهج، يلخّص الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة في 26/11/2007 الأزمة الراهنة بالتالي: "لقد سبق لحزبنا منذ أكثر من سنة ونصف، أن شخص أزمة البلد الراهنة، وتختصرها أزمة مؤسساته الدستورية الثلاث: رئاسة للجمهورية ممدد لها ومشكوك بشرعية شاغلها من قبل نصف اللبنانيين، حكومة مشكوك بدستوريتها من قبل النصف الآخر، ومجلس نيابي معطل ومطعون بتمثيله قانوناً وممارسة وتوزعاً. واقترحنا في حينه مبادرة إنقاذية، تطرح حلاً متزامناً للأزمات الثلاث، يرتكز على تشكيل حكومة إنقاذ وطني يكون تنفيذ بنود اتفاق الطائف الإصلاحية أساس برنامجها وتوجهه."

في مواجهة الانقسام داخل الطبقة البرجوازية الوطنية (ما بين معارضة وموالاة)، ينظر الحزب الشيوعي اللبناني إلى الحل في توحيد البرجوازية الوطنية. لا أظن أنه يتطلب تحليلاً كبيراً لنعرف على أية ضفة من الصراع الطبقي يضع الحزب نفسه.

لكن دعونا لا نظلم الحزب كثيراً، فهو فعلاً مرّ على الوضع الاقتصادي الاجتماعي وطرح حلاً: "إنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، بعد إعادة الاعتبار لدوره الذي خطفته الحكومات المتتالية لتسهل تمرير سياساتها الاقتصادية المدمرة للاقتصاد الوطني، والمنتج منه بشكل خاص، وإحلال محله اقتصاد طفيلي غير منتج مرتبط بالنيوليبرالية ومنفذ لسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين مما أوقع لبنان تحت دين يقارب الخمسين مليار دولار ملقى على عاتق الشعب اللبناني، الأمر الذي أدى إلى تدمير القدرة الشرائية للفئات الشعبية وأوقف تطور أجرها رغم تصاعد الغلاء بسرعة جنونية، وعمل على تدمير مستقبل شباب لبنان بإقفاله فرص العمل أمامهم ودفعهم إما إلى الهجرة أو جعلهم فريسة الارتزاق عند هذا الزعيم أو ذاك" (الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة في 26/11/2007).

الحل لتنامي التنافر الطبقي في لبنان هو عبر إعادة الاعتبار لدور الدولة في أن تكون الحكم ما بين العمال وأرباب العمل، فالدولة ليست بأداة بورجوازية، بل إنها الطرف المحايد في سيرورة الصراع الطبقي. هذا النهج ليس بجديد على الحزب، بل إنه النهج الستاليني نفسه منذ الأربعينات. إذ طالما هناك تهديد امبريالي، يصبح الواجب الوطني الأول هو الوحدة الوطنية وتنكفئ المصالح الطبقية العمالية إلى الدرجة الثانية.

ربما قد يرى البعض أن نقد الحزب الشيوعي هو سابق لأوانه أو أنه يقع في إطار تفرقة العناصر الأساسية لنشوء حركة تغييرية في لبنان، لكن إنشاء وبناء حركة تغييرية في لبنان يقتضي أولا أن تكون هناك قناعة بقدرتنا على التغيير. لكن الحزب الشيوعي يسقط كلّ مرة أمام امتحان المبادرة والتصعيد في الصراع الطبقي، ويلتفّ وراء المصالح الطبقية ويبدأ بإعطاء النصيحة للطبقة البرجوازية في كيفية إدارة البلاد وطمر التناقضات الطبقية.

لكن ما وصلنا إليه اليوم من تردّ في أوضاعنا المعيشية في ظل حكّام كهؤلاء لا يسمح لنا مجالاً للمهادنة مع الطبقة البرجوازية الحاكمة أو التوسل إليها. فقد كان ردّ السلطة على مطلب زيادة الحد الأدنى للأجور بأنه "مستحيل" وأنه يُبعد الاستثمارات. إنهم مستعدون لجعلنا نعمل كالعبيد، فقط من أجل زيادة الرأسمال الأجنبي، حتى يستطيع استغلالنا لأقصى الدرجات وإنتاج أعلى نسب أرباح.
َ
من قال إن الدولة لخدمة الشعب. يسقط هنا القول أمام قوة المثل؛ إن الدولة ليست إلا أداة للطبقة البرجوازية لفرض سيطرتها على الطبقة العاملة، وها هي اليوم قد سلّحتها الامبريالية بأحدث الأسلحة والمعدات كي تتمكن من الدفاع عن نفسها، وتجاهر هذه الطبقة بالضرائب والغلاء غير آبهة بأوضاع الناس.

اليوم الكلمة الأولى تقال في الشارع، لا في إطار المساومة أو التواضع، بل في إطار المواجهة والنضال. إن تحرّك 24 كانون الثاني يجب أن يكون البداية لانطلاقة مسيرة نضال عمّالي جدّي ومباشر ضد السياسات الحكومية وضد هذه البرجوازية التي تتربع على أكتافنا منذ عقود.

إذا تراجعنا اليوم، من الممكن أن يُستعمل "الحل السياسي" كأداة للبطش والقمع، وأن تتوافق المعارضة والموالاة على إسكاتنا جميعاً، أو أن يستعملوننا كأداة لتصفية حساباتهم. إن البرجوازية الوطنية لم ولن تقود أبداً مشروعاً تحررياً أو ذا منفعة شعبية، بل ستستمر بنفس النهج الاقتصادي والسياسي الذي يسعى إلى إضعافنا وإسكاتنا يوماً بعد يوم. فإن كانت المعارضة تناصر جمهورها فعلاً، فكان الأجدى بحزب الله أن يدعم التحركات الاحتجاجية على الكهرباء وكذلك التيار الوطني الحرّ، وأن يؤججا المسألة في الضواحي الأخرى لبيروت. ولكنهم يخافون من أن تفلت من سيطرتهم وأن يجد الشارع قيادة تمثله حقاً بدلاً عنهم.

لكنْ، علينا توفير كامل الدعم والانخراط في التحركات العمالية والعمل من خلالها من أجل تنظيم حركة تسعى إلى التغيير وفرض نفسها على الساحة السياسية، وليس الترجّي والتسوّل لدى البورجوازية. فمن الخطأ التغطية على الانقسام الطبقي، بل يجب إبرازه أكثر فأكثر لتصب دفة الصراع السياسي في مصلحة الناس لا على مصلحتهم.

الصراع الطبقي اساس التغيير

2007-12-12T18:31:00.000+02:00

(باسم شيت)

كلّما تحدثنا عن التغيير، يأتي أحدهم، ويبدأ بالدفاع عن واقع الحال، يبدأ بالشرح وبالعرض والتحليل "إن الواقع والمجتمع الذي نعيش فيهما غير قابلَين للإصلاح أو التغيير". ثم يخطو ميلاً إضافيا ليرمي بغضبه وسخطه على الناس، كونهم يتلهون بأمور "ثانوية" ولا يهمهم مصلحتهم أو مصلحة "البلد".
المرهق في الموضوع أن علينا أن نسمع هذا الخطاب من كثير من اليساريين والشيوعيين، الذين يثورون يومياً، ولكنهم في نفس الوقت يركعون أمام الواقع ويبررون الخنوع والانهزام. وكما قال ممثل أحد الأحزاب اليسارية العريقة في أحد المؤتمرات الأممية، إن "الناس ملهيين بالخبز والملح ونسوا القضايا الأساسية".
ولكنني ظننت دائماً أن القضية هي الخبز والملح؟! أليس هذا هو المطلب الذي رفعه عمّال وشعوب العالم مطالبين بحياة وعالم أفضل؟

وجهان لعملة واحدة

غريب أن يُعَرَّّف اليسار في هذه الأوقات إما كملحق بالسلطة أو كملحق بالنظام. الفرق بين الالتحاقين هو فرق لوجيستي، ولكن الهدف هو نفسه. مثلاً، كل من اليسار الديمقراطي والحزب الشيوعي يسعيان بشكل واضح إلى عملية تغيير من خلال النظام نفسه، أحدهما التحق بالقوى المسيطرة على السلطة، والآخر ما زال ينتظر لأن يدخل السلطة بطريقة من الطرق.

وما يبدو واضحاً هو أن اليسار اللبناني قد فقد الأمل من الشارع والطبقة العاملة، وقرر تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية من خلال النظام نفسه، أي من خلال تحالفه المباشر والنظري مع الطبقة الحاكمة.

فكل من الحزب الشيوعي واليسار الديمقراطي، في نظرتهما إلى عملية التغيير، يشكّلان وجهان للحالة ذاتها. كلاهما يريان التغيير كعملية فرض لواقع جديد وأفضل من خلال السلطة. كلاهما يريان بشكل علني أو ضمني أن الشارع فقد القدرة على التغيير أو أنه غير قادر أن يعي مصلحته، لذا، يحتّم عليهما بأن يقوما بهذا الدور نيابة عنه.

بالنسبة للطرفين، تشكل الانتخابات الوسيلة المباشرة من أجل تحصيل الشرعية النظمية للتغيير، فالثورة تحولت في مضامينها وشكلها، إلى عملية تلتزم بالقانون، تلتزم بالنظام وبنيته. وإن أراد أحد إثباتات لهذا النهج، فما عليه سوى قراءة أو سماع الخطابات والبيانات الصادرة عن التنظيمين.
اليسار الديمقراطي يجاهر بالتغيير "الديمقراطي"، أي من خلال البرلمان وينظّر يومياً عن أهمية بناء الدولة واسترجاع حقها في احتكار العنف والنظام. أما الحزب الشيوعي فما زال ينادي بالحكم "الوطني الديمقراطي"، أي بنظام تقطنه برجوازية وطنية ونظام ديمقراطي في آن معاً، أي برلماني، ولكنه يشترط أن تكون هذه البرجوازية غير طائفية.

قد يبرر البعض إن الطبقة العاملة حاولت في الـ75 وفشلت، ولذا يحتّم العمل على عملية "إنقاذ" للشعب بدل أن يقوم هو بالتغيير. لكن تجربة الحركة الوطنية بلورت نفسها آنذاك تحت قيادة البرجوازية الوطنية، لا الطبقة العاملة، وذلك لأن اليسار ذهب إلى تصعيد الخطاب القومي العربي على حساب التعاضد الطبقي ما بين الطبقة العاملة اللبنانية والفلسطينية والعربية والعالمية. لذا، لا يمكن أن نقول أن التغيير من خلال الطبقة العاملة فشل، طالما أن اليسار سلم قيادتها للبرجوازية الوطنية.

الموقف من الطبقة العاملة

يقول زياد ماجد نائب أمين سر حركة اليسار الديمقراطي سابقاً: "حتى وإن كان ليس باستطاعتنا تحقيق الدولة العلمانية، هناك أهداف يمكننا السعي وراءها، يمكننا تحقيق برلمان غير طائفي، يمكننا العمل على تأسيس معايير من أجل تأمين استقلالية القضاء، يمكننا العمل على اللامركزية".

من جهة أخرى، يقول الحزب الشيوعي في بيان له في 26/1/2007 "إن حزبنا، يدعو كل شباب لبنان وكل عماله وكادراته ومثقفيه وفنانيه للانخراط في نشاطات تضغط على بقايا الحكومة لتسريع رحيلها، وعلى المعارضة لتصحيح برنامجها باتجاهين متكاملين: مقاومة مفاعيل المشروع الأميركي في المنطقة ولبنان، وصياغة برنامج للإصلاح الديمقراطي ينقذ الشعب اللبناني مما يتخبط فيه من أزمات ويتهدده من مخاطر".

كلا القراءتان تنظران إلى عملية التغيير كمسار إداري ضمن النظام نفسه. فالأول يرى من مكان تواجده في الدولة إمكانية إنشاء مسار تدرّجي للإصلاح الديمقراطي، يبدأ بالقليل والمستطاع. أما الآخر، فيرى أن على المعارضة استلام الحكم بعد إسقاط الحكومة الحالية ثم تنفيذ "مشروع ديمقراطي وإصلاحي".
كلاهما لا يرى في موقفه أي دور للطبقة العاملة في تقديم نفسها كحركة تفرض مطالبها على الواقع السياسي، بل يرونها مناصرةً لطرف برجوازي على آخر، الطرف الذي "تتقاطع مصالحهم" معه، ويُترجم هذا بشكل واضح في خطابهما السياسي. فلدى الحزب الشيوعي يبرز مفهوم "إنقاذ الشعب"، وفي خطاب اليسار الديمقراطي تبرز مهادنة النظام الحاكم "والعمل من خلاله".

المشكلة الأولى هنا أن الخطابين يغيّبان الطبقة العاملة ويعيّنان نفسيهما ممثلين لها، ويعيقان بناء حركة تتمثّل الطبقة العاملة فيها. سبب ذلك هو نظرتهما إلى النظام الرأسمالي اللبناني وكأنه رأسمالية "مشوهة" يجب "تصحيحها". وهنا يأتي تبريرهما لعدم وجود حركة عمّالية في لبنان، فالحاجز الأكبر لتبلور الصراع الطبقي هو النظام الطائفي. وينطلق اليسار اللبناني لمساعدة وتوعية البرجوازية الوطنية حول أهمية إلغاء النظام الطائفي حتى يمكن له (اليسار) بعد ذلك تطوير الصراع الطبقي الذي، حسب ما نعرفه، يهدف إلى تدمير البرجوازية!
هذا المنهج يحدد أدواراً للاعبين الخطأ. يحدد للبرجوازية أهدافاً تتناقض مع مصالحها المباشرة، استغلال العمال من أجل الربح. بالتالي، فمن مصلحتها السيطرة على الصراع الطبقي والطبقة العاملة لا العمل على تحريرها.

حدود الحداثة

هنا يكمن أساس الخطأ في نهج اليسارَيْن، إذ يعتقدان أن الحداثة ومفهوم الدولة الحديثة تحتّم إلغاء الأنظمة الطائفية والتمييزية، ويرونها كشرط أساسي في استنهاض الصراع الطبقي. عند بناء الدولة الحديثة فقط، يصبح الصراع الطبقي مجدياً لأن الدولة الحديثة تحتم النظر إلى الجميع كمواطنين من دون تمييز طائفي.

في كلام لزياد ماجد عن سمير قصير (أحد مثقفي اليسار الديمقراطي) يقول ماجد: "كان معنياً بقضية النهضة في العالم العربي من مفهومين: يستعيد الأول عبد الرحمن الكواكبي وأحمد فارس الشدياق في رفضهما الاستبداد وفي سعيهما إلى مصالحة مجتمعاتنا بالحداثة، والثاني هو مفهوم الجمهورية الفرنسية وما أرسته الثورة الفرنسية من مفاهيم الحرية والمواطنية والتنوّع والعلمنة والتنوّر".
من جهة الحزب الشيوعي يقول كريم مروّة: "بعكس ما ينظِّر له عتاة الرأسمال المعولم، هي (أي الدولة) حاجة موضوعية لتأمين الانتظام الاجتماعي، لكن بشرط أن تتحول بصورة كاملة إلى دولة ديمقراطية حديثة، دولة مؤسسات وقوانين، لكي تكون مؤهلة للتعامل مع المجتمع في تحقيق تلك المهمات المشار إليها. ولن يتم ذلك في بلداننا على النحو الصحيح إلا بفصل الدين عن الدولة" (كريم مروة، عشية أفول الإمبراطورية، أسئلة حول موقعنا في عالم الغد، دار الفارابي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2003، ص 44).

لكن الأنظمة الطائفية المعروفة كلبنان، وايرلندا وفلسطين والعراق، لم تنشأ في عصر ما قبل الحداثة، بل كانت نتيجة امتداد التيار الحداثي في العالم، في شكله الكولونيالي والإمبريالي.

في لبنان، كانت حرب 1860 الطائفية أولى نتائج سياسات فرض الحداثة على جبل لبنان، وكانت الطائفية مقاومة عفوية للمفاهيم الصهرية للحداثة (في دمج مختلف الهويات المجتمعية ضمن انصهار قومي وولاء للدولة). يقول أسامة مقدسي في كتابه "ثقافة الطائفية": "بكلمات أخرى، الطائفية هي معرفة حداثية فيما معناه أنها نتجت في سياق السيطرة الأوروبية والإصلاحات العثمانية، لأن منظريها على المستوى الكولونيالي (الأوروبي)، الإمبراطوري (العثماني) وعلى المستوى المحلي (اللبناني) كانوا ينظرون إلى أنفسهم كحداثيين يستعملون الماضي لإثبات الحاضر والتطورات المستقبلية" (صدر بالعربية عن "دار الآداب").

دور الإمبريالية

في ايرلندا، المثل أوضح، إذا إن الطائفية نتيجة للسياسات المباشرة للسيطرة البريطانية الإمبريالية على ايرلندا، والعمل على التفرقة المنظمّة بين الكاثوليك والبروتستانت. ولم تزل هذه التفرقة موجودة حتى الآن في المجلس النيابي وفي قوانين الدولة، إذ فرضت الإمبراطورية البريطانية على ايرلندا الشمالية الانضمام للدولة البريطانية البروتستانتية، ونشأ الفصل الطائفي كردّ مباشر على محاولة فرض هوية موحدة على مجتمع تعددت فيه الهويات المجتمعية، ففعل "فرض الحداثة والرأسمالية على المجتمع هو الذي أسس للدولة الطائفية في ايرلندا" (أيمون مكّان في ندوته حول النظام الطائفي في ايرلندا، مركز تيّار المجتمع المدني، بيروت في 1/8/2007).

فلسطين مثال حيّ ويومي، فالسياسات البريطانية والأميركية لاحقاً، اعتمدت على فرض "الدولة الإسرائيلية الحديثة" على الواقع الفلسطيني، مما أنتج النظام العنصري الإسرائيلي، وما زالت مفاعيل "التحديث" هذا، واقعاً يومياً يعيشه ملايين الفلسطينيين.

وفي العراق، كان اللاعب الأول في إنشاء الدولة العراقية الحديثة هو الاتحاد السوفيتي، فكانت دولة الحزب الواحد الحديثة، وجاء بعده الأميركيون، فكانت الدولة الطائفية الحديثة. الحرب التي أتت تحت راية "الديمقراطية والحداثة والحرية" هي اليوم التي تبني النظام الطائفي، وهي اليوم التي تفصل ما بين كردي وسني وشيعي.

تحقيق الاشتراكية

في سعي اليسار اليوم إلى إنتاج دولة "الحداثة" يبدو وكأنه ينادي ببقاء الحال كما هو. نحن اليوم نعيش عصر الحداثة، ولسنا متخلّفين عنه. ما يرددونه من مراسيم أخلاقية حول وصف الدولة الحديثة هو ما ردده الاشتراكيون الطوباويون في القرن السادس عشر، أمثال توماس موور وهو "أن الاشتراكية هي أخلاقية وان الأسس الاشتراكية يمكن تطبيقها من دون إبعاد أو استغلال احد" (http://www.marxists.org/subject/utopian/index.htm)، وقد برهن طرح الاشتراكية الطوباوية عن فشله في الثورة الفرنسية في تحقيق الاشتراكية الفعلية.

لا يمكن إنتاج تنظيم للمجتمع يمثّل مصالح الطبقة العاملة من دون أن تكون الطبقة العاملة هي من تبنيه وهي من تفرضه من خلال صراعها المباشر ضد البرجوازية. إن هذا الأمر تم برهنته مراراً وتكراراً عبر التاريخ. ففي الاتحاد السوفيتي، مثلاً، لو كان النظام يمثّل حقاً الطبقة العاملة، فلماذا لم يدافع عنه العمال بعد سقوط حائط برلين؟ الواضح هو أنه كان نظاماً رأسمالياً كما هو الآن. الفرق هو بين رأسمالية الدولة ورأسمالية السوق، فعلاقات الاستغلال كانت موجودة خلال الحكم الستاليني، وهي ذاتها اليوم في عهد رأسمالية السوق في روسيا.

تحقيق المساواة وإلغاء التفرقة العنصرية والطائفية لا يمكن أن يتمّا من خلال الطبقة البرجوازية، لأن هذه التفرقة تصب في خانة المصلحة المباشرة للبرجوازية. "فعدم المساواة، الاستغلال والقمع يبقون طالما يبقى هناك أقلية تسيطر على الثروات، ومن دون الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج، سوف يبقى هناك هوة ما بين الفقير والغني، وبسبب التنافس على العمل والمسكن والتعليم، سوف يبقى هناك عدم مساواة في الطبقة العاملة نفسها، الظروف الخصبة لنشوء العنصرية والتفرقة الطائفية والجنسية" (توني كليف، الماركسية في الألفية الجديدة).

"إن تحرر الطبقة العاملة هو فعل الطبقة العاملة نفسها" (كارل ماركس) وقد تم إثبات أن كل محاولة انتداب للطبقة العاملة أو لـ"تحريرها" من خلال الطبقة البرجوازية أو فرض الدولة الحديثة، سوف تؤدي إلى امتداد للحداثة نفسها، والمحافظة على واقع التفرقة ضمن الطبقة العاملة وسيبقى القمع والاستغلال، وهذا بالتالي يؤخّر عملية تبلور الصراع الطبقي.

الصراع الطبقي

إن أيّ عملية تغيير يجب أن تبدأ بتأجيج الصراع الطبقي ليكون صوته أعلى من أصوات التفرقة داخل الطبقة العاملة، هذه العملية تبدأ أيضا باعتراف إننا ضمن نظام رأسمالي وتقسيم طبقي. لذا، فأن الصراع الطبقي موجود، وإن الطائفية والعنصرية والتفرقة الجنسية هي من صلب النظام الرأسمالي ومن ضمن خصائص الدولة الحديثة، وليسوا خطأً في تكوّنها يمكن تصحيحه.

لا يمكن التخلص من الوجع دون التخلص من المرض، ومحاولة إصلاح الحداثة أو التصالح معها هو ما سيبقي الحال كما هو. الإصلاح هو وسيلة لإضعاف النظام وفرض قوانين عليه لا تتماشى مع مصالحه، وسوف يقوم النظام، في أي فرصة لاحقة تأتي، بإلغاء هذه الإصلاحات كما يحصل اليوم في الدول الصناعية. الإصلاح لا يقوم به البرجوازيون بفعل الشفقة على الطبقة العمالة، بل عندما يكونوا مجبرين عليه من قبل الطبقة العاملة.

على اليساريين والاشتراكيين والشيوعيين رؤية الإصلاح كوسيلة لتأجيج الصراع الطبقي، ولبناء حركة الطبقة العاملة ضد الرأسمالية والدولة البرجوازية، في سعيهم إلى بناء نظام اشتراكي. الإصلاح ليس جسراً للعبور نحو الاشتراكية، وهو ليس شرطاً مسبقاً للصراع الطبقي، بل نتيجة له.

إن الصراع الطبقي هو أساس أي عملية تغييرية، أمّا فرضه فوق الصراعات الفئوية هو الذي سيؤدي إلى إلغاء التفرقة، وليس من خلال مهادنة البرجوازية الوطنية أو السعي لبناء الدولة الحديثة.

نعيش اليوم محاولة البرجوازية إسكات الصراع الطبقي، إما من خلال حروب مبتكرة كـ"نهر البارد" ونشر العنصرية ضمن الطبقة العاملة اللبنانية والفلسطينية، وكما نُشرت في انتخابات المتن حين قام أمين الجميّل بهجومه العنصري ضد الأرمن، أو خلال مظاهرة 10 أيار 2006، حين وَصَفت السلطة العمال المتظاهرين بأنهم قادمون من ريف دمشق لأنهم يطالبون بإلغاء مشروع التعاقد الوظيفي، أو من خلال إيقاف قيادتا المعارضة لمظاهراتها والإضراب العام خوفاً من استلام المليونين لزمام الأمور. كل هذه المحاولات كانت لتفرقة وشرذمة الطبقة العاملة ومنعها من بلورة حركة تمثّل مصالحها.

الطبقة العاملة تنتفض

إن البرجوازية في لبنان كما في المنطقة العربية كافة والجوار لا تستطيع ولن تكون من رواد التغيير، وهي غير قادرة على كبت الصراع الطبقي لوقت طويل، "فعلى أنظمة الشرق الأوسط أن تخلق 80 مليون وظيفة في الـ15 سنة القادمة (...) وأما في العالم، فمنذ 1995 حتى الآن، زاد عدد العاطلين عن العمل 34 مليون شخص، ليكون عدد العاطلين عن العمل في بداية العام 2006 يقّدر بـ192 مليون شخص". (بيان صادر عن المدير العام لمنظمة العمل الدولية في خطابه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، في 25 كانون الثاني 2006).
صوت الصراع الطبقي يعلو يوماً بعد يوم في كافة دول المنطقة، وهو حاضر بشكل جدي. وإن كان الإعلام والساسة يغيّبونه، فنحن نسمعه في أصوات العمّال المحليين والمهاجرين في الجزيرة العربية التي تطالب بزيادة الرواتب وغيرها من الأمور (الصراع الطبقي واقع يتبلور بتزايد الحركة العمالية، هبة عباني المنشور عدد 8)، والإضرابات العمّالية في مصر والاحتجاجات في إيران...

"على مدى ستة أشهر بلغ عدد العمال الذين أضربوا عن العمل ورفعوا مطالب واستطاعوا تنفيذ أغلبها أكثر من 200 ألف عامل، وهو رقم هائل في بلد يحكمه قانون الطوارئ منذ أكثر من ربع قرن، ويقيّد قانون العمل فيه حق الإضراب ويفرض على العمال تنظيم نقابي واحد موال للدولة" (مصطفى البسيوني، إضرابات العمال في مصر: مرحلة جديدة للحركة العمالية، المنشور عدد 9).
كل هذا يشير إلى نهوض الصراع الطبقي على الساحة السياسية العامة في المنطقة، وخاصة ضمن حالة غلاء الأسعار وازدياد نسب الفقر والبطالة في العالم، ونسب الاستغلال والنقص الواضح في القدرة الشرائية. حدة الصراع الطبقي سوف تتسارع، وسيكون شكل تبلورها السياسي إما في حالات شغب، كما حصل في فرنسا في العام 2006 وفي لبنان عام 2004 في حي السلم و2006 في التباريس. أو بشكل منظّم يعتمد على وجود حركة عمالية ونقابية. وعدم وجود الحركة هو الذي يسبب نشوء الشغب كمخرج وحيد للتعبير عن الصراع الطبقي.

نعيش اليوم في لبنان حالة سكون ما قبل العاصفة، وعلى اليسار أن يبني نفسه حتى يواكب مسارات المعارك القادمة. عليه أن يبقي نبض الصراع الطبقي يقظاً، وأن يضيء على التناقضات الطبقية الحالية، ويكسب ثقة الطبقة العاملة من جديد. عليه أن يواكب الصراع النقابي المنظم وغير المنظم كي يستطيع أن يجاريه، وأن يتمركز داخل حركة الطبقة العاملة وليس كوصي عليها، عليه أن يؤمّن الوسائل التي تحتاج إليها الطبقة العاملة للتعبير عن مصالحها، من النشرات والاعتصامات والبيانات. هذا الدور ليس بالدور التقني، بل هو انخراط مباشر في الصراع الطبقي، هو عملية لبناء الحركة من ضمن الطبقة العاملة وليس من خارجها.

اليوم، قد تبدو الصورة متشائمة، ولكننا في هذه الأوقات بالضبط، علينا البناء والتنظيم أينما وُجدنا، في أماكن العمل، في الجامعات، في النقابات. علينا أن نؤسس للخطاب السياسي والنقابي للفترة القادمة من خلال التفاصيل اليومية للصراع الطبقي (غلاء الأسعار، التفرقة العنصرية، الدولة البوليسية...)، والقضايا النقابية المشتركة (رفع الحد الأدنى للأجور، التعاقد الوظيفي، الخصخصة...)، حتى نصل لخطاب سياسي عام حول تغيير النظام.

هذه السيرورة هي التي يمكن من خلالها تدمير النظام الطائفي والقوانين العنصرية والقوانين التي تدعو إلى التفرقة الجنسية. المسألة هنا هي تحطيم النظام الطائفي وإلغائه، لا مهادنته أو انتظار "اضمحلاله".

النظام لن يجري بنفسه نحو الهاوية، علينا نحن أن ندفعه نحوها.

Imports VS Exports in Lebanon

2007-12-12T18:13:00.000+02:00

We can see clearly here the deficit between Imports and Exports in Lebanon, the deficit ranging between 94% in year 2000 and about 92% in year 2005, this deficit, is a clear indicator of a direct dependency on global markets to provide for local needs, this means that Lebanon has always to catch up with global prices and this would endanger local purchasing power tremendously, since it has to catch up with the rate of purchasing power in developed countries (European countries for example).

Deficit between imports and exports

Imports to Lebanon

2007-12-12T17:52:00.000+02:00

Source: Central Administration for Statistics, Lebanon

This graph shows the amount of imports to Lebanon by foreign countries, the weird is that most of the imports in Lebanon are from Europe (this means in Euro) while the lebanese pound is stabilized to the US dollar (1 USD = 1,500 LBP) this stabilization is having a disastrous impact on the lebanese market and the purchasing power, especially since the US dollar is falling behind compared to Euro.

In addition if the market fluctuations in europe are quite high this would have a direct impact on the market in Lebanon, and would have actually a double impact due to the stabilization policies in Lebanon

Class Strucutre of Lebanon 2004

2007-10-20T16:52:00.000+03:00

If we consider that Employers fall within the Bourgeoisie, and the self employed as middle class, although this category contain small shop owners, which cannot be ultimately considered as middle class, and working class being all the rest, from peopla working with family members, weekly and hourly workers, and monthly paid employees as well as apprentices.

the class structure of Lebanon would be 66.40% as working class, 28.50% as Middle Class and 5.1% as Bourgeoisie.

and the below graph compares between the class structure of Lebanon 1970 and Lebanon 2004.

Class Structure in Lebanon 1970

2007-10-20T16:20:00.000+03:00

This Graph shows the distribution of the Economically Active Population in Lebanon in 1970.

Taken into consideration that the owners of Producers Cooperatives (Producer cooperatives are owned by producers of farm commodities or crafts that band together to process and/or market their products.) can be considered to be the Bourgeoisie

were Employers can be considered as the "Middle Class"

and the Working class can be considered being composed of "Employees" and "Unpaid Family workers".
We can from this graph estimate the size of the working class being 62.55%, The Middle Class being 29.77% and the Bourgeoisie being 7,68%.

this means that the class structure in Lebanon 1970 would look like:

Sectors of the Economy in Lebanon (1975 and 1997)

2007-10-20T15:34:00.000+03:00

This graph shows, first that the primary sector of the economy (Agriculture and Mining) went down about 50% in terms of labour force size between 1975 and 1997, while the services sector has increased by 4% and the Industry sector has dropped by about 8%.

recent statistics shows as well that the rate of urbanization in Lebanon is about 90%.

Leanese State's Blooded "Victory" in Bared

2007-10-20T14:34:00.000+03:00

Video: "army's victory on blooded bodies...." by Farfahine
The video shows the devastating destruction of Nahr el Bared Camp after the State's "Victory".

2007-10-16T13:58:00.000+03:00

In solidarity with the independent and opposition publications, on strike today Sunday 7 October, to protest Mubarak’s dictatorial assault on the freedom of press and the prison sentences against editors and journalists, Egyptian bloggers are joining the strike

from arabawy: http://arabist.net/arabawy/

Why strikes matter

2007-10-16T13:36:00.000+03:00

Socialist Worker
http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=13179

Socialists have a long tradition of supporting strikes – because they show the potential of workers to transform the world, explains Esme Choonara

Over the past week many socialists, trade unionists and campaigners across Britain have visited postal workers’ picket lines to express solidarity and support for the strikers. It is taken for granted today that socialists should support strikes in this way.

But this has not always been the case. Karl Marx and his close collaborator Frederick Engels were the first socialists in the international movement to systematically argue the case for supporting workers’ strikes and getting involved in trade unions.

They were forced to argue with many in the movement who dismissed strikes and struggles over wages and working conditions as a diversion from revolutionary struggle. Their arguments help to explain why socialists see strikes as so important.

Marx and Engels were up against some major players. In France Pierre-Joseph Proudhon, known as the “father of anarchism”, opposed strikes and even cheered on the state when it attacked strikers. In Britain, followers of the utopian socialist Robert Owen opposed trade unions as futile. One such socialist John Weston went as far as to suggest that strikes were “harmful” to workers.

Marx and Engels’s support for strikes was based on their vision of socialism from below – that socialism can only be brought about by the mass self-activity of the exploited.
It cannot be imposed by an enlightened few through any masterplan or abstract socialist programme. Marx and Engels were scornful of those who talked about socialism but dismissed the daily struggles of workers.

They drew on the experiences of workers struggling in northern English industrial towns such as Manchester, where Engels spent much of his life. Later, strikes across France, Belgium and Switzerland also influenced their ideas. The First International, the international socialist organisation Marx and Engels were members of, played a very active part in these strikes.

Marx looked at the role that strikes can play in creating the potential for revolution.
In the Communist Manifesto, he pointed to the dynamics that were steadily dragging more and more of the world into capitalism.

Antagonistic
This process created two antagonistic classes – the ruling class, which owns the factories and the workplaces, and the working class, whose labour keeps the system going.
The concentration of workers at the economic heart of the system, increasingly in towns and cities, creates a powerful force capable of overthrowing capitalism and creating a new socialist society based on need not profit.

This is an objective reality – those without a material interest in maintaining capitalism constitute the vast majority in the world.

But there is an obvious gap between the objective possibility of revolution and the reality of life under capitalism, where most people for most of the time do not think revolution is necessary or even possible.Strikes are one of the ways in which this gap can begin to be bridged.
Marx talked about the process by which the working class can go from being an objectively existing class to being a self-conscious class aware of its own power and ability to found a radically new society. He argued that revolution was necessary not just because the ruling elite wouldn’t hand over power without a fight.

It was also needed because a mass revolution was the means by which the atomised and divided working class could transform itself. Marx saw that ideas change in struggle. As people try to change their conditions, their experience can challenge many of the dominant ideas in society.
All strikes involve workers breaking with the routine of everyday exploitation. That process can give workers a sense of their collective strength.

It can raise confidence. Many strikers also find that they are faced with wider questions – who to trust, how to make an impact, the role of their union leaders, the need to organise the rank and file, the role of the state.

Work under capitalism is a contradictory experience. On the one hand it creates a mass of workers with a common interest.

But at the same time workers are divided along the lines of gender and race and encouraged to compete with each other – between companies, or even within the same firm or workplace.
For example, factory workers are often told they must compete against other factories or firms to win contracts in order to save jobs.

This can involve pressure on workers to hold down wages. The increasing use of workplace targets and performance-related pay are signs of how this competition runs throughout the structure of work.

Strikes can begin to cut through this competition and start to forge a common identity against a common enemy.

This is not inevitable. Strikes and union disputes can sometimes reflect capitalist divisions rather than challenging them.

This can lead to narrow “sectionalism” or competition between unions.
Whether or not this happens is partly a question of political organisation and partly down to the wider level of politicisation in society.

Reactionary
Strikes can also break down reactionary ideas such as racism, sexism and homophobia. In his time, Marx was particularly interested in the battle to unite English and Irish immigrant workers in Britain as well as in the situation of black workers in the US. Marx and Engels saw strikes as part of a larger battle between workers and capitalists. The pressure of capitalism forces workers to resist.

Marx understood that resistance gives people dignity and confidence. He pointed out that if workers simply accepted their position and never fought back, they “would be degraded to one level mass of broken wretches”.

This is not just about the need to live in the world with some pride.
It also helps to explain how, just as resistance can bring out the best in people, defeat can feed the worst reactionary ideas.

Of course strikes are not the only form of resistance. Other struggles, campaigns and mass movements can win gains and give people a collective identity and confidence.
They can forge an important sense of “us and them” against our rulers and provoke a crisis in the ruling class. However, strikes do something more – they involve a conflict at the most direct point of exploitation.

They reveal something to people about the nature of capitalism and about their own collective power.
And strikes also have the ability to grow into wider struggles.
Strikes can bring together politics and economics.
Such moments stand in contrast to the “common sense” tradition whereby trade unions only fight over direct workplace issues and parliamentary parties fight over the political issues.
Many socialists in Marx’s day opposed “economic” strikes – over wages for example – as avoiding the question of politics.
But in reality the divisions are not that simple.

Political
If workers in the public sector are fighting over wages being held down as part of Gordon Brown’s “pay restraint”, this becomes a political fight with the government.
It also involves tackling Brown’s argument that wage rises cause inflation.
Interestingly this same argument about wages and inflation was used by John Weston and others in Marx’s time to argue that strikes were against workers’ interests.

Marx strongly refuted these arguments. He wrote to Engels pointing out that if the movement accepted Weston’s arguments, “we should be in a terrible mess, both in respect of the trade unions here and the infection of strikes now prevailing on the continent”.

In 1866 Marx wrote a motion to the International Working Men’s Association entitled Trade Unions: Their Past, Present And Future.

It is arguably the first international statement that linked strikes with socialist revolution.
He knew this link was not inevitable and criticised the unions for too often staying within narrow limits.

Workers learn something else from strikes. Engels called unions “schools of war” for workers. Within every strike there is a political battle.
In a strike of any length you see the different views of how change occurs reflected in the arguments over strategy.

Revolutionaries argue for rank and file control over strikes, for reaching out to other workers, for the maximum self-activity of strikers in raising support and making decisions.
This often comes up against those who believe in change from above. They believe strikes should be left under the control of the trade union leadership.

Repeatedly in Britain strikes have lost, not because workers are not resolute or strong enough, but because the union leadership’s political allegiance to the Labour Party has undermined the struggle.

Ideas change in struggle, but people do not all automatically draw the same conclusions – there is an unevenness of ideas.

This means that crucial to the success of strikes is the question of politics and political organisation.

But trade union organisation and strikes are the key first step to working class people understanding they have the power to change the world.

دروس من تموز

2007-09-29T22:58:00.000+03:00

باسم شيت
مرّ عام على عدوان تموز؛ مرّ عام وكأنه بضعة أيام. كلنا نذكر الحرب إما بأجزائها الفردية والتجارب الشخصية أو في كلّيتها وتأثيرها على واقعنا اليوم. ليس بمقدرة أحد أن ينكر تأثير الحرب وقدرتها على إيقاف التاريخ. فما يأتي ما بعد الحرب تصنعه الأحداث التي تدير الحرب. اليوم نعيش امتداد عدوان تموز في واقعه الاقتصادي والسياسي، فما خلّفه من دمار وتهجير وفقر وبطالة وهجرة ليس ببعض الأرقام نقرأها في الصحف، بل هي نقاط ارتكاز واقعنا اليومي.
طائرات جيش الدفاع الإسرائيلي لم تكن تقصف المباني والطرقات في خصوصيتها الموضوعية، بل كانت تدمّر وتصنع حقائق اقتصادية واجتماعية وسياسية، وتصقل ثقافة جديدة في المنطقة عامةً ولبنان خصوصاً. فتأثير الحرب، والحرب نفسها، لا يقاس في كمّية البنى التحتية والمباني المدمرة فقط، بل أيضاً في دلالتها السياسية والاقتصادية وتأثيرها في صناعة تاريخ المنطقة ولبنان.
إذاً، فالحرب، ولو كانت تحمل معادلة بسيطة في تجريدها للواقع ووضعه في قالب صدامي مباشر، لا تقتصر فقط على الأسلحة، بل تعتمد وبشكل أساسي على الصراع السياسي والإعلامي والاقتصادي والشعبي الذي يواكبها.
لم يكن باستطاعة جيش الدفاع الإسرائيلي خوض الحرب من دون عناصر ذلك الجيش. ولم يكن بإمكانه قصف أي شيء من دون أن تكون لديه أسلحة وطائرات ودبابات. ولم يكن لينفذ أي عملية حربية من دون رأسمال ومساعدات وتمويل. فالحرب حين تُجََرّد إلى شكلها العسكري البحت، تصبح خاوية من المعنى، أو، كما يسميها البعض، "عبثية". ولكن، من أهم ما علينا الانتباه له هو أن لا رأسمال ولا جنود ولا طائرات أو دبابات تأتي من منطلق عبثي، بل هي تأتي في إطار صراع سياسي واقتصادي ولترجمة هكذا صراع عندما يستحيل حسمه من دون اللجوء إلى العنف.
الحرب هي حالة سياسية بامتياز، فلا يمكن هنا الهروب من واقعها السياسي لوضعها ضمن قالب إنساني بحت. فوراء الإنسانية يقبع صراعٌ فُتِحَ على كل الجبهات. ونحن لا يمكن لنا أن نُخرج الرصاصة من الجسم قبل الاعتراف أولاً بأن هناك رصاصة. الإنسانية هي أن ننظر إلى المأساة ومسبباتها، وليس بكونها نتيجة طبيعية للحياة. فعندما يُقتل الناس هناك من يقتلهم، وعندما يُهجر مئات الألوف هناك من يدفعهم إلى الهجرة والنزوح، وعندما يَفقد إنسان عمله هناك من يطرده من العمل.
في الحروب، المعادلة واضحة. هناك سلطة ما أو جيش ما قرر الاعتداء على دولة أو شعب ما. هناك دبابات تقصف وطائرات تدمر. وهناك من يقاوم العدوان ويتصدى له. السؤال هنا بسيط جداً، أنت مع من؟ مع من يقصف ويدمر ويقتل الناس أو مع من يتصدى للعدوان؟ والانحياز لا يلغي حق النقد، فالدعم ليس مشروطاً بالنقد، بل إن النقد هو نتيجة للدعم. وعدم الانحياز هنا هو فعل غير إنساني، لأن كل من يسعى إلى ادعاء الموضوعية يكون قد أسقط، موضوعياً، كونه إنساناً.
هذا هو الامتحان الأول الذي سقطت فيه السلطة اللبنانية. فكانت، منذ اليوم الأول من الحرب تساند، في خطابها السياسي، العدوان الإسرائيلي متهمة المقاومة بأنها هي من أعلنت الحرب على إسرائيل!
التأكيد على هذا الموقف السياسي لم يأت من لبنان بل من إسرائيل التي دعمت الحكومة اللبنانية وبعض الشخصيات البارزة في قوى 14 آذار. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، بل جاهرت الحكومة بذلك، وعلى رأسها فؤاد السنيورة، من خلال لقائها "كوندليزا رايس"، بينما يقصف الطيران الإسرائيلي لبنان بقنابل وقذائف صنعّت أميركياً.
أداء الحكومة لم يقتصر على السياسة الفيشية (نسبة إلى حكومة فرنسا العميلة للنازية إبّان الحرب العالمية الثانية) خلال تمّوز وآب 2006، بل تطوّر ليعاقب النازحين والمواطنين بقطع الإغاثة عنهم، آملاً بأن ينقلب الشارع على المقاومة. وهذه السياسة ليست إلا تطبيقاً واضحاً وصريحاً لسياسة الحرب الإسرائيلية التي تتمثل بشكل بسيط في محاصرة المدنيين وجعلهم رهائن، ثم البدء بتصفية الرهائن، واحدة تلو الأخرى، إلى أن ينقلب الشارع على المقاومة ويقف ضدها.
ولكن، لماذا فشلت الخطة؟ المراهنة الإسرائيلية ومراهنة السلطة على انقلاب الشارع ضدّ المقاومة يعتمد بشكل أساسي على اعتقاد خاطئ بأن الانقسام الطبيعي في الشارع اللبناني هو انقسام طائفي وكون حزب الله حزباً شيعياً.
تقرأ السلطة حزب الله وكأنه حزب يقتصر في سياسته وجمهوره على الطائفة الشيعية، ومن هنا فإن اللهجة السياسية تكمن أساساًً في اختزال حرب الصيف الماضي إلى صراع ثنائي بين الطائفة الشيعية والسلطة الإسرائيلية. هذا هو المنطق ذاته الذي اتبعته السلطة الإسرائيلية في حربها على لبنان.
ولكن المشكلة في هذه المراهنة هي أن حزب الله لم يعد الحزب نفسه الذي نشأ في الثمانينيات من القرن الماضي. فهو، خاصة منذ التسعينيات، يصارع للتأقلم مع المجتمع اللبناني، وهو يتغير بنفسه ويفرض تغييراً في قاعدته الحزبية. هذا ما أدى إلى أن يهجّن الحزب نفسه للتأقلم مع النسيج السياسي اللبناني.
حزب الله وخصوصيته الطائفية
نشوء حزب الله لم يكن ضرباً عبثياً في تاريخ لبنان، بل كان استجابة لواقع الثمانينيات من القرن الماضي. فمع نجاح الثورة الإسلامية في إيران وتراجع الحركة اليسارية والثورية في المنطقة العربية واضمحلال الحركة القومية، كان صعود التيارات الإسلامية هو الحدث الأبرز في الساحة السياسية الشرق أوسطية والعربية، خاصة بعد أن أعلن اليسار الستاليني نهايته عندما توقّف عن الحراك الفكري والسياسي مع اندثار تجربة الاتحاد السوفياتي، وحيث لم تستطع أي من الأممية الرابعة (التروتسكية) أو التيار الستاليني الإجابة عن الأسباب التي أدت إلى سقوط تلك التجربة.
أما في خصوصية حزب الله اللبنانية، فإن العامل الأساسي الذي أدى إلى صعود الحزب نتج عن خاصية تاريخية في لبنان وعن أسباب مباشرة. الواقع التاريخي هو أن الشيعة في لبنان كانوا من الفئات المجتمعية الأكثر حرماناً. وهذا لا يعني أنه لم يكن هناك وجود للثروة عند الشيعة، بل كانت هناك طبقة من العائلات الغنية وملاّكي الأراضي. ولكن، مقارنة مع الطوائف الأخرى، كانت الأغلبية الساحقة من الفلاحين والعمّال في القطاعات النامية من الاقتصاد اللبناني.
بالإضافة إلى ذلك كان سعي الانتداب الفرنسي لمحاصرة الطبقة الوسطى من خلال تقسيم القيادة السياسية ما بين الموارنة والسنة والدروز. ففي عهد الاستقلال كانت المناصب العليا في الدولة تقسّم ما بين 40% للموارنة، 27% للسنّة و3،2% فقط للشيعة (A N Hamzeh, In the Path of the Hizbullah (Syracuse University Press, 2004). وهذا الواقع بقي على حاله حتى اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في شكلها العسكري.
هذه الحقائق التاريخية وما ذكر سابقاً من اندثار للحركات القومية واليسارية في المنطقة وصعود الحركات الإسلامية، كلّها شكّلت الظروف التاريخية، لكن الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 82، كان السبب المباشر في انطلاقة حزب الله كتيار إسلامي مقاوم للاحتلال.
لكن الظروف التي نشأ فيها حزب الله تغيّرت وفرضت عليه تغيّراً في قاعدته وتوجهه السياسي العام. تخلّى الحزب عن هدفه في إنشاء دولة إسلامية كهدف مباشر ووضعه في سياق تاريخي. وهو يبرر هذا التغيير كون الدولة الإسلامية لا تستطيع أن تنشأ من خلال فرضها بالقوة من قبل فئة ما على فئة أخرى، وكون الشيعة لا يزالون أقلية في لبنان وإن كانوا أكبر أقلية. أصبحت شروط نشوء الدولة الإسلامية بالنسبة لحزب الله نتيجة للخيار الحر والمباشر للأغلبية المطلقة في الشارع اللبناني. أي أن المسألة هنا لم تعد خياراً سياسياً آنياً بل أصبح سؤالاً يُطرح في السياق التاريخي، أي عندما يصبح خيار الدولة الإسلامية هو الخيار المباشر لأغلبية الشارع اللبناني!
هذا لا يعني أن حزب الله تحوّل إلى تنظيم ليبرالي أو غير إسلامي. ففي الضاحية الجنوبية والقرى الواقعة تحت تأثير الحزب مباشرة، يُمنع مثلاً أي محل من بيع الكحول، ونعطي هذا المثل كدلالة بسيطة على التزام الحزب بالشريعة الإسلامية، وكذلك مسألة الحجاب ما تزال أساسية لدى الحزب، وتلفزيون المنار هو أكبر دليل على ذلك.
ما جعل الحزب يعيش هذا التناقض هو أولاً دوره في المقاومة وثانياً واقع لبنان المختلط وتغيّر واقع المجتمع اللبناني بعد الحرب. دوره في المقاومة وضعه في قالب قومي وواقع مسار تحرر وطني لم يكن هو مَن بدأه. لكن إرث التحرر الوطني في المنطقة العربية، زيادة على حقيقة الاحتلال الإسرائيلي وانكفاء اليسار عن المقاومة ضد الاحتلال، وضعوا الحزب في خانة المقاومة الوطنية. هذا بالإضافة إلى حاجة السلطة لتبرر تهربها من المقاومة بتبني حزب الله كالمقاوم الوطني الذي يقاوم باسم السلطة نفسها.
كل هذه الأسباب وضعت الحزب في دوره المقاوم خارج الفلك الشيعي خاصة وأن حركات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي كانت قد فشلت في تحقيق الانتصارات الكبيرة، بينما تمكّن الحزب من صنع انتصارات مهمة على الجيش الإسرائيلي، ما أعطاه بعداً عربياً ولبنانياً أكبر من محيطه.
هذا الدور أنتج تناقضاً أساسياً في خطابه السياسي الذي تبنّى ذلك التفويض الذي يحميه سياسياً على المستوى الداخلي والعربي ويجعل من خطابه السياسي أكثر ملاءمة للساحة السياسية المحلية فأصبح يخاطب جمهوراً أوسع.
الدليل الأساسي على هذه المكانة لحزب الله هو تحالفه مع التيار الوطني الحر، الترجمة أو الاعتراف الأساسي بلبنانية مكانته السياسية، وإن كان طرحه يتعدى المقاومة في نطاقها اللبناني إلى حركة تمتد في الشرق الأوسط والعالم.
كما فرضت حركات المقاومة ومناهضة الحرب حول العالم على حزب الله انفتاحاً سياسياً وفكرياً ورؤية أشمل لحركة المقاومة. فكلنا يذكر عندما قام نصر الله بدعوة الأخوّة إلى "شافيز" الذي يمثّل طابعاً مختلفاً في المقاومة. هذا الأمر جعل من حزب الله ذا مكانة إسلامية في واقعه الداخلي والتنظيمي ومكانة شعبية في إضفاء طابع الانتصار على تاريخ النكسات العربية وبعث الروح في حركة مناهضة الإمبريالية.
لكن هذا التناقض لم يجعل من حزب حزباً ثورياً. أصبح لدوره دلالة تقدمية، ولكنه لم يستطع بعد بلورة دور ثوري له، ومن المرجّح أنه غير قادر على ذلك بسبب التناقضات التي تحكمه؛ ما بين تنظيمه الداخلي وقاعدته المرتكزة فئوياً من جهة، وخطابه وواجهته السياسية العامة. بما معناه أن تحوّل الحزب إلى حزب عابر للطوائف ذو مشروع ثوري يعني أنه عندها سينتهي عن كونه حركة شيعية تستمد قوّتها من الحراك الفكري والديني الشيعي.
المهم هنا هو أن الحزب لم يعد ذو دلالة شيعية فقط ليمكن تأليب الشارع ضده طائفياً. هذه المراهنة أثبتت أنها فاشلة من أساسها.
لماذا لم يقع الانقسام الطائفي؟
الطائفية ليست تعبيراً لكره الناس لبعضهم البعض بل هي في شكلها المجرد نظام يعطي امتيازات لفئة على أخرى. لكن الحرب الأهلية دفعت بكمّ كبير، إن لم يكن أغلبية الشعب، إلى الفقر والحرمان وألغت مفاعيل النظام الطائفي. الجوع لم يفرق بين مسيحي ومسلم، مما جعل الانقسام الأساسي في المجتمع انقساماً طبقياً وليس انقساماً طائفياً.
هذه هي الأسباب الأساسية التي تمنع الخطاب الطائفي من جعل الانقسام الأساسي طائفياً. السبب الآخر، والمساهمة الأكبر في صياغة الانقسام الطبقي وغَلَبَته على الانقسام الطائفي، هو السياسات النيوليبرالية لحكومات الحريري المتتالية بعد اتفاق الطائف. هذه السياسات، من ضرائب على القيمة المضافة وتثبيت الحد الأدنى للأجور وكذلك مسيرة إعمار "سوليدير" هي التي وسّعت الهوة بين الفقراء والأغنياء.
قد يتباهى بعض مبشّري النيوليبرالية أن مسيرة الإعمار كانت الأهم في بناء مجتمع السلم في لبنان، ولكنهم يتناسون تأثير هذه السياسة على غالبية السكان. "سوليدير" بوجودها كمدينة مال أو كمركز للرأسمال أدت إلى رفع الأسعار في بيروت بشكل عام، مما دفع الكثيرين خارج المدينة ونحو الضواحي. ومع اشتداد أزمة السكن، أدّت أيضاً إلى تحوّل عدد من المناطق إلى مناطق مختلطة طائفياً وإن بنسب ضئيلة، كما خلقت علاقات ومصالح اقتصادية مباشرة تتعدى مفاعيل النظام الطائفي. أمّا اختلاط أماكن العمل، فقد ساهم في تظهير صراع يعتمد أساساً على مصالح طبقية تطغى على المصالح الطائفية.
لكن قصور اليسار عن ترجمة ذلك وعن بناء حركة عمّالية تستطع خرق النمطية الطائفية لنظام انتهت مسوّغاته وجذوره الاجتماعية والاقتصادية، هو الذي منع هكذا انقسام طبقي من أن يتبلور في حركة تؤسس لصراع سياسي مباشر ضد النظام والسياسات الاقتصادية النيوليبرالية.
ومن أكبر البراهين على القصور كانت تظاهرة 10 أيار 2006، التي حشدت جمهوراً لا مثيل له على مستوى التحركات المطلبية. كان يمكن لليسار البناء على التحرك لمقاومة باريس 3 وسياساتها الاقتصادية في حركة تستطيع انتشال الشارع من مفاعيل النظام الطائفي وأسياد النظام الطائفي.
هنا، بدل أن يكون فاعلاً في الدفع نحو صراع سياسي ذو امتداد طبقي عمّالي، بدا اليسار وكأنه ينتظر الشارع "ليستقيم" عن الواقع الطائفي نحو الصراع الطبقي ومن ثم يتدخلّ. العقلية السائدة لدى اليسار التقليدي هي عقلية قيادية فوقية لا تنظر إلى قواعد الحركة وتقف في وجه بناء قيادة سياسية ديمقراطية للصراع الطبقي. وهنا، فإن انتفاضة الشارع غير المعلنة ضد الطائفية لم يتم اقتناصها أو البناء عليها. والمشكلة أن الهمّ الأساسي لدى اليسار هو بناء الدولة وأجهزتها أكثر من همّ بناء الحركة!
ولكن مع ذلك لم تكن هذه الانتفاضة عبثاً، بل تبلورت في حرب تموز. إن شعور التضامن الشعبي مع ضحايا العدوان الإسرائيلي يبرهن عن شعور عارم مناهض للطائفية. هذا الشعور العارم لم يكن نتاج الحرب نفسها بل شكّلت الحرب الظرف المناسبة لترجمته بالوحدة في النضال ضد العدوان.
هذه الوحدة لم تكن أبداً نتيجة لسياسات 14 آذار بل كانت رداً عليها، والبرهان هو الحشد الجماهيري للمعارضة بعد الانتصار. الحشد كان نتاجاً لحركة التضامن الشعبي في الحرب وكان ردة فعل مباشرة ضد سياسات الحكومة الاقتصادية والسياسية التي تجلّت في أوضح صورها خلال الحرب واستخدام المساعدات (أي الحدّ الأدنى للحياة) كورقة سياسية. ومن يعتقد عكس ذلك كان عليه أن ينزل إلى الشارع ويقرأ الشعارات التي رُفعت في تظاهرات كانون الأوّل 2006 ليرى مدى انتشار الخطاب الطبقي وإن بشكل تأففي وطغيانه شعبياً على الموقف الرسمي للمعارضة.
خلال حرب تمّوز، راهنت إسرائيل على خلق انقسام طائفي يمكن أن يؤلّّب الشارع في لبنان ضد حزب الله ككيان شيعي. هذه الأطروحة لم تبدأ في حرب تموز بل قبل ذلك بسنة ونصف من خلال الخطاب العنصري والطائفي لقوى 14 آذار، إما من خلال استنهاض الهوية العربية ضد ما يسميه جنبلاط (الشركسي) بالهوية "الفارسية"، أو ما قيل ويقال ويكرَّر عن الامتداد الشيعي الذي يريد القضاء على السنّة.
كل هذه "الأجواء" كانت تنشرها قوى 14 آذار مدعومة من بعض المرتزقة من رجال الدين والفتاوى التي أطلقت أيضاً خلال عدوان تموز، ويعاد إطلاقها اليوم، انتقالاً إلى الخطاب العنصري الذي يصنّف من هو لبناني ومن هو ليس بلبناني حسب انتمائه الطائفي وحسب كينونته التاريخية في صناعة لبنان الحديث. ولكن مع سقوط هذا الخطاب أمام وقع الشارع، انتقل روّاد الحرية في 14 آذار إلى عنصرية طبقية مباشرة وإلى الحديث عن النوعية والكمّية ووصف المتظاهرين من المعارضة بالرعاع أو أنهم من "ريف دمشق" (الذي عمّر بيروت).
هذا الخطاب العنصري الطبقي فشل أيضاً في الفرز طائفي لأن واقع النسيج الاجتماعي الاقتصادي أصبح خارج نطاق التفرقة الطبقية-الطائفية التي اتصف به واقع ما قبل الحرب الأهلية.
كلّ ذلك أدى إلى فشل الخطة الإسرائيلية وخطة الحكومة اللبنانية المُلحَقة بها، وبرهن أن اللعب على التوازنات الطائفية لم ينجح في إعادة انقسام الشارع على جانبي الحدود الطائفية.
لكن حركة التضامن الشعبي أيضاً لم تكن ردة فعل عفوية، بل كان وراءها عدد كبير من الحركات الشبابية والعمّالية والحزبية التي أنتجت حالة تتخطى الشعور العام إلى فعل التضامن الشعبي المباشر. وربما كان المثل الأوضح في الساحة السياسية العامة واليسار خاصة، هو حملة "صامدون" للإغاثة.
حملة صامدون
في 12 تموز 2006، تجمّع عدد من الناشطين في وسط بيروت على الرصيف المحاذي لمبنى السيتي سنتر، وبدأوا بتركيب الشوادر وأجهزة الصوت وافتراش الرصيف تحضيراً لاعتصام مفتوح، احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني ودعماً لمقاومته ضد الاحتلال.
كان اختيار المكان والاسم امتداداً لتراث يعود إلى بضعة سنوات كانت إحدى محطاته الاعتصام المفتوح عام 2002 ضد حصار رام الله الذي احتلّ الساحة السياسية المحلية وكان محوراً أساسياً وركيزة في بناء حركة مناهضة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وركيزة في بناء اليسار كما نعرفه اليوم وركيزة أيضاً في بناء حركة مناهضة الحرب على العراق في العام 2003. الاعتصام المفتوح شكّل نمطاً جديداً في صناعة الحركات السياسية الشعبية وفي بناء حركة قاعدية تنظّم نفسها بنفسها وتسعى لفرض نفسها على الساحة السياسية بدل أن تلتحق بها.
وكذلك كانت حملة "لا للحرب لا للديكتاتوريات" التي تلت الاعتصام المفتوح والتي شكّلت الخطاب الأقوى سياسياً في صياغة مفاهيم المقاومة المدنية للحرب والاحتلال، وفرضت نفسها على الشارع اللبناني والعربي كحركة أساسية ومركزية في التيار المناهض للحرب. وكان الخطاب الأساسي الذي تحمله هو أن الصراع ضد الإمبريالية هو الصراع ضد الأنظمة الديكتاتورية التي تحكم المنطقة. اليوم، يبدو المشهد السياسي العام أوضح، خاصة بتحالف الطبقة الحاكمة العربية مع الإمبريالية، وهذا ما عبرت عنه حينها حملة "لا للحرب لا للديكتاتوريات".
حملة "صامدون" لا يمكن أن تنفصل في معناها وفي بنائها عن ذلك التراث. الأهمية الأكبر لصامدون هي أنها استطاعت تنظيم نفسها في ظل أصعب الظروف، ومن اليوم الأول للعدوان.
تحوَّل "الاعتصام المفتوح دعماً للشعب الفلسطيني في غزّة" إلى نقطة معلومات في وسط بيروت لتحويل النازحين إلى المدارس والملاجئ وأماكن التجمع. وفي نفس الوقت، كان يتم بناء الخطاب السياسي للحملة الذي يدعو إلى الدعم غير المشروط للمقاومة، ولكن نقدي، وذلك ضمن إستراتيجية سياسية لبناء "صامدون" كحملة دعم وتضامن شعبي تناصر المقاومة ضد العدوان من موقعها المقاوم، وإن بشكل مدني وشعبي وغير مسلّح. وضمن هذا المسار، استطاعت "صامدون"، والتي كانت تعرف حينذاك بـ"مركز الصنائع للإغاثة" أن تتحول من حركة تضم حوالي الثلاثين شخصاً إلى حملة تضم حوالي 600 ناشط وناشطة.
الخطاب السياسي الذي اعتمدته "صامدون" هو تأكيدها أن دعم المقاومة في حربها ضد الاحتلال يبدأ بتشكيل شبكة تضامن شعبي وبمناهضة سياسات السلطة والحكومة التي كانت مناصرة للعدوان ومعادية للشعب. هذا هو الخطاب الذي مكّنها من حشد الدعم للمقاومة وأيضاً من أن تفرض نفسها في الموقف السياسي وأن تطغى في حركيّتها على الشارع، وإن ظلّ هذا مقتصراً على بيروت. تمكّنت "صامدون" من ترجمة شعور التضامن وواقع المجتمع اللبناني بعد الحرب الأهلية (لا بناءً على ما كان عليه في 1975) إلى حركة فعلية استطاعت أن تحمي ظهر المقاومة في صراعها ضد العدوان.
إن بناء حركة تضامن شعبي لا يأتي من خلال فعل الإغاثة البحت. الإغاثة كانت ضرورية ولكنها إن اقتصرت فقط على الخدمة الإنسانية، فهي تفقد وقعها في المجتمع وقدرة الحركة على فرض نفسها على الساحة السياسية. هنا كانت أهمية الخطاب السياسي الواضح والاستقطاب السياسي وليس الإنساني البحت، وإن كان الدافع المباشر دافعاً إنسانياً. فالحملة في كيانها وتنظيمها شكّلت دافعاً أساسياً يضغط على المجتمع لأن يأخذ خيار التضامن بشكل فعلي ويترجمه من الشكل الإنساني البحت إلى شكله السياسي التغييري.
أمّا التضامن كفعل واقعي، فيعتمد بشكل أساسي على كيفية تنظيم الدعم هذا وتأطيره. هنا تكون مسألة التعاضد الطبقي هي أساس إنشاء الدعم الشعبي. لم يكن الأغنياء هم من فتحوا أبوابهم أمام النازحين، هم الذين أغلقوها بوجههم كما فعلت "سوليدير" والفنادق الفخمة، بل كان التضامن من الناس العاديين مثل النازحين أنفسهم. هنا يكمن قلب الحركة. فهذا التعاضد هو الذي مكّن الحملة من أن تجد في الناس حليفاً لها وجزئاً مكوّنا منها، لا باعتبارهم "فئة مستفيدة" أو "مجموعات مُستهدفة".
تمويل "صامدون" اعتمد بشكل عام على التمويل الشعبي. تم جمع الأموال من خلال آلاف التبرعات الصغيرة. وهنا يقاس التمويل بالمشاركين فيه، لا في كميته. حجم المشاركة هو ما يشكل حجم الالتزام في عملية التضامن.
وكما ذكرنا سابقاً، فالحملة بدأت باعتصام مفتوح، وتحوّلت تدريجياً وبشكل سريع إلى حملة شعبية تضم حوالي الـ600 ناشط ويصل جمهورها إلى الآلاف. لكن المفارقة هنا أن حوالي 60% من المتطوعين في الحملة كانوا من العمال (راجع الدراسة حول تكوين "صامدون" على موقع الحملة www.samidoun.org). قدرتها التنظيمية والسرعة في التحرك اعتمدت بشكل أساسي على قدرة العمال على تنظيم العمل، فتناقلت خبراتهم لتشكل الدافع الأساسي في التنظيم، أي تنظيم آليات العمل لتتناسب مع ضرورات الحملة.
كان التنظيم مركزياً قاعدياً، والعمل أو التطبيق لا مركزياً قاعدياً، ومن هنا استطاعت الحملة التخلص من آفات البيروقراطية الرثّة وأن تستجيب بسرعة للواقع التي تتعامل معه.
هكذا حملات وشبكات التضامن والدعم، هي التي أسّست لحماية المقاومة داخلياً لتتمكن من ربح المعركة عسكرياً. وحشد الدعم للمقاومة في ظل هذه الظروف كان من الأسباب الرئيسية التي مكّنت المقاومة من الانتصار على العدوان وفرض هزيمة عسكرية وسياسية على إسرائيل وإفشال خطّتها. هذا الدعم الشعبي أيضاً هو الذي فرض على السلطة اللبنانية هزيمة أخرى، وهو هزيمة ثقافة الخنوع والخضوع للإمبريالية ولمسار السياسات الأميركية في الشرق الأوسط.
صامدون كانت مثلاً جدياً وممكناً على قدرة اليسار في البناء والتنظيم وفي طرح شكل تقدمية وأكثر قاعدية في بناء الحركة. الخطاب السياسي والشكل التنظيمي للحركة بُنيَ بفعل الحراك السياسي والتنظيمي والعملي للحركة نفسها، أي بفعل الناس أنفسهم. ومن خلال عملية البناء القاعدية هذه، استطاع اليسار المتواجد ضمن الحركة من أن يؤسس ويدفع في عملية تحرّر وعملية صياغة كوادر جديدة أتت من الحركة ذاتها. هذه هي عملية الإقناع، وأساسها أن تبدأ من القاعدة نفسها وأن لا تكون حكراً على القيادات.
عندما بدأت "صامدون" كانت إطاراً يجمع بين منظمات مختلفة، من مؤسسات مجتمع مدني ومجموعات سياسية ومجموعات ونواد طلابية. كان هذا نافعاً في الأيام الأولى للحملة، ولكن، مع ازدياد عدد الأعضاء والمتطوعين، أصبح الثقل الذي تمثله المنظمات أقل بكثير من الثقل الذي يمثله المتطوعون والناشطون الجدد. فرض هذا تغييراً في الشكل التنظيمي والإداري والعملي للحملة. فلا يمكن ولا يحق للمنظمات أن تأخذ قراراً وأن تفرضه على الناشطين والمتطوعين، بل كان عليها أن تقنعهم بما تعتقد أنه مناسباً، فالمتطوّعون وحدهم يملكون القرار العملي والتنظيمي، لأنهم هم من يقوم بالعمل. المسألة هذه أساسية في قراءة الحركات القاعدية، إذ أنه مع تطور الحركة، يتطور الشكل التنظيمي، فإن تأخّر عن التطور فشلت الحركة وفقدت سرعتها في الرد وأضاعت حركيّتها السياسية والتنظيمية.
لذا، كان من الضروري أن يستلم الناشطون المنضمون حديثاً زمام الأمور في الحملة، شيئاً فشيئاً. هذا لا يعني أن تنسحب التنظيمات أو كوادرها من مكانها، ولكن يصبح على المنظّمين والناشطين في تلك التنظيمات العمل على بناء كوادر جديدة من خلال الحملة ودفع المتطوعين إلى استلام المسؤوليات. هذا أيضاً لا يعني أن يتنحّى الناس عن مواقع تنظيمية ينشطون من خلالها، لكن عليهم الحرص دائماً وبشكل واضح أن يكون رفاقهم في الإطار العملي (الحملة) موافقين على استلامهم لتلك المواقع الإدارية.
هذا النمط هو الذي يمكّن الحركة من الانتقال من حملة وتحالف بين بضعة أطراف إلى تكون حملة شعبية تعتمد على حركة الناس في عملية بنائها وليس على ما تعلمته في ورشات العمل التي تبشّر بالتشارك على أنّه مسار للعصف الذهني لا لاتخاذ القرار. التشارك يبدأ أولاً ببناء قدرة الحملة في ثقلها البشري لتستلم زمام الأمور تنظيمياً وعملياً، أي أن تكون هي قاعدة اتخاذ القرار، وليست قاعدة استشارية.
وهنا أهمية الوضوح السياسي والوضوح في الهوية. مفاهيم المجتمع المدني تُعلّمنا أن نمتثل بـ"الثقافة المحلية"، أي أن لا نُبرز هويتنا الفعلية المركّبة. المشكلة هنا تقبع أولاً في الكذب وإباحته، والمشكلة الثانية تقوم على أن هذا المنطق ينمّط الناس أولاً على أنهم غير مستعدين وليس بإمكانهم تقبّل حركة هويتها يسارية، مختلطة ومتنوّعة، وتمتد أفكارها ما بين التحرر الجنسي والتحرر في نطاقيه الطبقي والسياسي.
تجربة "صامدون" أثبتت العكس. المشكلة ليست في الناس ومدى تقبلهم للحركة، بل هي في طريقة تعامل الحركة مع الناس أنفسهم. فهل تعتبرهم "فئة اجتماعية" منفصلة ؟ بناء الحركة نفسها بين الناس ومن خلالهم يؤدّي إلى عملية صدام اجتماعي لا يأخذ شكل النفور، إذ إنها تقف مع الناس، إلى جانبهم، تساندهم، وهي منهم. تسقط الحجة هنا حول عدم "تقبّل" المجتمع للحركة، إذ تصبح جزءاً منه. الصدام هنا ليس تدميرياً، بل هو يتحول إلى عنصر تغييري في المجتمع، إذ يكسب الثقة بفعل التضامن قبل التصادم، فيكون التصادم ذا منحى إيجابياً في عملية التفاعل والتغيير.
الخوف من التغيير
كان باستطاعة هذا الشكل التنظيمي التأثير بشكل فعّال في بناء حركة تضامن فعلية وتعميم المقاومة شعبياً في شكلها المدني والسياسي. ولكن ما فعله اليسار التقليدي حينذاك و"ممثلو" المقاومة الرسميين كان الاستهتار بهذه الحركة ومحاولة مصادرتها. المثل الأوضح لتلك المحاولة هو مؤتمر بيروت الداعم للمقاومة، والذي بدل أن يكون ركناً في بناء الحركة وتطويرها وتوسيع قاعدتها الشعبية، جاء ليعلن نهايتها.
المؤتمر كان مهرجاناً خطابياً من دون أي دلالات سياسية أو تواصل مع الشارع. أُسقط المؤتمر على واقع الحركة فكان غريباً عن فعل التضامن وخارج مسار الحركة ولم يكن نتاجها. وهذه المشكلة الأساسية لفشله، إذ لا أحد يتكلم عن نجاحه.
كان لا بد حينها أن يكون المؤتمر مساحة تسعى الحركة التي نشأت بلورة أفكارها وتجديد خطابها السياسي من خلاله، وأن تتمكن من بناء حركة أكثر رصانة في التنظيم والخطاب السياسي والفعل التضامني. إن أي حركة هي في فعل تطورها اليومي، وخاصة في أوقات الحروب، بحاجة إلى التوقف في يوم ما للتفكير والتقييم وإعادة التنظيم ليتناسب مع الواقع المتغيّر. هذا أمر ضروري لإعادة إحياء الحركية السياسية في داخلها ومن ثم الدفع إلى حركية فكرية حتى تستطيع أن تتبلور وتتموضع ضمن الساحة السياسية وتركّز نفسها وتفرض وجودها على الواقع السياسي محلياً وإقليمياً وعالمياً.
لكن اليسار التقليدي و"رموز" المقاومة كانوا مهتمّين أكثر في استذكار دورهم في حركة التضامن في الثمانينيات من دون النظر إلى الحاضر وحركاته التضامنية. كان اهتمامهم أكثر أن يقولوا إننا "كنّا" في المقاومة، بدل أن ينخرطوا في الحركة الجديدة التي تألّفت إثر عدوان فعلي على لبنان. كان يهمّهم أكثر القول إننا انتصرنا "في الماضي"، بدل الانخراط في انتصار اليوم. هذه الطريقة في التعامل مع الحركات الناشئة أدّت إلى إفقاد الحركة العامة قدرتها على التموضع والتنظيم.
بناء الحركة وبناء المقاومة
إن بناء حركة المقاومة يبدأ أولاً من خلال المقاومة اليومية للناس العاديين ومقاومة العمال للواقع الذي يعيشونه. فعلى عملية البناء أن تراكم التجارب وأن تقاوم من واقعها اليومي ومن بين الناس أنفسهم.
يقول ماركس "إن تحرر الطبقة العاملة، هو نتاج الطبقة العاملة نفسها". لقد نسي الكثيرون في اليسار ما تعنيه هذه المقولة. بناء الحركة لا يمكن أن يكون فعلاً إسقاطياً في المنطق ولا في المسار ولا في الخطاب، بل إن عملية البناء تبدأ أولاً بلملمة تجارب الناس والعمّال في واقعهم اليومي، تبدأ بإنشاء شبكات تضامن بين الناس والعمال، تستطيع من خلالها أن تتشارك في الأفكار وبناء النضال من الخصوصيات اليومية وصولاً إلى الأهداف التاريخية المشتركة. هذه هي العلاقة العضوية بين الأهداف المباشرة للحركة وأهدافها التاريخية.
النضال يبدأ بقراءتنا للواقع كما هو والعمل ضمن التناقضات لتبيان فشل وعدم قدرة النظام على تلبية حاجات الناس وعدم قدرته على إنهاء الاستغلال والقمع. هنا نبدأ ببناء الخطاب السياسي؛ ننطلق من الواقع لإقناع الناس في البناء من أجل التغيير المباشر. يصبح الخطاب نتيجة لحركية الناس العاديين والعمال والطلاب من ضمن الحركة. فالتراكم ليس عملية في البناء التنظيمي فقط، بل هو عملية في بناء الحركة نفسها، هو حركية عضوية تسعى إلى إقناع الناس بضرورة الانضمام إلى الحركة والنضال سوياً من أجل تحقيق التغيير.
مع السيرورة العملية والمسار السياسي الذي تقوده الحركة عبر حركية فكرية وسياسية وتنظيمية داخلية، يصبح الهدف التاريخي أكثر وضوحاً في شكله وفي تعبيره المباشر عن حاجة الحركة في التغيير. وأعود إلى ماركس وإلى صلب الديالكتيكية المادية؛ عملية التحرر هي نتاج للطبقة العاملة، ولكنها ليست نتاجاً طبيعياً للطبقة العاملة بل هي تنتج عنها في فعل نضالها ضد الطبقة الحاكمة. هي نتاج لعملية الصراع ولعملية البناء من ضمن الطبقة العاملة في آن واحد.
"إن الأفكار السائدة في المجتمع هي أفكار الطبقة الحاكمة، وإن تحرر الطبقة العاملة هي نتاج للطبقة العاملة نفسها". التناقض هنا ليس موجوداً في رأس ماركس، بل هو تناقض في المجتمع والواقع نفسه الذي نعيشه. إن مهمة الحزب الثوري هي العمل ضمن هذا التناقض، أي البناء بفعل النضال الطبقي، وليس العمل على انتظار تأجج الصراع الطبقي من تلقاء نفسه، وليس أيضاً انتظار الطبقة العاملة لتحرر نفسها "عفوياً"، بل إن صلب التحرر هو انخراط الحزب عضوياً في الطبقة العاملة والعمل على تأجيج الصراع الطبقي والنضال، وفي نفس الوقت مراكمة الخبرات التي تنتج عن نضال الطبقة العاملة.
هذا التراكم هو صلب عملية التحرر. الثورة تصنعها الطبقة العاملة لا الحزب. دور الحزب يأتي في صياغة قيادة ثورية من خلال البناء داخل الطبقة العاملة من دون إسقاط القيادة عليها أو على حركة ناشئة. فعل الإسقاط بحد ذاته هو إنهاء للحركة وليس استكمالاً لها. يأتي ليدمّر ما بنته الحركة من قيادة وحركية ليستبدل بقيادة غريبة لا تستطيع أن تقتنع الحركة بها، تندثر الحركة وتُستبدل بالحزب.
هنا كان صلب النقاش في كيفية بناء حملة "صامدون"، فالكثير من التنظيمات سعت جدياً إلى أن تكون هي صاحبة القرار وأن يكون الثقل والجسم الأساسي للحملة المؤلف من المتطوعين هو المنفذ. هنا، كنا واضحين في أننا نرى أن بناء "صامدون" يبدأ أولاً من خلال تمكين الحملة من بناء نفسها، وأن يكون الجسم التقريري الذي له الأحقية الأولى في صناعة الحملة هو المتطوعين أنفسهم. كان على التنظيمات أن تنخرط في هذا الجسم وأن تبلور خطابها وطروحاتها من خلال الجسم، فتصبح المعركة ديمقراطية، أي مبنية على إقناع الأغلبية في الحملة بطروحات التنظيمات وليس إسقاط القرار على أغلبية الحملة.
هذا هو التراث، هذا هو المبدأ وهذا هو المسار الذي اتبعناه وهذا هو الفكر الذي نحمله وسنتابع به عملية بناء الحركة.
العودة إلى الشارع
نحن اليوم في أمسّ الحاجة إلى دفع عملية البناء إلى الخارج، إلى خارج قاعات الاجتماعات وإلى خارج الأطر الكلاسيكية. عملية البناء تبدأ بالتخاطب مع الناس في الشارع وليس في مراكز الحزب.
الحزب هو جامعة الحركة، هو المكان الذي تراكم وتحلل فيه التجارب، هو يشكل في عضويته تاريخ الحركة وإرثها الفكري والسياسي، ولذا على اليسار اليوم الخروج من قوقعته ومنطقه الدفاعي والأخلاقي وأن ينظر إلى الواقع كما هو، في سيرورة تغيّره وليس ككمّ غامض وجامد.
بناء المقاومة يسعى إلى الجمع ما بين عملية التحرير والتحرر في آن معاً. التحرر هنا لا يعني عملية صناعة الديمقراطية فقط، بل هو عملية في بناء منظومة ومشروع مقاومة على جميع الأصعدة من واقعها الطبقي والاقتصادي، إلى واقعها السياسي والاجتماعي، وخطّها التحريري. وكما يقول لينين "إن من يبني نصف ثورة فهو كمن يحفر قبرها".
إن الثورة شاملة، لذا فمشروع المقاومة هو مشروع شامل، وإن مساندة المقاومة أو الدفاع عن سلاحها لا يكون في الخطب والمسار السياسي البحت، بل يكمن في عملية بناء منظور أشمل ومقاومة أشمل. مقاومة ضد السياسات الاقتصادية، مقاومة ضد القمع والاستغلال، مقاومة ضد الاضطهاد الاجتماعي والعنصرية والتمييز، مقاومة ضد الاحتلال والديكتاتوريات. مقاومة الناس والعمال ضد جبروت رأس المال وما ينتجه من إمبريالية وحروب.
الحركات الإسلامية وحزب الله اليوم تمثلان خطّ المقاومة البديهي، وهي المقاومة العسكرية للاحتلال والعدوان، ولكنها لم تتمكّن ولن يكون بمقدرتها بناء مقاومة شاملة. هنا يكمن دور اليسار في بناء المقاومة في شموليتها وكلّيتها، من مقاومة عمالية ضد الفقر والاستغلال، ومن أجل الديمقراطية والتحرر الاجتماعي. هذه المسارات لا تنفصل عن بعضها البعض. اليوم المعركة واضحة، من جهة تحاول السلطة بناء نفسها مجدداً في "حرب على الإرهاب" صيغت أميركياً وتدعمها كل أنظمة القمع والاستغلال في المنطقة والعالم.
الوطنية هنا تصبح مساراً عنصرياً إذ إن واجب وموقع اليسار الطبيعي ليس في التهرّب من المعركة بل في خوضها ودعم ومساندة اللاجئين الفلسطينيين. لدى الجيش ما يكفيه من سلطة ومال ورأسمال يدعمه، وبدل أن تسقط قذائفه على رؤوس الجيش الإسرائيلي وعلى دباباته، ها هي تسقط على بيوت الناس والفقراء والعمال.
المعركة تبدأ بأن يقوم اليسار بالدفع نحو التحام الطبقة العاملة اللبنانية والطبقة العاملة الفلسطينية، وليس في التبجيل للجيش. إن عناصر الجيش هم من الطبقة العاملة، نعم، ولكن هذا لا يعني أن المؤسسة العسكرية تمثل المصالح الطبقية للطبقة العاملة، بل هي تمثل مصالح الطبقة البرجوازية الحاكمة. وإن دعم عناصر الجيش في صراعهم الطبقي تبدأ بتحريضهم بالوقوف ضد قياداتهم وليس بدعم قيادتهم في حربها ضد إرهاب صنعته السلطة نفسها، فإن كانت بندقية الجنود هي بندقية تحرير وتحرر فعليها أن تُوجّه أولاً ضدّ السلطة.
اليوم، على اليسار أن يقرأ جيداً محاور الصراع الذي نخوضه، لا أن يستسلم للمواقف الوطنية الرثة. الوطنية تصبح جريمة عندما تُبنى من خلال حرب السلطة على الشعب والعمال. معركتنا اليوم هي كما كانت سابقاً هي معركة الطبقة العاملة في لبنان من اجل التحرير والتحرر، ومعركتها تبدأ أولاً في التحامها مع الطبقة العاملة الفلسطينية من أجل الحقوق المدنية والسياسية لنا جميعاً، هي معركة التحامها مع جميع العمال من أي جنسية كانوا من أجل النضال ضد القمع والاستغلال والاضطهاد، العمّال والعاملات من سوريا والسودان و سريلنكا ومصر...
معركتنا واحدة لأنا عدوّنا الطبقي واحد، معركتنا واحدة لأن الاستغلال والقمع لا يفرقان بين جنسية وأخرى. هدف الرأسمالية هو الربح، ولا يهمها إن كان المال يأتي من جيب لبناني أو فلسطيني أو أرمني أو إثيوبي أو مصري أو سوري...
لقد شهدنا مؤخراً كيف تتعامل الطبقة الحاكمة بعنصرية تامة ضد كل من يعترض طريقها، فكان الهجوم الأخير ضد الأرمن، وكما نقف وقفة تعاضد مع العمال، الأرمن نقف نفس الوقفة مع العمال الفلسطينيين والسوريين وجميع العمال.
إن كان اليسار ما زال يبحث عن الأممية فهي موجودة اليوم في لبنان، هناك عمال من جميع الجنسيات والأطياف. إن بناء الطبقة العاملة العالمية لا يبدأ بتحالفات برجوازية عالمية، بل بتحالفات عمالية طبقية، فلنبدأ اليوم بإنشاء تعاضد طبقي وصراع طبقي أممي ضد سياسات القمع والتجويع، ضد سياسات الحرمان والاستغلال.
الحرية تبدأ بالتحرر من المفاهيم والسياسات البرجوازية وليس باعتناقها. لقد برهن المنطق القومي/الوطني فشله في صناعة التغيير في لبنان، أو في صياغة التحرر. لكن ما هو ثابت أن الارتكاز الأول في صناعة التاريخ هو الصراع الطبقي، وقد وحان الوقت لأن نخرج من قوقعة المفاهيم البرجوازية العفنة والتوجه نحو الصراع وليس الهرب منه أو تهدئته. فالتاريخ تبنيه الشعوب لا الأنظمة.

2007-05-23T00:35:00.000+03:00

The Lebanese State Unleashed

The war between Fateh el Islam, the Lebanese Army

FULL SUPPORT AND SOLIDARITY WITH THE PALESTINIAN REFUGEES

By: Bassem Chit

The Devastating attacks in Achrafieh, Verdun and Alley as well as the brutal clashes that are taking place in Nahr El Bared Palestinian refugee camps and inside Tripoli, are the most direct result of Lebanese state policies and the destabilization of the region by US policies

The necessity here to look at the situation and its developments in the context of Lebanese politics, regional politics and imperialism and its super powers is a necessity to understand the laying conditions and the possible outcomes of such events.

The US War on Terror
The US since the attacks of 9/11 decided to launch the “War on Terror”, even some cosmeticians still debate either it was a “War on Terror” as it was more likely a “War of Terror”. This war was the awaiting dream of “George Bush” and the neo-cons, and the 9/11 attack gave them the best excuse to start unleashing hell on the Middle East, the War on Afghanistan, then the War on Iraq, the Israeli July war on Lebanon, the continuing ethnic cleansing in Palestine and now the US is threatening to attack Iran because of its nuclear program, and it is gathering its troops and weapons in the Gulf in one of the biggest military shows in our recent history.

Excuse me here as I fail to see it in any way a fight for democratizing the Middle East or a fight against terror, I see it more like an expansion trend of a great imperialist power supported by the International Agencies and other Great Powers like Europe which most of them are Supporters of US policies or came out to be.

The last win in US supporters in Europe is Nicholas Sarkozy in France who he screams loudly in support of the war in the Middle East.

But the mess that Bush got himself into in Iraq, the last record of dead US soldiers in Iraq is 3,343, and the lost July Israeli war on Lebanon, put the Bush administration in a tight position both locally and internationally. Due to such situation the US is looking for a way out or maybe a total and open war in the Middle East which might shuffle the cards of regional powers and put the US in a winning position.

“Last March, veteran journalist Seymour Hersh, reported that American policy in the Middle East had shifted to opposing Iran, Syria, and their Shia allies at any cost, even if it meant backing hardline Sunni jihadists.

And in an interview on CNN International's Your World Today, Seymour Hersh explains that the current violence in Lebanon is the result of an attempt by the Lebanese government to crack down on a militant Sunni group, Fatah al-Islam, that it formerly supported.” (http://www.twf.org/News/Y2007/0522-Lebanon.html)

The Changes in US policies are not yet that clear, but we can see a change related to the development of US politics and their stands on regional issues, for example the US senate agreed to fund the bush war in Iraq with 120 billion dollars and to send an additional 30,000 US troops to Iraq and Bush declares that the battle against the armed gangs in Iraq will be brutal and decisive. (www.aljazeera.net)

Also both the US and Lebanese ambassador “refused to enlist a section related to putting the responsible of the last attacks in Lebanon to court” (www.aljazeera.net)

In addition in response to the recent clashes in North Lebanon, the US has declared to open an air support route for the Lebanese army in its war against Fateh El Islam.

Even though that US policies does not have a direct link with Fateh El Islam, but we can be sure that the US is responsible for preparing the general or the regional environment for the mobility and emergence of such groups in response to the continuing US war in the Middle East. Also the destabilization on the political, economic and social level that the US war created all around the middle east allowed high mobility for these groups and the ability to organize especially with the rising feeling of anger and rage against US policies in these regions, which allowed fundamentalist groups to recruit a lot of members from all around.

Fateh El Islam is no alien to such environment and might seem to be a direct result of such policies, When the organization came to Lebanon they declared to be against the Shia Expansion and their monopoly over the resistance to Israel and the US, and also declared to be against the UNIFIL forces in South Lebanon, and they still till now say that they did not want any confrontation with the Lebanese Army. It seems more that they are inline with March 14^th movement in relation to Hizbollah and also inline with US policies in relation to Hizbullah and Iran.

The Regional Context
The Attack on Afghanistan and on Iraq destabilized the balance of power between the different regimes in the Middle East, Syria lost a lot of its weight in regional politics and Iran grew considerable especially due to the degrading situation for the occupation forces in Iraq and also because of the failure of the Israeli war on Lebanon, and also these same events undermine the Syrian presence as it lost its backyard and a main economic and political weight due to its occupation of Lebanon. Iran and Syria worked together as Iran needs an ally in the region especially since all the other regimes in the region are Pro-US. Also the Syrians after they lost their main position as a regional power needed a strong regional ally to support it. The Syrian-Iranian Coalition represents what is called to be the Anti-US regimes in the Middle East. But their policies are not driven from anti-imperialist or an anti-war tendency but rather related to conflicting interests with the US administration.

The rest of Arab regimes in the Middle East are direct allies of US policies, and they now share an equal weight in regional influence, from Egypt, Jordan, Saudi Arabia, etc… these regimes as well as the Syrian regime are no less then direct dictatorships who live by oppressing their own people and cutting the road against any genuine democratic or anti-imperialist movements. The Lebanese state or regime also does not fall far from these regimes, the recent developments after the assassination of Rafic Hariri allowed the rise of a Pro-US and a neo-liberal movement March 14th who is mostly composed of WarLords from the last Lebanese civil war, and who themselves were the main allies of the Syrian regime when it was controlling Lebanon. After the July war in Lebanon, Hizbollah went to the offensive against the government and managed to create a wide opposition front especially with the FPM (Free Patriotic Movement), but the unwillingness of the opposition in continuing the battle against the government led to a bottleneck within the Lebanese political scene, where both the government and the opposition stands with an Iron-Wall position against the other, and with the absence of a left movement in the country, this bottleneck resulted in opening the country for many scenarios and also encouraged the infiltration of many international and regional intelligence services.

Lebanon the Palestinian Situation and the emergence of Fateh El Islam
Lebanese Army troops have been for the past few years tightening the grip around the Palestinian camps driving its population into despair and revenge.

The economic and social conditions of the Palestinians camps might be considered of the worst refugee camps in the world, absence of all state services, education is concentrate in UNRWA schools that lack any proper curriculum or facilities, many camps had to fit in 40 to 50 students per classroom and with two periods, a morning and an afternoon period. The urban conditions of the camps are very poor, with houses built on top of each others, no structural basis, and with a ban imposed by the state disallowing the import of any construction materials inside the camps. Palestinians have no civil rights, they are not allowed to work, not allowed to own and not allowed any social services from the state.

For the past decades the Lebanese State have been generalizing and stereotyping Palestinians in Lebanon as standard criminals and terrorist and in most times the media has merged between the two identities, being Palestinian became an equivalent to being a terrorist or an outlaw.

A Racist State will not create an environment of peace and tolerance but will only create or build for ecology of fear and violence.

These kind of policies have drove the majority of the Palestinian population in Lebanon to the defensive which led the outmost majority of the classical and new Palestinian organizations to stand back from the political scene and not daring into putting a confident step and to demand their civil rights and their even basic human rights from education, work, living services, etc…

These kinds of policies, allowed for the camps to be reduced to be transformed to concentration camps where Palestinians are not allowed to leave the camp and their lives were reduced to the few Km2s they are kept in.

And through the past few years and especially since the assassination of Hariri, the Government has been planning to disarm the Palestinian camps in Lebanon arguing that the state should have a monopoly over violence.

But here the government fails to give any sense or feeling of security for Palestinian refugees especially when they talk about the state’s monopoly over violence as this government and its members as well as the historical ruling class in Lebanon has been known as a historic enemy for the Palestinians.

The state’s history with the Palestinian refugees have been a history of blood and terrorism, from the curfews during the rule of 2^nd office or the secret police, and the massacres which were inflicted against the Palestinians in Tal el Zaatar, Sabra and Chatila, and the Seige of the Camps, all these policies were not considered to be acts of terrorism or oppression but in many cases were called episodes of Lebanese liberation. The Lebanese state is formed by it most majority by war criminals and murderers and committed convicts on crimes against humanity.

All these conditions allowed the camps to be an easy hideout for Fundamentalist groups and in many times these groups get a facilitated entry to the camps by the Lebanese state itself, for example Jund El Sham a Lebanese Fundamentalist group who believes in Terrorism as a its main policies were pushed away from the Ta’mir Area in Saida which is a Lebanese area and pushed by the army inside the Ain El Helweh Camp.

As for Fateh El Islam, this group was rejected by all Palestinian camps in Lebanon and the only place they could base themselves into was in Nahr EL Bared camp, and many say that their entry to Nahr el Bared was also facilitated by the Lebanese State.

Also all Palestinian officials in Lebanon said that Fateh El Islam is not the result of the social and political fabric of the Palestinians in Lebanon. Assafir (The Second Largest daily paper in Lebanon www.assafir.com) wrote that Fateh el Islam is mostly composed of non-Palestinians especially Saudis and Lebanese militants.

This shows that Fateh el Islam is more likely to be an implant which was pushed into the camps. In addition the name of Fateh el Islam have been on the news and in the general political discussions for the past six months, the organization had tons of money which allowed them to rent apartments in the Meatein area in Tripoli which is quite a wealthy area where the apartment costs between 60,000 to 100,000 USD (Al Akhbar Newspaper).

To understand the emergence of Fateh El Islam and its ability to organize fast needs local cooperation and local networks, and North of Lebanon is the best place for the establishment and the growth of such a group. North Lebanon with a Sunni majority has been since the 80’s a breeding ground for Islamic Fundamentalism who managed to destroy the Secular, Nationalist and Communist Movements in the North. When Arafat left Tripoli in 1983 after brutal clashes against Fateh El Intifada, the City was taken under the control of the Islamists backed by the Muslim Brotherhood who fled Syria after the Syrian regime’s attack on them and especially in Hamah.

The North is historically neglected by the Lebanese State and the conditions of poverty, unemployment, and bad living conditions, allowed the area to move more and more towards Islamic fundamentalism as a way out of such conditions.

Seven years ago, clashes broke out between the Lebanese army and a group called “Al Takfir wal Al Hijra” in the hills of Dounniyeh, the clashes resulted in casualties from the two sides. And many of the members of such organization were locked into prison to be released later by a general pardon put out inside the House of Parliament to release Geagea from Prison. The pardon included the Islamist detainees because Saed Eddine el Hariri, the son of late PM Rafic el Hariri, in an attempt by him to gather the Sunni votes with him and in a way gather support from the Fundamentalist currents in North Lebanon. The Assasination of his father gave him the best cover to release them and also allowed him to be able to communicate to such groups by the rising sectarian rhetoric propagated by the Future Current and its supporters from the Sunni religious leaders.

In the North Parliamentary elections these groups went out on the streets supporting Hariri, and basically Saed El Dine proclaimed to be the main leader of the Sunni Sect in Lebanon.

The Mufti of Akkar told Al Jazeera two days ago that the Lebanese state was covering on the funding that Fateh el Islam is receiving from the Future Current and more specifically from Saed Eddine el Hariri, in the purpose of a local Sunni agenda against a local Shia agenda. But soon enough the Future Current retreated from supporting these groups and removed the political and religious cover from these groups especially after the last visit of David Welch to Lebanon. Also this information was confirmed by an ex-Future Current Leader in Akkar as well.

The rise of a highly sectarian rhetoric from the side of March 14^th has been a common scene in local Lebanese politics, and it was clear from the Arab University clashes in Beirut few months ago, the condemned shooters and snipers were seen on TV with their faces known to everyone, but still these people were either released from detention or have not been taken to justice. Al-Akhbar mentioned a few days later to the events that the gunmen and the shooters belonged to private security companies owned by Hariri.

Also two days ago, Future Current militants or members attacked a writer and a theater actor Mohamad El Awgi and have beaten him and told him that if he reported them to the police the building owner who is also a future current member would kick him and his family out of the building.

In Alley directly after the explosion, Walid Junblat supporters attacked many journalists from Al-Manar TV, NewTV, Al Alam Tv, and 2 Syrian workers, all of this and the police was watching and did not intervene to stop the attacks.

Such general environment of poverty, and violence and the rise of the sectarian rethoric who is mainly the product of the state policies and the sectarian system in Lebanon, which is also supported by all ruling class actors and the religious leaderships are the main causes for the ability for groups like Fateh el Islam to grow and organize.

The tragic scenes we are witnessing today in Lebanon are the bitter fruits of policies pursued by the Lebanese State and the Lebanese ruling class.

Palestinian and Lebanese working classes have one common enemy
Today the Palestinians in Lebanon are the victims of state policies and its racist nature and acts. The State’s brutality in dealing with local situation and its history of violence and crimes against its own people is the direct and the main reason for the deterioration of the situation in Lebanon and is the main responsible for the bloodshed and the massacre that is happening against the Palestinians in Lebanon.

Statesmen, Political Leaders, Ministers and MPs within the Lebanese State are speaking on terrorist outrages, denouncing those responsible as "evil terrorists" with no regard for "the sanctity of human life".

But the sanctity of Human Life does not show or appear when the state decides to ban Palestinian refugees from their basic rights and more often from life itself, it does not show when the army or the police attacks and kills protestors demanding better living conditions like what happened in Hay el Sellom in 27^th of May 2004, were the army started shooting live bullets against protesting civilians killing five workers.

The Lebanese State and its composition from Loyalists and Opposition is a brutal enemy to the working class in Lebanon, it is the reason behind massacres against the Lebanese and Palestinian working class. Day by day driving people to poverty and despair by outrageous economic policies hiking taxes like the VAT, the high inflation, High unemployment, high concentration of capital in the hands of fewer bunch of people, the spreading of the suburbs to eat out the majority of the cities, a huge expansion of the working class with a dead trade union movements which were destroyed by the Lebanese ruling class.

Today the attack is against the Palestinian working class, Fateh el Islam is the best laid opportunity for the state to start a massive attack on the Palestinian refugees and in a plan to control and limit their mobility and their own existence.

A screaming statement by one of the Nahr el Bared refugees is a clear statement of what are the Lebanese state policies all about, when asked where he is heading by a news reporter while he was fleeing the Nahr el Bared camp the man paused then a cry came by and said: That can not be, we are Palestinians, we are malice, then throw the chemo, and kill us all, we can not live, we're not allowed, get rid of us for we are heavy load. The man never managed to stop crying, he left home for the first time and now he is leaving his second home again.

Till now about 15,000 left the camp, most of them gathered in Beddawi camp the nearest to Nahr El Bared. The Army is continuing its arbitrary shelling of the camp, reports say that 40% of the camp has been destroyed; many eyewitnesses say that bodies are spread out in the streets of the camps and under the ruins. PM Senioura is calling to a decisive strike against Fateh El Islam and is collecting support for the Lebanese Army, he did not mind to gather any support for the Palestinian refugees, he is not planning to change any of the military tactics that is being used by the army to avoid the killing of civilians. Yesterday he said that the Palestinian political parties should remove the cover from Fateh el Islam in response the State will secure the civilians, it is exactly the same policies that the Israelis used during the July war on Lebanon, it asked the Lebanese to stop supporting Hizbollah and deliver Nasrallah in response it will stop attacking civilians.

The Lebanese army is committing a massacre against the Palestinian refugees by the shelling of the camps, and this definitely will not build any peace nor tolerance nor it will bring the peace of mind for the Palestinians to be able to build trust with the Lebanese state.

And the government and as well as the opposition is not feeling any distress because of their acts and they are both using Palestinians as an excuse to pass their own political agendas, the March 14th are demanding the army to go in inside the camp, also the FPM (Free Patriotic Movement) is attacking the government of intelligence and security breaches and corruption and is also demanding that the army should go inside the camp. Hizbollah is mainly using the issue to attack the government; none of the ruling class parties has put any consideration for the Palestinian refugees. And they are all propagating to gather support for the army in its war against terror, it reminds us all of US policies to gather support for the troops in the war against terror.

When the clashes took place the army was brutally attacked by Fateh El Islam killing many soldiers, the State’s weight and sanctity was breached and now it is being built or won again by killing Palestinians. A racist trend is rising due to State propaganda and due to the Media campaigns in support of the army and neglecting the humanitarian disaster that is happening.

The Lebanese State is the main class enemy of the Lebanese and the Palestinian working class, and it is a necessity that the left in Lebanon should stand in solidarity with the Palestinian working class in defiance against state policies and the attacks that are taking place against Nahr el Bared camp.

The communist party in Lebanon should be disgraced and condemned for being a silent collaborator with the killings of civilians, since it has declared its support to the Lebanese army.

With such attitude of one of the main blocks of the left in Lebanon we need to stand today and start building a working class solidarity between Lebanese and Palestinians and try to prepare for the battle against oppression and the massacres committed by the state and its armed and security forces. The Army has the state and the international community in its support, and under any logic it is not accepted for any proclaimed leftist, socialist or Marxist organization to take a position supporting the armed state’s machine of oppression.

For us we are quite clear in such cases we abhor violence, and oppose indiscriminate bombings of civilians. Fateh El Islam should be looked at as an alarming consequence and direct result of state terrorism and the general destabilization of the region and also as a result of the Syrian occupation in Lebanon.

The rule of the thugs and war criminals and ex-collaborators of the Syrian regime and present-collaborators of US policies, would in no means build a society of peace and tolerance, but instead it will be a society full of hatred, sectarianism and racism. And this would only bring more attacks on the working class.

The Lebanese and Palestinian working class need first to build class unity between them and not a unity build on indentity politics, and hand in hand need to stand and to get rid from the blood stained officials, ministers, MPs and build a people’s Lebanon. The Left in Lebanon should step out of its ghettos either being in the Palestinian camps or in alleys and streets of Beirut. It is first the responsibility of the Lebanese left to step a courageous step towards the Palestinians and start building networks of solidarity and unity.

There is no space today for any defeatist or a defensive position, today’s battle is tomorrow’s reality and avoiding this battle would mean more divergence and more racism and a bitter defeat for the working class in Lebanon. The conditions for a strong working class movement in the political sense are very weak, but in such times if the left was able to relate between the oppression that the Palestinians are facing with the oppression that the Lebanese workers are facing, there is a good chance for a movement to emerge to the surface. Such a movement is hard guarantee against the possible deterioration of the situation that might lead to more violence and clashes and might be able to stop the State’s highly possible offensive against the Palestinian camps especially that now the State is using what is happening in Nahr el Bared as an excuse to demand the removal of Palestinian arms from the camps.

At the end there is no one who better explained the dangers of such issue, than Leon Trotsky, written about 88 years ago, Trotsky's writings remain an invaluable guide. First of all Trotsky dealt brilliantly with the hypocrisy of our rulers. Socialists, he argued, have "nothing in common with those bought and paid for moralists who, in response to any terrorist act, make solemn declarations about the 'absolute value' of human life.

"These are the same people who, on other occasions, in the name of other absolute values-for example, the nation's honor or the monarch's prestige-are ready to shove millions of people into the hell of war." Trotsky also understood that terrorism arose because of the tyranny and oppression of our rulers. "We understand only too clearly the inevitability of such convulsive acts of despair and vengeance," he wrote.

Trotsky put it like this: "The smoke from the explosion clears away, the panic disappears, the successor of the murdered minister makes his appearance, and life again settles into the old rut, the wheel of capitalist exploitation turns as before-only police repression grows more savage and brazen."

2007-05-04T00:39:00.000+03:00

الذكرى والذاكرة

قدرة الانسان الفردية على تذكّر الماضي هي محدودة بما يستطيع ان يراه في حاضره ومن وقاعه اليومي.فما يذكر كل فرد منا عن ماضيه هو اجزاء واحداث مترابطة بفعل شهادته عيها ليس اكثر.

فرؤية الماضي بشكل كلّي ومترابط لا يستطيع ان يتم انتاجه على مستوى الفرد ولا يستكيع ان يعتمد على قدرة التذكّر فقط. فالفرد بنهاية الامر يرتبط بفعل الذكرى وليس الذاكرة.

الفرق فيما بينهما هو كالفرق ما بين استعمال لغة ما ومعرفتها. فمعرفة اللغة بالنسبة لأي شخص هي كناية او عبارة عن معرفة الترابط ما بين الكلمات والجمل هي معرفة بالمفردات وكيفية استعمالها، هي تقنية للتعبير. لكن تطور اللغة بكليتها ومعرفتها في تألّفها وتآلفها في ضمنها وتماشيها مع حاضرنا اليوم يتطلب مجتمع بأكمله. فإكتساب اللغة على المستوى الفردي هو عمل جماعي مجتمعي واستعمالها هو العمل الفردي.

هنا الفرق ما بين الذكرى (الفردية في مضمونها وحركيتها) والذاكرة التي هي عمل وفعل مجتمعي ليس في فعل الجمع كا بين ذكرى واخرى بل برؤية الترابط والتكامل والتطور فيما بينهم. فتصبح الذاكرة عملية توثيق المسار المجتمعي او ذاكرة مجتمعية وتاريخ مجتمعي

Comments on Base/Superstructure

2007-03-22T16:16:00.000+02:00

Superstructure is the manifestation of elaborate social relations, the surface, the face of the core or the face of base social relations: forces and relations of production. The base give rise to the superstructure, this does not mean that the base dictates the superstructure of society, but that the superstructure does not exist without the base. The base is composed of the direct relations within society, forces and relations of productions, meaning social relations. The totality of social relations once digested by the mass or general consciousness of society manifests the superstructure. this means that the composition of the superstructure is not always consistent with the composition of the base, for example social relations under capitalism is composed of class division, but that does not mean the superstructure is always dominated by class politics, but also class politics cannot appear to the superstructure without the having a class base of society. This is exactly the relation between freedom and constraint. The formation of the superstructure can also be directly contradictory with the base, and this is basically the heart of Marx’s dialectics, since the superstructure is mainly dominated by the ruling class, so when the ruling class goes through political and economic paths which directly contradicts with the compositions of the base and its material and historical development at that stage, at that point the contradictions within the existing social relations (base) appears to the surface, such points can be considered revolutionary moments, where the material conditions of a certain society within a certain historical period have matured enough to be able to produce a revolution, but such revolution will not develop if there is no revolutionary organization that is pushing forward for it. So a revolution can not be performed by a revolutionary party, it is accomplished by the mass of the working class, within circumstances or conditions transmitted from the past. Nobody has ever explained this better than Marx himself in a famous passage in the Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte:

"Men make their own history, but they do not make it just as they please; they do not make it under circumstances chosen by themselves, but under circumstances directly encountered, given and transmitted from the past."

The role of a revolutionary organization is to build itself and to build the working class, i.e. building a movement that is ready when the conditions of a socialist revolution are mature; this means that such a movement needs to build a developed class consciousness which enables the working class to lead a socialist revolution.

Revolutionary moments, humourus description!!

2007-03-22T15:29:00.000+02:00

You are running in a field, stumbling into rocks, pinned by the bushes, stepping into dirt spots, falling into the ground, at one point you would stop, think back and say: "I can't keep on running through this path" you look ahaid, you see a different and better path and you decide to follow it.
that point is a revolutionary moment within an individual, tactical context, it is the same applied on society, when the mass consiousness of society realize's what society has been doing for the past history, decides to stop and thinkabout which path it needs to follow, takes a decision and heads forward. Such circumstances are most needed both the well being of the body and for the good of society, the ones who ban or stand in the way of the progress of society are the ones who can be best represented by either a common, mild or a strong virus that needs to be cleared out of the system just for the sake of being healthy!

نحو جبهة موحدة لليسار في لبنان

2007-02-07T22:43:00.002+02:00

باسم شيت

يرى الكثيرون أن أساس الأزمة في لبنان هو الانقسام ما بين قوى السلطة وقوى المعارضة، ويتم تصنيفه تقليدياً وبشكل مبسّط بأنه انقسام طائفي وصراع على السلطة. المعضلة هنا ليست وجود الانقسام، بل لماذا يؤدّي هكذا انقسام إلى أزمة؟ يُشكّل الصراع السياسي المحرك الأساسي لأي ديمقراطية برلمانية، والصراع على السلطة يكاد يكون أكثر الأشكال رواجاً فيها. المسألة هنا لا تتعلق بخلاف أو انقسام حول كيفية إدارة البلد أو حول من يديره، بل هي أزمة النظام نفسه لعدم قدرته على إدارة الصراع السياسي وعدم قدرته على استيعاب التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلد.

النظام اللبناني أو، لدقة التسمية، النظام الطائفي ليس سوى دائرة مفرغة لا تولّد سوى الأزمات، إذ يعتمد بشكل أساسي على التوافق لا على الصراع كمحرك له. هذا يتناقض مع أبسط قواعد الديمقراطية البرلمانية، الصراع على السلطة والصراع السياسي. فالنظام القائم ليس قادراً، لا من خلال قوانين الانتخابات المتتالية ولا من خلال الحوارات الهادئة منها والساخنة، أن يفرز أغلبية سياسية تستطيع أن تقود البلد. هو محكوم بإنتاج أغلبيات طائفية، أغلبيات نسبية يحتّم عليها إما التوافق وإما التأزم.
كل نظام ديمقراطي يجب أن يبنى على ظروف موضوعية، لا الوقائع الآنية غير المستقرة. فالتقسيم الطائفي والنسب الديموغرافية الطائفية تتغير بفعل الوقت وهي سريعة التغيير. في لبنان، بدل أن يؤمّن النظام السياسي للمجتمع خيارات حول كيفية إدارة نفسه، نراه يسقط خيارات وديناميات لا تتناسب والواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فتكون فعاليته محدودة.
اليوم، نحن نعيش التناقض بين النظام الطائفي القائم والواقع الاجتماعي السياسي الحالي. كما نعيش فرصة تاريخية للتخلص من هذا النظام إلى الأبد واستبداله بنظام ديمقراطي حقيقي يتناسب مع حاجات المجتمع ومتطلبات الصراع من أجل حياة أفضل. الواقع تغيّر، وأصبح هذا النظام عائقاً أكبر أمام تطور المجتمع.

ماذا تغيّر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في لبنان؟
قبل الحرب الأهلية اللبنانية الأخيرة، كان هناك ما يعرف بالمارونية السياسية. أي كانت الطائفة المارونية هي التي تحتكر القيادة السياسية للبلاد. كذلك كان هناك نظاماً اقتصادياً حمائياً مارونياً، أي نظاماً اقتصادياً هدفه حماية رعايا الطائفة المارونية، وكانت الدولة ترعاهم بشكل خاص.
هذا النمط لم ينتج صدفة، بل له مسبباته ومبرراته التاريخية والسياسية. ففي منتصف القرن التاسع عشر وحتى بدايات القرن العشرين تطورت الرأسمالية في لبنان وفي جبل لبنان بالتحديد على غرار الرأسمالية الفرنسية وكانت مهام بورصة ليون بشكل أساسي هي تمويل صناعة الحرير في جبل لبنان. أدتّ صناعة الحرير إلى تطور أنماط الإنتاج في جبل لبنان وتخلفها اقتصادياً في المناطق الأخرى كالشمال والبقاع والجنوب.
أصبح الاقتصاد الجديد يمتد بين جبل لبنان وبيروت، ووجود الموارنة كأغلبية أساسية في جبل لبنان والسنة في بيروت جعلهما، وخاصة الموارنة، سباقين في مشروع بناء الدولة المركزية. والسلطة المركزية ليست حاجة إقطاعية بل هي عامود أساسي في عملية تطور النظام الرأسمالي. فالسلطة القادرة على مركزة رأسمال هي الدولة المركزية.
كان مبرراً في السياق التاريخي أن تكون القيادة السياسية والاقتصادية الإنتاجية هي قيادة مارونية، وهذا جعل الطبقة الوسطى والطبقة البرجوازية ذات أغلبية مارونية ويأتي في المرتبة الثانية السنّة. وربما هذا يبرر بعض الشيء ما يستنتجه مهدي عامل بأن الشيعة هم الأغلبية في الطبقة العاملة.
لكن الحرب اللبنانية غيّرت هذا الواقع. دمرت الحرب الأخيرة الأسس البنيوية للنظام، حيث وضعت الميليشيات والعصابات المسلحة كقوة الأساسية في إدارة المجتمع، وقامت بتفتيت المركزية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما أثر جذرياً في التنظيم الاقتصادي والاجتماعي اللبناني. ومن جهة أخرى، تلقى الاقتصاد وقطاعاته المنتجة ضربة موجعة أجبرته على إعادة تنظيم ذاته على واقع مختلف بعد الحرب اللبنانية.
لم يعد صحيحاً ما كان موجوداً قبل الحرب، فالطبقة العاملة اليوم تضم أغلبيات الطوائف جمعاء. الحرب الأهلية منحت فرصة للرأسمال المحلي بأن يتطور من ضمن الظروف البنيوية والاقتصادية نفسها، مما مكّن إعادة تركيب الطبقة العاملة بشكل أصبحت فيه عابرة للطوائف بشكل أكثر تساوياً.
اليوم أغلبية الموارنة، كما أغلبية السنة، كما أغلبية الشيعة ينتمون إلى الطبقة العاملة. وهذا صحيح بالنسبة للطوائف الأخرى. يمتثل الوضع اليوم مع التعريف الماركسي الكلاسيكي: النظام الرأسمالي ينتج نهايته بنفسه، أي انه ينتج طبقة عاملة ذات أغلبية واضحة في المجتمع، بغض النظر عن تقسيمها الطائفي، تتناقض مصالحها مع مصالح النظام نفسه والطبقة الحاكمة التي تمثله.
هذا التغيير يحتّم أن تكون الأسس التاريخية والاقتصادية للنظام الطائفي قد انتهت. لا توجد اليوم طائفة واحدة سبّاقة تاريخياً أو اقتصادياً. بل إن الانقسام الأساسي هو انقسام طبقي وسياسي. وهذا ليس ما يقوله أحد اليساريين أو الماركسيين، بل هو التحليل نفسه الذي يتبناه منظمات دولية للواقع اللبناني.
حسب "ماريان الخوري" من البنك الدولي: "إن الانقسام الطبقي هو الانقسام الأساسي في المجتمع اللبناني ولكنه مشوه بسبب الطائفية" (هوغو بانيزا وماريان الخوري، "الحراك الاجتماعي والدِّين: أدلّة من لبنان"، موقع شبكة البحوث الاجتماعية http://ssrn.com/abstract=293012).
يكمل التقرير بأن " لبنان يتسم بنسبة ضئيلة جداً من الحركية الاجتماعية (الارتقاء الاجتماعي) مقارنة بالمجتمعات ذات الموقع الأدنى في العالم كدول أمريكا اللاتينية، ويلاحظ أيضا أن الحركية الاجتماعية هي أعلى عند الطائفتين الشيعية والمارونية وهي الأقل عند المسلمين السنة (باستثناء اللاجئين الفلسطينيين) والطوائف المسيحية الأخرى. ويضيف التقرير "إن هذه الحركية ضئيلة عند السنة ويعود ذلك لتصرف الطبقة الوسطى والطبقة البرجوازية داخل هذه الطائفة".
وللإيضاح، يقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في مجال وضع تخطيط استراتيجي للحماية الاجتماعية في لبنان في العام 2002 (http://mdg-guide.undp.org/files/Lebanon_SPPD-Social%20Protection_2002.doc) أن 39% من الشعب يتشاركون في 13.4% من الناتج القومي فيما 14% يسيطرون على 43% من الناتج القومي. 762 (أقل من 1%) من أصحاب الحسابات في القطاع المصرفي يسيطرون على 50.5% من المجموع العام المقدر بـ16 مليار دولار و47% يتشاركون في 2.3% من المجموع العام.
هذا يبرهن أن لبنان ليس بحاجة إلى مصادر مالية بل بحاجة إلى توزيع عادل للثروات وتوزيع للقدرات المنتجة، وإن الفروقات بين الثروات أكبر بكثير من الفروقات في المدخول، مما يعني أن الصراع الطبقي في لبنان موجود بشكل صارخ.
وفي تقرير حول الفقر في لبنان، يقول البنك الدولي أن القدرة الشرائية للعائلة النووية في لبنان في نهاية العقد الماضي هبطت بحوالي 30% مما يعني أن العائلة اللبنانية تكسب من المال ما يكفيها لتعيش الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر فقط.
دراسة أخرى تقول بأن 80% من الأكثر ثراءً في لبنان لا يعملون ولكنهم يعيشون على فائدة ثرواتهم المكدسة، هم أسياد النظام الطائفي ولكنهم يتنصلون من تبعاته الاجتماعية والاقتصادية.

ما هي جذور الانقسام الحالي؟
في ظل هذا، نستطيع أن نرى أن الانقسام في الشارع اللبناني يتعدى الخلاف ما بين قوى 14 آذار والمعارضة وأن الوقود الأساسي لهذا الصراع هو طبقي ولكنه مشوه بفعل النظام الطائفي وعدم قدرة الطرفين المتصارعين لوضع الصراع في مكانه من الواقع الاجتماعي الاقتصادي.
أيضاً وأيضاً، لم ينتج الانقسام الحالي بعد اصطفافاً لطوائف ضد أخرى. بل نرى انقساماً داخل كل طائفة من الطوائف على أساس سياسي أو على أساس الانتماء إما للمعارضة أو لقوى السلطة. ربما لا يكون انقساماً متوازياً في كل الطوائف، ولكن ليس هناك سبب ليكون كذلك، ونرى الخطاب الشعبوي للمعارضة يستقطب أغلبية الطائفتين المارونية والشيعية الذي هو ناتج عن النسبة المرتفعة نسبياً للحركية الاجتماعية (كما ذكرنا سابقاً) مقارنة بحركية متدنية للطائفة السنية التي تنشدّ أكثر لخطاب السلطة الذي يريد الحفاظ على الأمر الواقع.
الحركية الاجتماعية هي دلالة أساسية على المقدرة على رؤية الواقع الاقتصادي الاجتماعي كما والحذو نحو تخطي الواقع لواقع أفضل. لذا يتأثر مناصرو المعارضة بخطاب تواجهي مع الواقع، وان كان الخطاب وهمياً.
إن وقود الانقسام الحالي يأتي نتاج صراع طبقي يومي يتحول من صدام ما بين طبقات اقتصادية إلى صراع تأففي ونقمة اجتماعية واقتصادية على سياسات الحكومة. وهذا بالضبط ما تستعمله قوى المعارضة من حجج ضد قوى السلطة، فهي ترى أن التوجه الشعبي هو أقرب للواقع من التحليل السياسي التي تقدمه المعارضة نفسها فتستخدمه لاستقطاب جمهورها وتأطيره في تحركاتها. وربما أكثر ما يعبر عن هذا هو قول معتصمين من المعارضة، ولو بشكل هزلي، "الكهرباء موجودة في الاعتصام ومقطوعة في الضاحية".
لكن المعارضة تختزل المشكلة وكأنها إدارية، أي أن السلطة الحالية ليس لديها الكفاءة لقيادة الإصلاح الاقتصادي، أكثر من نقدها لنمط السياسات الاقتصادية المتتالية لحكومات التسعينيات وحتى الآن.
هذا واضح في خطاب عون لكنه أوضح عند حزب الله. مشكلته مع السلطة الحالية هي في احتكارها الحكم وعدم تشاركها. إذاً فهي بالنسبة إليه أزمة إدارية وليست نظمية أو اجتماعية اقتصادية.
أما قوى السلطة فما زالت متشبثة بخطاب تعدّاه الواقع السياسي والاجتماعي الاقتصادي الحالي. فنرى أنهم ما زالوا ينظرون في المؤامرات السورية الإيرانية في حين أن الهمّ الأساسي في الشارع هو تحصيل لقمة العيش وتحسين الواقع الاقتصادي للناس. هذا أدى إلى إفقاد قوى السلطة شعبيتها، بعد خسارتهم المعركة ضد لحود، وخسارتهم معركتهم الثانية في إلغاء الطائفية السياسية تحت ضغط البطرك صفير، ومعركة الانتخابات حين دخلوا في تحالفات ظرفية مع أنداد لهم كحزب الله.
أصبحت قوى 14 آذار، بعد عدم قدرتها على مواكبة التطورات اليومية للشارع والمجتمع، قوى خارجة عن الواقع، مما أتاح الفرصة للمعارضة لدخول الساحة ولتكون المسيّر الأول للصراع والانقسام الحالي.

ما هو أفق تحالف المعارضة وهل هي حركة تغييرية فعلية؟
علينا هنا أن نبدأ بتحالف التيار الوطني الحر وحزب الله، وربما هو الأساس لنشوء المعارضة الحالية. هذا التفاهم هو أكثر استجابة للواقع الحالي، وليس بخيار سياسي إرادوي يفرض نفسه فرضاً. وهو تحالف بين طرفين جديدين نسبياً على الساحة اللبنانية، في الشق التنظيمي والسياسي، وكلاهما أحزاب جماهيرية لها قاعدتها الضخمة ولها جمهورها، مقارنة مع قوى 14 آذار، التي هي أطراف حزبية نووية تتبع نمط التبعية المباشرة للزعيم، تفتقد للحركية والصراع السياسي في داخلها مما يجعلها في أغلب الأحيان متأخرة عن الشارع. في حين أن التيار الوطني الحر وحزب الله وإن كان لديهما بعض "الزعاماتية"، لكنهما لا يعتمدان الزعامة كأساس للخط السياسي.
إذاً، نرى نمطين من التنظيمات السياسية. الظروف المادية للصراع السياسي في لبنان أنتجت شكلين من التنظيمات السياسية، أحدهما قديم أو تقليدي، والآخر أكثر تجدداً. هذا لا يعني أن نمط حزب الله والتيار الوطني الحر هو نمط تقدمي، لكنه أكثر تقدمية من القوى السياسية المسيطرة.
تصطدم المعارضة بواقع أن الحركة الشعبية التي تنتجها هي أسرع، على الأرض، بكثير من الخطاب السياسي التي تلتزم به. نلاحظ هذا بشكل واضح، خاصة في الفترة بين الأيام الأولى للاعتصام المفتوح في وسط البلد والإضراب العام، حيث كانت أغلب أصوات جمهور المعارضة نفسها تنادي قياداتها للتحرك بسرعة لإسقاط الحكومة والتخلص من عدو الشعب "فؤاد السنيورة"، في حين تطالب قيادة المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية ومن دون أن تحدد أي خطة اقتصادية بديلة. وهي، على العكس، موافقة على سياسات الحكومة الاقتصادية. حتى في هذه الفترة، نسمع الكثير عن تململ كوادر المعارضة من قياداتها لعدم سرعتها وجديتها في المواجهة مع قوى السلطة.

ماذا بعد الإضراب العام؟
جاء الإضراب العام، وكان تصور قيادات المعارضة هو الضغط على موقع السنيورة في باريس 3 وليس إسقاط المؤتمر. لكنهم تفاجأوا بقوة الإضراب وامتداده الشامل على الأراضي اللبنانية، وتفاجأوا أيضا بالتصاعد الذي اتجه فيه الشارع في حيثيات الصراع المباشر.
يبرهن هذا مجدداً أن الشارع أكثر تقدماً في الصراع من قياداته، وهذا ما يهدد قيادة المعارضة في أن ينفلت الشارع من سيطرتهم. لذا نرى شدة التنظيم للسيطرة على الحركة الشعبية. لكن الحركة برهنت أكثر فأكثر أنها أقوى سلطة من القيادات نفسها. فما بدأ كتنفيس عام للاحتقان كاد أن يتحول إلى انتفاضة شعبية قد تنتج قدرة ذاتية على التنظيم يصعب بعدها على المعارضة السيطرة عليها.
هنا يظهر التناقض الذي تحدثنا عنه في الأعداد السابقة من المنشور حول التحالف التقدمي، بذاته، بين حزب الله والتيار الوطني الحر والقيادة السياسية لهذا التحالف المتناقضة مع الواقع الذي ينتجه هكذا تحالف أو تلاقي.

من المسؤول عن المواجهات الأخيرة؟
أثبت كل من المعارضة والسلطة عدم قدرتهما على إدارة الصراع السياسي الحالي، مما أدى إلى إفراغ الساحة من محتواها السياسي واتجاهها أكثر وأكثر إلى الصراع الفئوي.
إن بقاء الصراع السياسي في إطاره السياسي يعتمد على وجود الوسط الشعبي، أي أن يكون هناك جمهور يتأثر بخطاب سياسي ما، ليس بسبب التزامه بتنظيم حزبي بل لأنه من يطرح الأسئلة التي على الأطراف السياسية الإجابة عليها. حين تنحصر المعركة في اتهامات فئوية خارجة عن الصراع السياسي، ينحصر الصراع فيما بين الأحزاب نفسها ويهمّش الوسط، أي الأغلبية الجماهيرية القادرة على صنع أي تغيير وإيصال طرف ما إلى القيادة دون الأطراف الأخرى.
وفي هذه المرحلة يسجل تدخل ملحوظ للمؤسسات الدينية التي بدخولها، وفرض "آداب عامة" وتهديدات زجرية داخل الصراع السياسي، تضع القالب الطائفي في وسط الساحة وتدفع أكثر إلى تهميش الصراع السياسي وتحويله إلى صراع فئوي أو إطفائه ليبقى الواقع كما هو، أي لإلغاء الفرصة التغييرية الموجودة ضمن السياق التاريخي.
من يتحمل المسؤولية في الاشتباكات الأخيرة؟ وهنا لا أتحدث عن المسؤوليات التكتيكية في من حمل السلاح ومن لم يحمله، بل عن ما هي المسببات التي أدت بنا إلى هذا الحال. وهنا تتحمل المعارضة مسؤولية في عدم انتهازها الفرص المتاحة أمامها للتغيير.
ضاعت الفرصة الأولى في بداية الاعتصام المفتوح وعدم تصعيده لإسقاط الحكومة. الفرصة الضائعة الثانية كانت في عدم الاستمرار في الإضراب العام من أجل إسقاط الحكومة وإسقاط باريس 3. التأخر هنا يعني النحو عن الصراع السياسي المباشر باتجاه تقاتل فئوي. كما أدّى الشكل التنظيمي الذاتي لحزب الله في مناطقه إلى قيام أنداده وخصومه بالامتثال بالشكل نفسه لمحاربته، ومن هنا نرى تطوّر نمط الصفاء الطائفي ضمن المناطق.
لكن، تتحمل السلطة المسؤولية الأكبر في عدم انصياعها للرأي العام المنادي بإسقاطها. أي أنها، في ظل ضغط أغلبية شعبية سقطت في عدم امتثالها للديمقراطية المباشرة. فكيف لها أن تحافظ على الأمن العام أو على شرعيتها في فرض سلطتها؟ هي تتجه إلى فرض سلطتها كأقلية في المجتمع اللبناني. المسألة هنا ليست بالأرقام، بل في من صوته أعلى. وقد بدا واضحاً أن نبض المعارضين وصوتهم أعلى بأشواط من أصوات الموالين.
أيضاً، هناك النمط الميليشياوي الذي تتبعه أحزاب السلطة والذي يمتد إلى الوراء نحو الشكل التنظيمي في الحرب الأهلية. إقناع السلطة لنفسها بأنها في خضم حرب أهلية شجّع قياداتها على الامتثال بأشكال تنظيم عصاباتية وميليشياوية لمحاربة أخصام السياسة. وهذا هو الأكثر بروزاً عند جعجع والحريري وجنبلاط.
المسؤولية التاريخية تتحملها الطبقة الحاكمة ونظامها الطائفي ودعائمه من مؤسسات دينية تقوّض الصراع، من مكانته السياسية إلى مكانته الفئوية والمناطقية. فنرى مفتي الجمهورية يهدّد كل من يقترب من بيروت ويفتي بها على أنها منطقة سنية. ويطالب البطرك من جهة أخرى أن "يحب الجميع بعضهم البعض" وأن يحافظوا على "وحدة المسيحيين". وكأن التوجه لتفادي الأزمة هو الحفاظ على الطهارة الطائفية لكل طائفة.
أما المسؤولية المباشرة فيتحملها اليسار. في ظل هكذا انقسام في الطبقة الحاكمة، لم يستطع اليسار أن يتداركه لتحصيل دعم وبناء حركة تغييرية شعبية تمثل مصالح الطبقات المحرومة والطبقة العاملة بشكل خاص. خاصة وأن الخطاب في الشارع يتجه نحو وجهة صراع أكثر "طبقية"، أي يتحدد من خلال المطالب المعيشية.
المشكلة تتعدى ما فعله، أو ما لم يفعله، اليسار في الأيام الأخيرة. لقد فقد الشارع ثقته بقوى اليسار لترددها الدائم في أخذ خطوات المواجهة في المسار التاريخي، واتجاهها إلى خطوات تكتيكية يراد منها تبرئة النفس من الواقع الطائفي أكثر من أن تكون مواجهة لذلك الواقع. ربما تكون هنا الدلالة الأبرز تقصير الحزب الشيوعي في أخذ أي خطوات تصعيدية لتأجيج الصراع الطبقي. أي أن يكون الصراع الطبقي هو ذو الصوت الأعلى. وهو إن لم يكن مبلوراً بشكل ماركسي مباشر، لكنه سيعبر بشكل صريح عن استياء ونقمة عامة من واقع اقتصادي يزيد الفقراء فقراً والأغنياء غنى.
بدل أن يبدأ الحزب بالتصعيد اليومي منذ قيام 14 آذار وحتى الاعتصام المفتوح للمعارضة ومن ثم الإضراب العام فيدفع الصراع نحو صراع طبقي، التجأ أكثر إلى أخذ الموقف الأخلاقي من النظامين الطائفي والاقتصادي، فلم يرى أن هناك فرصة تاريخية للشعب لينتج مستقبلاً أفضلاً يبدأ بمواجهة النظام القائم بمستوييه البنيوي الطائفي والاقتصادي الاجتماعي.
قد يقول الحزب الشيوعي بأنه واجه هذا الأمر، ولكن الموضوع ليس المواجهة من أجل المواجهة. وليس الموضوع مواجهة الواقع بكليّته بشكل مبدأي. بل تحتّم علينا المادية التاريخية و"المفاهيم الماركسية" مواجهة الواقع من مكانه في المسار التاريخي العام.
هذا يستدعي التخلّي عن فكرة المرحلية الستالينية والاتجاه إلى نمط لينيني في التنظيم وفي بناء الحركة. أي إنتاج حركة تتجاوب مع الواقع بأسئلته السياسية المباشرة وأسئلته التاريخية الإستراتيجية: ما يجب أن نفعله اليوم وما علينا بناءه لمواجهة الغد. نقدنا للحزب الشيوعي ليس لقصد النميمة، بل لاعتقادنا أنه القوة اليسارية الأبرز التي تستطيع أن تصنع تغييراً في الساحة السياسية الحالية وأن تؤسس لحركة تغييرية إستراتيجية يبدأ تأثيرها من اليوم.

ما علينا فعله اليوم؟
على اليسار أن ينظم نفسه في إطار جبهة موحّدة، تحتمل الصراع الفكري الداخلي وتواجه في الصراع السياسي العام ولكنها تتجه نحو تحويل الصراع الحالي من شكله الفئوي والمفرغ من المحتوى السياسي إلى إنتاج صراع طبقي ينتشل جمهور المعارضة من قيادتها لتتوجه نحو صراع مباشر مع النظام القائم.
هذا لا يعني أنه علينا أن نكون في صراع مباشر ضد قيادات المعارضة، نحن سنلتقي معهم، بل مع جمهورهم في معركة لإسقاط الحكومة، وهنا علينا تخطي خطاب المعارضة نحو الهجوم المباشر على النظام والتخلص من بنيته الطائفية ومساره الاقتصادي التجويعي، والاتجاه نحو ديمقراطية فعلية وسياسات اقتصادية تحمي حقوق الناس وحقوق العمال. علينا أن نسعى إلى بناء حركة ترى أنه من مصلحة المجتمع أن ينتج إطاراً تنظيمياً ديمقراطياً يتناسب مع حاجاته، ليس مع حاجات أخلاقية تفرضها المؤسسات الدينية والطائفية.
على اليسار اليوم أن يبني نفسه بسرعة وأن ينتج شبكة للتواصل ما بينه شعبياً وتنظيمياً وأن يبدأ بالمواجهة، لا المماطلة، لأن المواجهة هي التي تبني ثقة الناس به، لا المناورات الإعلامية لتبرير موقعه.
إن الانقسام البنيوي في المجتمع اليوم هو انقسام طبقي بامتياز مشوه بالطائفية والصراعات الفئوية، وهنا يكون لليسار الدور الأبرز في تبيان هذا الصراع ودفعه ليكون الصراع الأساسي في البلد.
حدود المعارضة هي الدولة، حدود اليسار هو مصلحة الناس ومستقبل أفضل، وإن كان هذا يعني التخلص من شكل الدولة الحالي وإنتاج إطار تنظيمي أفضل، فليكن. إن التخوّف من الحرب الطائفية هو الذي يؤدي إلى الحرب، وليس مواجهة النظام الطائفي الذي يؤسس للحرب الطائفية.

De Israëlische aanval op Libanon heeft bittere herinneringen bovengehaald over de vorige aanvallen op dit land.

2007-02-07T22:25:00.000+02:00

Bassem Chit

In 1982 viel Israël Libanon binnen. Ongeveer veertienduizend Libanesen en Palestijnen kwamen om in het conflict dat volgde. Net als vandaag beweerde Israël dat het reageerde op aanvallen op zijn grenzen. Maar in werkelijkheid voerde het lang voorbereide plannen uit om de georganiseerde aanwezigheid van Palestijnen in het land te beëindigen. Israël plande de aanval samen met de fascistische Phalange, die een burgeroorlog vocht tegen Libanees links en de Palestijnen.
Tienduizenden Palestijnen kwamen in 1948 naar Libanon, op de vlucht voor zionistische terreurgroeperingen, toen de staat Israël gesticht werd. De Palestijnen leefden in 1982 in vluchtelingenkampen als tweederangs burgers.
Toen Israëlische troepen de Libanese hoofdstad Beiroet belegerden, stemde de PLO toe om de stad te evacueren in ruil voor de belofte dat de Israëlische troepen niet de vluchtelingenkampen binnen zouden trekken. In plaats daarvan besloot het Israëlische kabinet om zijn phalangistische bondgenoten van de ketting te laten.
Op 16 september 1982 trokken de milities de kampen Sabra en Shatila binnen. Ze begonnen de mensen die waren achtergebleven af te maken met messen en machinegeweren – bejaarden, vrouwen en kinderen. Het precieze aantal slachtoffers van het bloedbad zal nooit kunnen worden vastgesteld, maar de schattingen liggen tussen de 2400 en 3500. Rafael Eitan, de commandant van het Israëlische leger, ontmoette de leider van de Phalange de volgende dag en feliciteerde hem met de geslaagde operatie.

Verdeel en heers
De invasie en het bloedbad van 1982 waren een poging om een streep te trekken onder een groeiende uitdaging van Israël en zijn bondgenoten. In de jaren zeventig hadden de Palestijnen een bondgenootschap gevormd met de armste delen van Libanons bevolking. Ze waren buitengesloten door een systeem dat beheerst werd door corrupte politici, en dat gebaseerd was op de verdeel-en-heersmethodes die waren geïntroduceerd door Frankrijk, de oude koloniale macht.
Een opkomende arbeidersbeweging en onrust op het platteland vloeide samen met een golf van Palestijns verzet. Terwijl Palestijnen aanvallen over de grens uitvoerden op de Israëlische staat, nam Israël wraak op Libanese boeren. Het Libanese leger stond aan de zijlijn. De bevolking keerde zich tot linkse en Arabisch nationalistische organisaties.
In 1975 brak de burgeroorlog uit, en het leek erop alsof de linkse alliantie die ging winnen. De VS moedigde Syrië aan om Libanon binnen te vallen om dit te voorkomen. Syrische troepen versloegen links en sloten de Palestijnen op in hun kampen.
Maar dit was niet genoeg voor Israël. In 1982 viel het aan, na jaren van grensincidenten en bombardementen. Het doel was de creatie van een ‘bufferzone’ ten Noorden van de grens. De bezetting duurde 18 jaar.
Maar een nieuwe kracht kwam op, die het gat vulde dat gecreëerd was door de nederlaag van links – een beweging die haar inspiratie putte uit de Iraanse revolutie en wortel schoot onder Libanons gemarginaliseerde arme sjia-bevolking. De naam van de organisatie was Hezbollah, en zij zweerde dat ze geen compromis zou sluiten met het imperialisme.
De hele jaren negentig lang voerde Hezbollah het verzet tegen de Israëlische bezetting aan. Israël antwoordde door haar leiders te vermoorden en strafexercities uit te voeren op haar aanhangers. Hezbollah veranderde door haar rol in het verzet tegen Israël. De beweging startte sociale programma’s, opende scholen, en begon voorbij de grenzen van haar beperkte islamistische politiek te kijken.
Haar jonge leider, Savyed Hassan Nasrallah, wist een reputatie op te bouwen van eerlijkheid en gehaaide strategische planning. Langzamerhand begonnen de guerillas het Israëlische leger uit te putten, en de populariteit van de beweging groeide onder gewone mensen.
In mei 2000 trokken de Israëli’s weg uit Zuid-Libanon. Hezbollah werd ontvangen als de redder van het land. Haar successen vormden een scherp contrast met de treurige prestaties van de Arabische staten. Hezbollah deed mee aan de Libanese parlementsverkiezingen en werd in de regering gekozen.
Alle hoop op vrede werd de bodem ingeslagen met de aanvallen van 11 september 2001 op de VS. Hezbollah werd nu op de terreurlijst van het Witte Huis geplaatst. De VS en Frankrijk stelden VN-resolutie 1559 op, die eiste dat Hezbollah werd ontwapend en dat het Libanese leger de Israëlische noordgrens zou beschermen.
Maar dit creëerde een strategisch probleem – wie kon een krachtige beweging met zoveel steun onder de bevolking verslaan? In eerste instantie hoopten de VS dat de pro-westerse regering in Libanon het leger naar het Zuiden zou sturen, maar dit bleek niet te gebeuren.
De gevangenname van twee Israëlische soldaten werd het excuus voor Israël, met steun van de VS en anderen, om zijn vernietigende oorlog tegen Libanon te beginnen. In het proces hebben de VS hun bondgenoten in de Libanese regering opgeofferd.
Door Libanon te straffen, hopen de VS en Israël dat het land zich tegen Hezbollah zal keren. Maar in plaats van het verzet te verwoesten, verbreden ze het. De acties van de imperialisten hebben ervoor gezorgd dat Libanon nu deel is geworden van de boog van verzet die loopt van Afghanistan en Irak naar Palestina.

Hariri's assasination, US and Europe

2007-02-07T21:49:00.000+02:00

US and Europe's increased pressure in the Middle East political scene after Hariri's Assassination.

Bassem Chit- February 22nd 2005

Since the 9/11 attacks on the US, the bush administration has declared a world-wide war on terror, and they decided that the word terrorist falls on anyone who disagrees with them or they have conflicting interest with the US.

The bush administration set itself as the guardian of western values of democracy openness, and freedom of expression, and as such guardian they have the right to topple any regime, or create a war, or enforce sanctions on any country “they” consider is not fit within these values. In simple terms “either you’re with us, or against us”

Syria was never away from being fingered by the US, Syria held one of the main political poles in the region especially since it had an input in the Palestinian political scene, and also since it controls two fronts in the Arab-Israeli conflict (Joulan and South Lebanon) and one of the main aspects why Syria doesn’t want to leave Lebanon is because they would loose a considerable political card in the peace process, and also there are more then 1 million Syrian worker in Lebanon, and Lebanon represents a get-away from the sanctions forced on Syria by the US. So a large section of the Syrian economy depends on them staying in Lebanon. Actually Syria’s withdrawal from Lebanon means the end of the Baa’th regime.

During the war on Iraq, and the first stages of the occupation, and still the US has repeatedly attacked Syria for helping “insurgent” groups to flee through Syria or to attack from Syria, or even to transport weapons through the Iraqi-Syrian borders.
After the elections in Iraq and in Palestine, Syria has lost a lot from its position as a main and decisive political pole in the region and especially by the rising tensions between Syria and Europe. And the Baa’th regime is forced more and more to cooperate with US demands.
Syrian ambassador in the US Imad Moustapha said: "Whenever the United States came to Syria asking us for assistance, on issues they wanted our assistance ... we immediately engaged with the United States,"
"This has included our support for the elections in Iraq, our securing the borders. We have done everything possible to secure the borders between Syria and Iraq.”

The assassination of ex-Prime minister Rafik Hariri in Beirut came as another blow to Syria, since the word on the street in Lebanon is that Syria organized the assassination, and the US is using the assassination to weaken more and more the Syrian regime, and is also using the rising tension between Syria and Europe.
Bush’s visit to Europe falls also within this purpose, National security adviser Stephen Hadley said Bush will also give a major speech that "will focus on his vision of a united trans-Atlantic community, working together to promote freedom and democracy, particularly in the broader Middle East." Bush knows that the US cannot go along in declaring a new war in the Middle East without Europe’s support, and this can be translated in what Bush said: "My first goal is to remind both Americans and Europeans that the trans-Atlantic relationship is very important for our mutual security and for peace,"

And one the first direct steps in forming an alliance with Europe on the issue of the middle is the 1559 UN resolution which was drafted by France and the US, which class for the immediate withdrawal of Syrian troops out of Lebanon.

The US didn’t attack Syria of being behind Hariri’s assassination but they said that Syria’s presence in Lebanon is causing too much instability, which is one of the main causes for Hariri’s death. Condoleezza Rice said: "But the Syrians -- given their position in Lebanon, given their interference in Lebanese affairs, given the fact that their forces are there, given the terrorists that operate in southern Lebanon with Syrian forces in close proximity to them -- does put on the Syrians a special responsibility for the kind of destabilization there."

What is surprising about the US response is that it wasn’t fast, and the bush administration seems like it is playing the center between Europe and France in particular from one side and Syria, which gives the US more advantage in controlling the political scene.

It is obvious for Europe that the US will never embrace the international criminal court they hold so dear, which means they have to hold a harder front against Syria and Iran, just to avoid loosing their interests in the Middle East. And the Bush administration is using this factor in putting Europe more and more on the frontline in the Middle East, where at the same time it still reminds Europe that the US can always resort to military action. And they proved that in Iraq, and they didn’t deny such actions when talking about disarming Iran from its nuclear weapons, and also they mentioned about harder measurements to be taken against Syria if it does not withdraw its 13,000 troops from Lebanon "we're very serious about this." Bush and Chirac exclaimed. And one of Bush’s main points from visiting Europe is to meet with Russian officials to try and stop Russia’s support for Iran’s nuclear program and as well try to stop Russia’s proposed sale of surface-to-air missiles to Syria.

Bush said he would talk with Russian President Vladimir Putin about actions widely viewed as a retreat from democracy. "I mean, he's done some things that [have] concerned people," Bush said.

So the US administration as well as Europe and especially France are pretty serious on actually limiting more and more Syria’s control, and definitely intend to end the Baa’th regime in Syria, the United States pulled Margaret Scobey, its ambassador from Syria on Tuesday. "It's a very strong signal to return one's ambassador," Rice said. So the US is ascending the tensions against Syria, and Syria knows it but both ends from the Syrian regime is a dead end. If they go with the US plans and demands, this would definitely mean the end of the Baa’th in Syria, and if they don’t they will have to in a confrontation with the US and Europe, and they know that it will also end in the death of the bath regime in Syria.

But I still don’t think that Syria is first on the US agenda, Iran still takes that place, and the rising tensions between the US and Europe from one side and Syria on the other, means harder fronts on the Iranian front. And Iranian and Syrian officials declared that they will try to hold a united front against US threats, and then Iranian official declared that what is between Iran and Syria is common interests and not a united front. And obviously Iran is trying to escape US threats and its alliance with Syria would be like an open gate from the US to more fierce attacks on Iran.

So Syria is actually stuck on so many fronts, and it is more and more being isolated from the region, and which can be translated in a great confusion within the Syrian administration, where the Syrian Information minister would state that “if Syria withdrawed some of its troops out of Lebanon and Hariri got killed, what will happen if it withdraws all of its troops?” and at the same time Lebanon is filled with rage against the Syrian presence. And still there has been no clear position taken from Syria to deal with Hariri’s assassination.

Actually there is no way out for the Syrian regime, the problem lies is what happens next? The Lebanese elections will play a decisive role in this situation, and the opposition is holding a strong front against the government which is more and more loosing grip of the situation and it may resort to violence, and at the same time the opposition, even if it has declared that they will only go with democratic methods, but given the history of the leaders of the Lebanese opposition where most of them are war lords, exactly like the government, I think they will benefit from the situation, and may use it to push for a more violent confrontations, and whatever happens in the Lebanese scene, it will definitely be used by the US to attack Syria.

And also Syrian officials have declared that if the Lebanese parliament decides that Syrian troops should be out of Lebanon, they will go out. Which can be taken that Syria is loosing all of it cards. If a war breaks out in Lebanon, which is not a far possibility especially with the rising racist tides fed by the conflict between the government and the opposition, it will not be a strange thing to see US or European troops in the country especially that the opposition are calling for support from Europe and the US. This will definitely mean the end of Syria’s baa’th regime.

The possibilities are a lot, especially with the changes happening in the Lebanese political scene, and the inability of Syria and it’s pro-government in Lebanon to deal with the situation. But I think things will get clearer during the coming few weeks and more definitely after the Lebanese elections

The Lebanese Opposition
The Lebanese opposition is mainly formed from a wide range of organizations and coalitions, it took a start in the past few years, by the rise of the FPM (Free Patriotic Movement) led by Michel Aoun, which mainly can be classified as neo-Liberal Lebanese Nationalists, there politics can be generally represented by the slogan “Lebanon is for the Lebanese” and they call from the complete withdrawal of Syrian troops from Lebanon.
Another part of the opposition is Qornet Shehwan which gathers a range of Christian parties, and they called for better Syrian-Lebanese relations, and they have raised their speech into a more confrontational one through the past months especially after the 1559 UN resolution.

And one main character in the Lebanese opposition is the PSP (Progressive Socialist Party) President and Druze leader Walid Junblat who recently shifted into a total confrontation with the government and Syria, and by this unifying the opposition under the Bristol agreement. This led the Democratic left a Lebanese version of European social democrats to join the opposition.

And before Hariri’s death, Hariri was leaning more and more towards the opposition but also trying to hold the center. Hariri who was ex prime minister in Lebanon, represents the neo-liberal policies in the country from privatization plans, and rebuilding Down-Town Beirut which is now owned by a company he started called Solidere, and owns 10% of the shares in Downtown Beirut.
So the Lebanese opposition maintains a line combining between the Far-right, passing through center right, till it reaches the center left.

And the center left in it which can be represented by the Democratic left is leaning more and more towards the right, especially after they adopted the last opposition statement which calls for an international intervention and also calls for the international community to keep an eye on Lebanon.
After Rafik el Hariri’s death, a long rooted racism which is present in the Lebanese society is more and more being used by the opposition to gain more votes in the coming elections, and through-out the past 3 days there has been at least 2 attacks by anonymous groups on Syrian workers. And you might also hear words on the street saying “Syrians are like animals, they need to be out” or “all Syrians need to be out, cause whenever they are around they are only putting themselves in danger”
So the Lebanese opposition is more and more moving towards using such feelings in their political campaigns by simply not pointing out this dangerous problem.

And the main problem in this opposition that the majority of it is war-lords from the last Lebanese civil war, and while the government is being more and more cornered and may resort to violence to maintain the situation, they might benefit from it and push for more violent conflicts between them and the government, especially that they are preparing for a demo on Monday. And actually it is obvious on the streets that both the government and the opposition might resort to an armed conflict at some point. And probably drive the country into another civil war.

Walid Junblat said in the past few days that all taboos have fallen, and everything is possible. And he even called for a foreign mandate over Lebanon.

Another problem with it is it is clearly trying to bet on the US and France, but the problem with that is that the US and France main target is Syria, and they simply care less about what happens in Lebanon, and it is very obvious that they are not giving the support that the opposition is requiring from them. When the opposition is clearly accusing Syria in killing Hariri, the US and France is still abstaining from doing that.

صراع شامل ومفتوح

2006-09-04T22:43:00.000+03:00

باسم شيت

33 يوماً من العدوان الإسرائيلي على لبنان، وحرب شاملة بين إسرائيل والمقاومة ربما تكون من أهم الحروب العربية الإسرائيلية، إذ استطاع حزب الله تحقيق انتصار لم تحققه أي دولة عربية خلال أكثر من قرن من الصراع مع إسرائيل.

الانتصار هنا لا يحدد بالخسائر الفادحة من الجهة الإسرائيلية، فكما يقول الكثير من القياديين العسكريين الإسرائيليين: إن حزب الله بحاجة لتحقيق 20% انتصاراً ليعتبر رابحاً، أما على الجيش الإسرائيلي أن يحقق انتصاراً بنسبة 80% ليعتبر انتصاراً.

يقول أوليفي روي، كاتب "الإسلام المعولم" في الفينانشال تايمز، "لأول مرة لم يستطع جيش الدفاع الإسرائيلي من النجاح في حرب مفتوحة". وهذا ما يوضّحه أوري أفنيري، الكاتب الإسرائيلي: "بقي حزب الله كما كان، لم يدمّر، لم ينزع سلاحه، ولم يخرج من مكانه، مقاتلوه اثبتوا جدارتهم في ساحة المعركة وحتى أنهم نالوا إعجاب الجنود الإسرائيليين... في إسرائيل هناك اليوم جو عام من الخيبة والتسليم."

ما بدأ كهجوم إسرائيلي منظم ومحضّر لإبادة وتدمير حزب الله انتهى بإذلال إسرائيل. هذه النتيجة لم تفاجئ فحسب بل شكلت صفعة للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط في محاولتها إنقاذ هيمنتها في العراق. الخطة كانت بسيطة، فوّضت الولايات المتحدة إسرائيل لضرب التأثير الإيراني في لبنان المتمثل في حزب الله راجية أن يشكل ذلك ضربة للتأثير الإيراني على شيعة العراق.

خسارة حزب الله كان ستشكّل ضغطاً محورياً على إيران، من ملفّها النووي، إلى استقرارها الداخلي، ومصالحها في العراق وقدرتها على لعب دور استراتيجي في المنطقة.

الخطة الحربية الإسرائيلية كانت واضحة، ارتهان وحصار لبنان وشعبه ثم البدء بتصفية الرهائن، واحداً بعد الآخر، عشرة بعد عشرة، مئة بعد المئة، طرد الآلاف خارج بيوتهم، حرمانهم من الطعام، الماء والكهرباء، تخليف الدمار والدماء حتى ينقلب اللبنانيون أنفسهم على حزب الله ويسلمونه لبوش.

هذه المراهنة أتت بعد عام من مما سمي بثورة الأرز، وما مثّلته من صعود تيار قديم يدّعي التجديد على الساحة السياسية اللبنانية، حركة أو قوى 14 آذار. منذ البدء، بنت هذه الحركة نفسها على شعور متزايد في الشارع اللبناني ضد الوجود العسكري السوري في لبنان وأوضحت في خطابها السياسي أن عدوها الأساسي في هذه المرحلة هو سوريا، وأنها تريد فك الارتباط مع المنطقة. ولا يخفى على أحد أن هذه الحركة كانت ورقة الرهان الأساسية للولايات المتحدة وإسرائيل لتحريض الشارع اللبناني ضد حزب الله. لكن الخطة فشلت.

المراهنة كانت خاطئة منذ البداية. قوى 14 آذار، بعد عام تقريباً من صعودها، لم تعد قادرة على تأليب الرأي العام وأصبحت تشكل قطباً متناقضاً مع التغيرات الاجتماعية السياسية الحاصلة في المجتمع اللبناني. خاضت الانتخابات النيابية الأخيرة وهي في خلاف سياسي جذري ضد حزب الله، لكنها كانت أيضا تخوضها في تحالف انتخابي معه، هذا الأمر أفقد قوى 14 آذار الكثير من مصداقيتها في الشارع.
النقطة الثانية كانت إعلانها حرباً سياسية مفتوحة مع التيار الوطني الحر، التيار السياسي الأقدم في الخط المعادي للوجود السوري في لبنان. هذا أيضا أفقدها جمهوراً كان أساسيا في تفعيل التحركات الشعبية التي نشأت على أساسها، وبرهن على عدم وجود رؤية سياسية واضحة لديها.

الصفعة الأساسية كانت تحالف أو تآلف التيار الوطني الحر وحزب الله الذي أنتج ورقة تفاهم أعطت الطرفين وضوحاً في الساحة السياسية ولم تستطع قوى 14 آذار أن تجاريهم بعد. سياسات الحكومة أفقدتها مصداقيتها وقدرتها على الحصول على ثقة الناس، خاصّة بعد تهجّمها الإلغائي على التظاهرة العمالية التي أسقطت التداول بمشروع التعاقد الوظيفي.

وضع ذلك قوى 14 آذار في موقع الدفاع عن السلطة حتى لو كانت الأغلبية الشعبية غير راضية عنها، مما جعلها غير قادرة على التأثير بشكل جدي على الشارع والرأي العام.

عدم نجاح الرهان بتأليب الشارع ضد المقاومة، ناتج أيضا وبشكل أساسي على التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع بشكل عام. الانقسام بين 14 و 8 آذار بيّن هشاشة النظام الطائفي، وعدم قدرة مؤسسات الدولة القائمة على إدارة مصالح المجتمع، بل على إدارة الأزمة فقط. من أجل ذلك اتجه القادة السياسيون إلى الحوار، فالتوافق ليس إلا مهرباً من أزمة نظام ديمقراطي لا يمثل الأغلبية السياسية الفعلية.

بيّن الانقسام صراعاً على ماهية النظام، فكان النقاش في أسس بنية الدولة والخلاف حول احتكار الدولة للعنف والسلاح؛ وارتباط أو انفصال الدولة بالصراع الإقليمي؛ وعن هوية الدولة: قومية اللبنانية أو أكثر تشعباً؛ ومفهوم الأمن والأمن السياسي؛ ومن هو العدو ومن هو الصديق. هذا كلّه نقاش في البنية الإيديولوجية والنظمية للسلطة.

وهذا دليل على أن النظام القائم لم يعد باستطاعته الاستمرار، واستمراره هو وصفة لعدم الاستقرار، وهو إذا استمرّ سيصبح أكثر عنفاً في خطّه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

ماذا فعلت الدولة؟

أثبت المجتمع أنه قادر على إدارة نفسه من دون الحاجة لسلطة وصية عليه، ورأينا فعل التضامن الشعبي، واستطاعت الهيئات المدنية والسياسية أن تساند الناس، وخاصة المليون نازح. ذلك كله والهيئات الرسمية لم تتحرك، بل عندما تدخّلت الدولة، بدأت العراقيل وبدأت المشاكل وبدأ التخوّف من الانقسام الطائفي. عدم تدخّل الدولة أبعد إمكانية حصول حرب أهلية وتدخّلها زاد من هذه الإمكانية. الدلالة هنا هي أن نسيج المجتمع وصراع الأفكار داخله ونظمه الاجتماعية القاعدية سبّاقة في بنيتها الاجتماعية والسياسية والتنظيمية عن السلطة نفسها، أي أن النظام القائم أصبح متأخراً عن واقع التوافق الاجتماعي.

هذا يثبت أن التغيير ممكن، وأن إلغاء النظام القائم لا يهدد السلم الأهلي ولا يؤجج التوتر الطائفي، بل يساعد على منعه، ويبرهن أنه ليست هناك حاجة لليأس وفقدان الأمل بقدرة المجتمع على إنتاج نظام قادر أن يخدم مصالحه، وهو ليس بحاجة للطبقة الحاكمة لإدارته.

التناقض الآخر طبقي بامتياز. لقد لاحظنا أن الناس العاديين هم من قام بفعل التضامن وليس أصحاب المال، لم تفتح القصور أبوابها أمام النازحين بل البيوت العادية والشقق في الضواحي. لم تفتح سوليدير أو الفنادق أو البنايات الفخمة لتساعد الناس، بل وضعت القضبان الحديدية واستخدمت شركات أمن لحمايتها ومنع النازحين من المأوى.

خلال الحرب أيضاً، قامت الكثير من الشركات بطرد العمال بشكل تعسفي وبدون تعويض وقامت شركات أخرى بقطع مبالغ من الأجور. الحجة كانت "أن الوضع لا يسمح". لكنْ، إذا كان على العمال المشاركة في تحمل أعباء تردّي الأوضاع الاقتصادية، لماذا لا يُسمح لهم بالمشاركة في الربح والازدهار الاقتصادي والأموال الطائلة التي يجنيها أصحاب العمل في أوقات السلم؟

أمر آخر ظهر بشكل واضح، لماذا كان هناك حوالي مليون شخص غير قادر على الحصول على الطعام، وكانت المحال والاستهلاكيات مليئة بالمؤن والطعام؟ ربما يكون هذا السؤال على مستوى بنية النظام الاقتصادي، لكنه سؤال أساسي هنا. لماذا يغيب النظام الاقتصادي من المداولة ويُسَلّم بأنه نظام عادل يهدف إلى الازدهار؟ في أوضاع كالتي مرت، يسقط القناع ونجد أن البنية الاقتصادية الموجودة ليست سوى كيان فوضوي لا يستطيع أن يلبّي حاجات الناس ولا يستطيع أن ينقذ الشعب من أزمته بل هو يساهم بزيادتها، ويساهم بشكل مباشر بالعدوان والاعتداء على الفقراء والعمال. هنا تبقى سوليدير صامدة أمام النازحين ويبقى الناس صامدون أمام الفقر.

كل ما ذكر سابقاً يبرهن أن النظام القائم هو غير عادل واستغلالي لأغلبية الشعب، هو نظام مبني لحماية أقلية من أصحاب الأموال وحلفائهم في السلطة السياسية القائمة. خلال الحرب، لم تقم الدولة بحماية الناس بل قامت بحماية نفسها من الناس وحماية أصحاب الأموال.

نذكر خطاب السنيورة الذي يترجّى فيه عدم ضرب بيروت. خلال العدوان كانت السلطة تحمي الاستثمار والأبنية ولا تسعى إلى حماية شعبها الذي يُقصف ويُقتل يومياً. النظام القائم واقتصاده الرأسمالي وسلطته السياسية غير التمثيلية وبرلمان من دون آليات محاسبة، ونظام طائفي يسعى إلى فرض تقسيم غير مقبول شعبياً، بات يتناقض بأكمله مع العدالة والمساواة الذي نطمح إليهما، يتناقض مع مصالح الناس العاديين والعمال، ولا يخدم سوى فئة صغيرة.

هل حزب الله حركة تغييرية؟

بعد الانتصار اتجه الكثيرون إلى دعم حزب الله، وقام بعض اليساريين والشيوعيين بالانضمام إليه. هذا الدعم أتى نتيجة فعل المقاومة، لكن علينا أن نرى إن كان حزب الله سيتعدى الحزب المقاوم إلى الحزب التغييري.

أدت المقاومة الإسلامية دوراً أساسياً في تنمية قاعدة الحزب الشعبية من الشيعة، وأنتجت شعبية خارج طائفته. سبب ذلك كان القدرة العسكرية على إتمام عمليات واقعية غير متوقعة من العدو وضرب الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر ومتزايد حتى استطاع تحرير جنوب لبنان في العام 2000.

اضطر حزب الله إلى إحداث الكثير من التغيّرات داخله للتأقلم في الساحة السياسية اللبنانية، خاصة بعد اتفاق الطائف، وكان عليه إقناع الطوائف الأخرى بوجوده وإثبات نفسه سياسياً.

هذه الشعبية ودخوله الساحة السياسية اللبنانية أدت إلى ظهور الكثير من التناقضات داخل الحزب. اضطرّ إلى التنازل عن أجزاء من عقيدته الدينية، الجمهورية الإسلامية شيعية، واتّجه ليوضّح أن نشوء الدولة الإسلامية الشيعية مرتبط باقتناع أغلبية اللبنانيين بهذا الأمر. مما وضع مطلبه في إطار المطلب التاريخي وليس في العمل السياسي المباشر.

أمر ثان هو أن شعبيته التي خرجت عن إطارها الشيعي أدت به إلى تغيير خطابه السياسي ليستطيع أن يخاطب جمهوره الجديد، مما أدى به إلى إنشاء خط سياسي يبتعد شيئاً فشيئاً عن عقيدته الأساسية. هذا لا يعني أن حزب الله سيتحول إلى حزب غير طائفي أو حزب ليبرالي، لكنه يدل على نشوء صراع فكري حول الموضوع.
إمكانية أن يتطور الحزب ليصبح حزباً جامعاً على مستوى البلد بعيدة، وقد تكون مستحيلة إذ إنها تعني التخلّي عن عقيدته الشيعية. فعلياً، يمكن لهذا الأمر أن يدمّره بالكامل. كما أن جناحه العسكري يشكل أساساً في بنية الحزب وفي خطّه السياسي، وهذا الجناح يعمل ضمن إطار عقائدي وديني شيعي، ولا يستطيع أن يغير مساره بهذه السهولة. هذا إن أراد ذلك.

أمر آخر هو أن قاعدته الأساسية هي قاعدة فقيرة، معظمها من العمال والفلاحين. لكنه يضم فئة من أصحاب الأعمال والمتمولين والتجّار. لقد تطورت مؤسساته، لكن هذه المؤسسات يستفيد منها بشكل مباشر أعضاء الحزب والميسورين، ولا تستفيد منها الأغلبية الساحقة من الشيعة، مما ينمي الانقسام الطبقي وبعض الفتيشية الحزبية.

يظل حزب الله حزباً كبيراً، لكنه مهدد دائماً بالصراع الطبقي وعليه مجاراة المطالب الشعبية أو التحركات العمالية بشكل دقيق. فكلّنا نذكر ما حصل في أحداث حي السلم وموقفه آنذاك برفض التظاهرة مما أدى إلى نقمة ضده من قبل الناس، وكان عليه إعادة ترتيب وضعه السياسي بشكل جدي. وقام في الآونة الأخيرة بالاعتراف بخطئه من خلال المطالبة بالتعويض لشهداء حي السلم. الأمر الثاني كان عندما قامت تظاهرة 10 أيار العمالية والتي اضطر إلى دخولها ولو ليستفيد بتسجيل النقاط على أنداده في الحكومة أو لأن يسيطر عليها وتحييدها عن المطالبة بإسقاط الحكومة.

أين اليسار من كل هذا؟

يرى الحزب الشيوعي أن المسألة الرئيسية اليوم هي ذات تشعبين: بناء الدولة وبناء المسار المعادي للإمبريالية كخط سياسي إقليمي. في بناء الدولة، تعتمد أطروحة الحزب الشيوعي على معضلة أن لا وجود لسلطة مركزية ضمن النظام الطائفي، ولإنشاء دولة مركزية علينا التخلص من النظام الطائفي.
الإشكالية الأولى في هذا التحليل أنه ينفي وجود دولة مركزية في الوقت الحالي والإشكالية الثانية هو أنه يتكلم عن بناء دولة مركزية بدون تعريف ماهيتها. هذا يضعه في اتجاه واضح نجو إنشاء سلطة برجوازية وطنية ضمن برنامج إصلاحي ودولة رعاية.

إن زعم أن لا وجود لسلطة مركزية في ظل الطائفية يتناقض وواقع البنية الطائفية للنظام اللبناني. النظرة تلك ترى النظام الطائفي كبنية اجتماعية، ولتحرير الدولة من الطائفية السياسية علينا أولا إلغاء الطائفية من المجتمع، أي فعل الكراهية ما بين عنصر طائفي وآخر. هذا التحليل يحدد الطائفية على أنها نظام علاقات أخلاقية وسيكولوجية ولا يضعها في إطار النظام السياسي، ويرى الأخير كنتاج للبنية الاجتماعية الطائفية.

الانطلاقة صحيحة، فنشوء النظام الطائفي مرتبط بشكل أساسي بتطور رأس المال في لبنان في مناطق دون أخرى، ولدى طائفة دون أخرى. هذا ما سمح للمنطقة/الطائفة الأكثر تطوراً رأسمالياً أن تشكّل القوى الاقتصادية الجديدة التي استطاعت، بمساعدة الامبريالية حينذاك، أن تفرض النظام الرأسمالي من خلال دولة مركزية تلزم بقية المناطق بنظمها وقوانينها. هذه هي الجذور الاقتصادية للطائفية. أدّى الإنماء غير المتوازن إلى حقد طبقي ينقسم على الخطوط الطائفية، وكانت تتم تغذية الحقد الطائفي من قبل الاستعمار الفرنسي.

فالاستنتاج أن الطائفية هي بنية اجتماعية صحيح، ولكنها نتيجة لفرض النظام الطائفي بفعل الإنماء غير المتوازن وسيطرة الاستعمار الفرنسي، وليس العكس. بالإضافة إلى أن هذه الحالة تعود إلى القرن التاسع عشر، وأن الوضع الآن يختلف. النظام الطائفي تغيّر، خاصة بعد الحرب الأهلية، التي قضت على أفضلية كانت لدى بعض طوائف.

اليوم، الطبقة العاملة تمتد عابرة للطوائف وهي ليست محصورة بطائفة واحدة. تطور النظام الرأسمالي ودخول القوانين النيوليبرالية أدت إلى إنتاج ضغط واستغلال اقتصادي على كل الطبقة العاملة بغض النظر عن انتمائها الطائفي. أصبح النظام الطائفي عبئاً على جميع العمال وليس على جزء منهم.

هذا يتطلب منا أن ندرك أن الدولة المركزية هي فعلاً موجودة ولكنها غير مستقرة وهشة بفعل التناقضات التي ينتجها النظام الطائفي والتغييرات الديمغرافية وبفعل تناقضه مع المجتمع نفسه. لذا، فإن النظام الطائفي ليس آفة مجتمعية بل هو آفة بنيوية في الدولة اللبنانية.

أما في ما يتعلّق ببناء الدولة المركزية، فلا حاجة لبناء شيء موجود أصلاً، بل الحاجة هي إلى التعبئة لمناهضة قدرتها المركزية على التسلط والاستغلال، والتجييش لتحصيل المكتسبات للطبقة العاملة وليس لمساعدة البرجوازية الوطنية على إيجاد حلول لمشكلتها في إدارة الدولة البرجوازية. فمن مصلحة الطبقة العاملة القضاء على الدولة البرجوازية والتطلع إلى سلطة عمالية ديمقراطية مباشرة، فلماذا علينا أن نبني شيئاً ومن مصلحتنا التاريخية أن نحطّمه؟

في مناهضة الامبريالية، يميل الشيوعيون إلى الالتحاق يوماً بعد يوم بما يطرحه حزب الله في مواجهته للاحتلال الإسرائيلي ورؤيته للوضع في الشرق الأوسط، كما مالوا مع كمال جنبلاط سابقاً. مما يعني أنه يشكّل حركة مقاومة لنوع واحد من الإمبريالية وهي السياسية والعسكرية ويتجاهل بشكل جدّي شقّها الاقتصادي. الإمبريالية ليست قائمة بحد ذاتها بل هي نتاج النظام الرأسمالي، لذلك فإن الصراع ضد الإمبريالية يتلاصق في صراع ضد الرأسمالية، وهنا حدود حزب الله. لذلك هو حركة مقاومة وليس حركة تغيير. وارتماء الشيوعيين في أحضانه يحدهم من أن يكونوا حركة تغييرية.

اليسار الديمقراطي

أما اليسار الديمقراطي، فهو لا يرى حاجة لمقاومة الإمبريالية. بل يراها تقوم بما لم تقم به شعوب المنطقة، وهو تطوير النظم القائمة من رأسماليات الدولة إلى نظم رأسمالية معولمة. بالنسبة لهم، هذا يطوّر البنية الاجتماعية والأخلاقية للناس، باعتبار أن تطور الرأسمالية سوف يطور النظام الديمقراطي حتى يستطيع اليسار أن ينشط ضمن النشاط البرلماني للتغيير. إنها حقاً خطّة مربكة، ساقطة ودفاعية لا معنى لها وليست إلا تبريراً سخيفاً لالتصاقهم بقوى 14 آذار.

اليسار الديمقراطي أيضاً يرى أولوية لبناء الدولة ويرى في قوى 14 آذار، والحريري وجنبلاط بالتحديد، عامودين أساسيين في بناء الدولة في لبنان. هذه الدولة يجب أن يكون لها احتكار العنف والسلاح، والحق المطلق في تحديد مسار حياة الناس.

لكن الأزمة الأساسية هي في مسارهم هم. يتكلمون يومياً عن بناء الدولة ولكنهم لم يغيّروا أي من القوانين والنظم في هذه الدولة. لا النظام الطائفي ألغي، ولم يستطيعوا التخلص من رئيس الجمهورية. أصبح مفهوم الدولة هو القفز والركض وراء السفارات العربية والعالمية والشكوى. فعندما لا يستطيعون إقناع أغلبية فاعلة بآرائهم في الشارع اللبناني، يلجأون إلى التغيير من الخارج وضد شعبهم.
فقد انهالت قوى 14 آذار بالشتائم العنصرية ضد المتظاهرين في 10 أيار 2006؛ في المظاهرة العمالية المطالبة بتحسين لقمة العيش وإلغاء التعاقد الوظيفي. هذا النمط من السياسة هو في مكانة الفاشية الاجتماعية. أحزاب تترفّع على الناس وتهاجمهم على أنهم لا يفهمون أو لا يقدّرونها، وتتحول إلى العنصرية المباشرة عندما يصبح الجو العام مناهضاً لسياساتها.

هل هناك حركة جديدة في اليسار؟

هذان القطبان لا يحددان الخريطة الفعلية لليسار في لبنان، بل يتفاعلان داخل جمهور أوسع وتيارات ومجموعات متعددة. نشوء حركة يسارية أكثر جدّية شيء ممكن، وهي موجودة فعلاً.

في العام 2003، استطاع اليسار أن ينتج حركة مناهضة للحرب ضد العراق قامت بثلاثة مظاهرات نجحت في تقديم رؤية وخطاب سياسيين أثبتا صحتهما في الساحة السياسية المحلية والإقليمية. بعد سقوط بغداد، اعترف العديد أنه لا يمكن أن يكون هناك صراع ضد الإمبريالية لا يرتبط مع الصراع من أجل تغيير النظام في الداخل والتخلص من الديكتاتوريات، لأن الإمبريالية تمتد في الشرق الأوسط بفضل هذه الديكتاتوريات.

هناك أيضاً مثال الاعتصام المفتوح عام 2002. خمسة وأربعون يوماً من الاعتصام في الشارع مكّنت اليسار من إنشاء قاعدة وجمهور يتكلم معه ويخرج من عزلته. ونشأت من هذا الاعتصام صراعات فكرية وسياسية عدة ومشاريع كجريدة اليساري مثلاً التي كانت محركاً أساسياً في حركة مناهضة الحرب في عام 2003.

اليوم، هناك حركة جديدة تخرج عن إطار القطبين المذكورين، وهي استطاعت، حتى الآن، أن تثبت وجهة نظرها في الكثير من الصراعات السياسية قبل الحرب وخلال الحرب على لبنان، مما مكنّها من لعب دور ريادي في حملة صامدون، التي هي الأخيرة استطاعت أن توجد مكانة لها وأن تفرض اعتراف الكثير من المنظمات والجمعيات والأحزاب أنها حملة أساسية في عمل الإغاثة ودعم الصمود في لبنان.

التغيير ممكن اليوم وهو ضروري. إن بناء حركة تسعى فعلاً إلى تغيير قاعدي وثوري هو أساس في إنتاج مستقبل أفضل. البرلمان كان ولم يزل أضحوكة في العمل التغييري وليس إلا مكاناً للاستعراض. التغيير يبدأ من نشوء حركة من الناس تعمل من أجلهم، حركة تنظر إلى العمال والطلاب كمحرك أساسي لما هو جديد وتقدّمي في هذا المجتمع. معركتنا اليوم هي ضد الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومن أجل التقدم والتطور بمواجهة سياسات تدمير الذات للسلطة اللبنانية.

علينا أن نشبك ما بين مناهضة الإمبريالية ومقاومة الاحتلال وما بين نضالنا ضد الاستغلال والفقر. والاثنان يتكاملان مع صراعنا من أجل الديمقراطية والحرية في لبنان وفي العالم.

لسنا في معركة هامشية، ما يتم حبكه اليوم داخلياً وعالمياً سيقرر مصير الملايين من الناس في العالم. علينا أن نقف في وجه، وأن نكون أساسيين في إنشاء حركة مناهضة للإمبريالية والاحتلال، لا ترتكز في لبنان وحسب بل تمتد إلى سوريا وفلسطين والعراق ومصر والأردن وتركيا وكل الدول المحيطة، وأن نشبك مع الحركة العالمية المناهضة للحرب.

بناء حركة مناهضة للحرب هو أساس لإنشاء حركة أوسع، لأنها تأخذ موقفاً مباشراً من ما تطرحه القوى الإمبريالية وحلفائها من الأنظمة القائمة.

ولا نستطيع فقط أن نقف عند مناهضة الحرب. علينا أن نبني لتغيير فعلي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ومن أجل تحطيم النظام الطائفي، وأن نناهض النيوليبرالية والرأسمالية، وأن نناضل من أجل حقوق العمال والناس بمواجهة سياسات الاستغلال والإفقار، التي من الواضح أنها السياسات الوحيدة التي يتبعها النظام. وهذا لا يكتمل إلا بحركة تحررية من القيود الاجتماعية، ومن أجل حقوق المرأة والطلاب وإطلاق الحريات الفردية والجنسية.

إنه صراع شامل ومفتوح من أجل عالم أفضل نعيش فيه.

A new grouping of forces is emerging in Lebanon

2006-08-19T22:17:00.000+03:00

Bassem Chit - August 19th 2006

Politically things are moving very fast. It’s already clear that we have a historic chance to build a new workers’ movement that transcends sectarian divisions out of the rubble of Lebanon.

The relief effort was a real test for Lebanese society.

The fact that people came together from across the different sects to deliver relief shows that on some level we have got rid of sectarianism as a social problem. But we need to drive this much deeper.

There is a great deal of anger at the Lebanese government and I don’t think the government will last long. People feel that it was covering up for the Israeli aggression while the resistance was winning the fights on the ground.

It took the government of Fouad Siniora a whole week to come out against aggression. This is because a section of them hate their own people - to a degree, they wanted the population to be punished in order to win a political argument against the resistance.

But it’s an argument they have now lost. The Hariri gang, the Lebanese Forces and other pro-US forces behind last year’s so called “cedar revolution” have been defeated. The next phase of politics will be led by Hizbollah and Michael Aoun’s Free Patriotic Movement.

Now we need a grassroots movement that can fight for social justice and democracy across the Middle East. Much of the traditional left here has not grasped that Israel’s defeat is not just a win within Lebanon, but a defeat for the very idea of imperialism, and a defeat for the Arab regimes supported by imperialism.

The key task for the international left as a whole is to look at this question of imperialism, how to fight it and how to build movements that can organise internationally against imperialism - and not just in emergency situations.

Can Hizbullah Unite Lebanon

2006-08-12T22:18:00.000+03:00

Bassem Chit - August 12th, 2006

Amid the carnage and slaughter in Lebanon a new force is emerging that has confounded Israel - the tremendous unity shown by ordinary Lebanese towards each other.

This has, more than anything else, become the defining moment for a country with a tangled history of religious sectarianism.

Lebanon is a country that lives in the shadow of civil war, but Israel miscalculated in thinking it could rekindle sectarian hatred in its battle against Hizbollah. This is what they meant when they threatened to “turn the country back 20 years”.

Ordinary Lebanese are rediscovering unity in resistance, which had seemed lost during 15 years of civil war (1975-90). The majority have backed Hizbollah in its struggle against Israel. Yet Hizbollah is trapped by the major contradictions of Lebanese society - between class and religious sects.

Hizbollah was transformed by its role in the resistance from a purely sectarian party to one that appealed to nationalism, yet it is a movement that is still embedded in the Shia Muslim community. It is a party of resistance not revolution. But it would be a mistake to characterise it, as author Gilbert Achcar did, as “utterly bourgeois in social structure”.

Hizbollah is a child of a religious sectarian system where the Shia are losers rather than winners. Hizbollah’s leader Hassan Nasrallah was raised in the slums in east Beirut, an area of grinding poverty and the scene of the first sectarian massacre by right wing Christian militias during the civil war.

Hizbollah’s two cabinet members reflect the expectations of ordinary people. One of the party’s first acts when it was given control over the ministry of labour was to remove the ban on Palestinian refugees’ right to work, and to campaign for the rights of peasants.

Representation

Because the party is based among the poorer sections of Lebanese society, it has a layer of trade union activists and officials who, in recent industrial disputes, have sought to represent all workers.

Yet the organisation also has support among shop keepers and small businesses - this is evident from some of its fee paying schools which cater for more wealthy sections of the Shia community.

Its resistance to Israel has created an audience beyond its base, but its political ideology and leadership are embedded in Shia religious beliefs.

Hizbollah has struggled to adapt to a Lebanese society that is itself changing. Before the civil war the majority lived in villages and worked the land. Now around two thirds of the population live in Beirut. Although the majority of neighbourhoods are dominated by one religious sect or another, most people’s workplaces are mixed.

Sectarianism is not merely an expression of hatred between religious groups - it is rooted in a system that gives privileges to one group over others. But during the civil war the mass of ordinary people were pushed into misery and poverty - hunger did not distinguish between religious identities. The greatest division in the country became class, not religion.

The groundswell of support from all communities for the victims of Israel’s attacks shows the general revulsion against religious sectarianism. This desire for unity was reflected in the growing movement against neo-liberal policies, and anger at the growing chasm between rich and poor. Before Israel’s latest war, half a million Lebanese workers marched against the government’s economic policies.

This unity has been building for many years and is rooted in the resistance to Israeli occupation. Robert Pape looked at Lebanese suicide bombers that fought the Israelis in the 1980s. He found that out of 41, “Only eight were Islamic fundamentalists. Twenty seven were from leftist political groups like the Lebanese Communist Party and the Arab Socialist Union. Three were Christians. All were born in Lebanon.”

Whatever the outcome of this war, Lebanon faces a severe test. Building on the magnificent solidarity that has been the heart of a general resistance to Israel, we need a movement that can transcend one community. We have seen glimpses of this movement over the last month - and a vision of what Lebanon can become.

واجهة الامبريالية

2006-05-11T22:42:00.000+03:00

باسم شيت

منيت الولايات المتحدة الأميركية بفشل ذريع في مشروعها "لدمقرطة" الشرق الأوسط، أو بتعبير آخر لخلق سلطات ملحقة لها. ففي العراق، أنتجت الديمقراطية الأميركية فوضى طائفية عارمة وهاجمتها معظم القيادات السياسية في العراق كونها السبب الرئيسي وراء تلك الفوضى. والضربة الثانية كانت من فلسطين، حيث فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وذلك في انتخابات مدعومة من قبل البيت الأبيض.
تظن الإدارة الأميركية أن لبنان سيكون الورقة الرابحة لمشروعها، ففي اجتماع بين بوش ورئيس الوزراء السنيورة، قال بوش: "ليس لدي شك بأن لبنان يستطيع أن يكون نموذجاً لما هو ممكن في الشرق الأوسط الكبير(!)".
راهنت قوى 14 آذار في أولى مراحل ثورتها المبهمة، أنه مع توسع السيطرة الأميركية في الشرق الأوسط يمكنها الالتحاق في ذلك المشروع ودخول مساحة العالم "الحر" كما تحب أن تسميه الولايات المتحدة، وخاصة أنه ظهر واضحاً أن الإدارة الأميركية بدأت منذ العام الماضي إعطاء اهتمام زائد للبنان، كونه قد يمثّل المخرج الأفضل لها من أزمتها في مشروعها "الديمقراطي" في الشرق الأوسط.
لكن فشل المشروع الأميركي الديمقراطي ليس مرهوناً فقط بالوضع الفلسطيني والوضع العراقي أو حتى الوضع الأوكراني، حيث عادت وانهزمت الثورة البرتقالية في الانتخابات الأخيرة. تبدو ظواهر فشله في لبنان أيضاً. الديمقراطية الأميركية أولاً تعتمد على استغباء المطالب الشعبية للديمقراطية، وتتصور أنها لو اخترعت حالة عصيان مدني وتغيير سطحي فإنها ستخدع الناس بأنها أنشأت ديمقراطية فعلية، لكن هذا لم يحصل.
في أوكرانيا مثلاً، كان التغيير الديمقراطي الأميركي نموذجاً على تغيير السلطة من مافيا روسية إلى مافيا أميركية. في العراق، كانت الفكرة أن يتم الفصل بين الطوائف وخلق فدرالية طائفية. لكن هذا التقسيم أنتج حرباً طائفية لم تكن نتاج التطرف الديني، بل كانت نتيجة فرض نظام سياسي مبني على الصراع الطائفي شَجَّع ودَعَمَ التطرف والاقتتال.
النظرة الأميركية للشرق الأوسط نظرة سطحية تعتمد على رؤية الصراع في المنطقة على أنه صراع إثنيات وقبائل وطوائف. وتظن أن أفضل طريقة للحكم هي بتقسيمه على هذا الشكل لتستطيع أن "تستفرد" بالقرار في وأن تحيّد المنظومات العقائدية الإسلامية، كالقاعدة وغيرها. وهي نفس الطريقة التي تعاملت بها الامبرياليات الغربية في أوائل القرن الماضي.
هذه النظرة المتصادمة، أصلاً، مع الواقع لا تستطيع أن تتوقع التغيرات والتقسيمات الكثيرة ضمن المجتمعات الشرق أوسطية والعربية. فهذه المجتمعات لديها الكثير من التقسيمات الأخرى، حالها كأي مجتمع آخر، وتتنافس فيها التيارات السياسية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، والتيارات الفكرية الدينية والعلمانية، بالإضافة إلى الصراع الطبقي الحاد أصلاً بسبب السياسيات الاقتصادية التي تعتمد على تدمير جميع المكتسبات التي حققتها الحركات العمالية في القرن الماضي.
القراءة العنصرية تلك للواقع في الشرق الأوسط هي السبب الأساسي لبداية انهيار المشروع الدمقرطة الأميركي في الشرق الأوسط، وفشل الدعاية الديمقراطية التي تصادمت مع واقع أكثر تطوراً من رؤيتها السطحية. فحتى أن أصبحت المنظمات الإسلامية هي التي تنتج المؤشرات الديمقراطية مما ساعدها في الصعود إلى قيادة الحالات الاعتراضية المطالبة بالديمقراطية.
من يقول أن الولايات المتحدة هي التي جاءت بالديمقراطية إلى المنطقة، يتناسى أن الولايات المتحدة لم تنتج في هذه البلاد الموجودة تحت سيطرتها أي نظام ديمقراطي حتى الآن، بل إن النظم الديمقراطية الموجودة منها يتم تدميرها من قبل السلطات الموالية للإدارة الأميركية وتستبدل بديكتاتوريات قمعية مجرمة كالموجودة في مصر والخليج العربي والأردن، وقد دعمت قمع النظام السوري طوال الفترة السابقة. وباعترافها، هي لا تريد تغيير النظام في سوريا بل تريده أكثر موالاةً لها.
ربما يكون الشرق الأوسط المنطقة الوحيدة في العالم حيث للولايات المتحدة حكم عسكري وسياسي واقتصادي مباشر، من الخليج العربي، إلى الهند وباكستان إلى مصر والأردن والعراق.
ولكن ما علاقة هذا بلبنان؟
منذ بدأ تضعضع الإدارة الأميركية بفعل المعارضة الداخلية لسياستها في الشرق الأوسط، وبفعل اشتداد المقاومة في الشرق الأوسط والتواصل العضوي ما بين الصراع من اجل الديمقراطية والصراع ضد الامبريالية، وبفعل انهيار الأمثولات "الديمقراطية" التي أرادت الإدارة الأميركية بناءها، كان على الولايات المتحدة إيجاد ورقة رابحة لتخفيف الضغط عليها داخلياً وفي المنطقة، فكان اختيار لبنان. أرادت الاستفادة من النقمة الموجودة لدى غالبية اللبنانيين على الهيمنة السورية، فأصبح شعارها في لبنان أن أزمة الديمقراطية في لبنان هي فقط وجود الهيمنة السورية. هذا يتجاهل بشكل غبي ثقل النظام الطائفي في تعطيل النظام الديمقراطي وتسليمها الكلّي بأن الطائفية هي المحرك الأساسي للصراع في المنطقة.
لذا ازداد اهتمامها في لبنان منذ العام الماضي، فشكّل اغتيال الحريري الظروف المناسبة لانهيال التدخل الأميركي في لبنان، ودفعها نحو إنتاج نظام موال لها، وتم دعم حركة 14 آذار على أنها الثورة الديمقراطية في الشرق الأوسط والتي كان شكلها مماثل لما حصل في أوكرانيا.
يقول نيلز ليثام في "نيويورك بوست" أن السي. آي. أي. تعطي دعماً لوجستيا ومالياً للمظاهرات المعادية لسوريا، وذلك ضمن برنامج سري مشابه للبرنامج الموجود لدعم التحركات في أوكرانيا وجورجيا الذي أنتج أيضاً هذا الشكل من الاعتراضات "السلمية".
قد يظن البعض في لبنان، وخاصة من بقي ضمن مشروع 14 آذار انه يمكن الالتحاق بالمشروع الديمقراطي للولايات المتحدة وفك الارتباط عن ما يجري حوله. نلاحظ ذلك في مشروع "لبنان أولاً" ومحاولة فصل التغيّرات الداخلية عمّا يحصل في المنطقة. لكن هذا التوجه يتناقض مباشرةً مع واقع التواجد الجغرافي والسياسي المترابط مع التغيرات الحاصلة في المنطقة، من مقاومة وحروب، ومن الغباء القول أن فصل لبنان عما يحصل في المنطقة شيء ممكن. فذلك لا يمكن تحقيقه إلا إذا وضعوا كلّ مَن في لبنان في سجن حديدي ضخم، وقطعت عنهم وسائل الإعلام، ومنعوا من التنقل، وربما تم دفنهم جميعاً في مقابر جماعية.
اليوم، يجب أن نعمل على خطين، إنتاج حركة ديمقراطية ونضال مباشر ضد الامبريالية والرأسمالية، إذ إن لا إمكانية للأول دون الثاني ولا للثاني دون الأول. ترابطهما هو ترابط عضوي لأن من يوقف ومن يدمرّ التحركات الديمقراطية في المنطقة هو الدعم الأمريكي للأنظمة القمعية (الديكتاتورية والنيو-ديمقراطية).
في اللقاء الأخير بين بوش، والسنيورة قال بوش: "بيروت ستستعيد مركزها المالي، الاقتصادي والثقافي إن كان لبنان فعلاً حر، مستقل وديمقراطي". يبقى هنا السؤال ما هي الشروط الأميركية للحرية والاستقلالية والديمقراطية؟ ولقد رأينا أن هذه الحدود تنتهي عند خروج الإرادة الشعبية عن السياسات المرسومة من قبل الإدارة الأميركية كما حصل مع حماس في فلسطين.
هنا لا يسعنا استبعاد الشطر الاقتصادي للموضوع، إذ أن الهيمنة الأميركية مرتبطة بشكل مباشر مع خطط اقتصادية تتناسب مع وجهتها الاقتصادية الحمائية، والتي تهدف إلى السيطرة على أكبر عدد ممكن من الأسواق العالمية، وذلك من خلال سياسات البنك الدولي ومنظمة التجارة. ويدخل ذلك ضمن مشروع "القرن الأميركي الجديد" الذي يُنَظِّر له المحافظون الجدد في الولايات المتحدة.
صراعنا ضد الديكتاتوريات عليه أن يكون شاملاً وليكون شاملاً علينا أن نرى أن لا ترابط حقيقي بين المشروع الأميركي والديمقراطية في الشرق الأوسط، بل هناك ترابط ما بين الديكتاتوريات والإدارة الأميركية، وأن صراعنا ضد الديكتاتورية هو الصراع نفسه ضد الامبريالية في شكلها الاقتصادي والعسكري.
الحرب ليست إلا سلعة ضمن النظام الرأسمالي وهي دلالة على أزمة في الرأسمالية تتبلور في تكدّس الإنتاج والعجز عن تصريفه مما يستدعي التوجه إلى التسلح وشن الحروب وفتح الأسواق الجديدة بالقوة.

Lebanon: Some Things That Money Can't Buy

2006-05-01T22:00:00.000+03:00

The US's attempt to "democratise" the Middle East — or, to put it bluntly, to create puppet regimes — has had two spectacular failures recently.

Bassem Chit - Socialist Review Third World Report (Middle East) , May 2006

In Iraq this democracy has created sectarian chaos, while in Palestine the US-backed elections produced a victory for the Islamic movement Hamas — not exactly what George Bush had in mind when he mapped out his grand plan for democracy in the region.

But the US administration thinks that Lebanon could be the silver lining of some very dark clouds. Last month George Bush stated in a meeting with Lebanese prime minister Faud Siniora that "there is no question in my mind that Lebanon can serve as a great example for what is possible in the broader Middle East".

Lebanon's "cedar revolution" is being touted as the shining example of regime change on the cheap. Since the mass protest drove out the Syrians last year, Lebanon has seen an ascending flow of US interference. It varies from direct political manipulation and media campaigns to discreet funding of civil movements through "NGOs".

A few months after the protests I received a call from a friend telling me that a US NGO called Freedom House wanted to meet "Lebanese activists". Being a well known activist on the left and one of the organisers of the anti-war movement, I was intrigued by the purpose of the meeting. A few of us were invited to an expensive British restaurant in one of Beirut's trendy neighbourhoods.

An American-Lebanese woman representing Freedom House was accompanied by a "retired revolutionary" from Ukraine. The guy was eager to get us on board, and boasted of the joys of being "US-funded" — he added that after Ukraine's Orange Revolution he even had the opportunity to "meet George Bush." He obviously thought that was enough to close the deal.

After some questioning about the intentions of Freedom House it became clear they wanted to "fund youth movements to help the process of democratisation". At that point we told them that if they really wanted democracy to thrive in Lebanon they should leave the country immediately. Undeterred, they returned a few months later wanting to fund "transparency workshops and projects". Again we refused.

That the US is wanting to finance Lebanese leftists might seem odd, but it is part of a pattern of political interference that emerged since the invasion of Iraq. During the "cedar revolution" US ambassador Jeffrey Feltman invited many of the leaders of the anti-Syrian movement to dinner parties. The US embassy also had a direct hand in fomenting the anti-Syrian protests.

The New York Post reported how, at the height of last year's protests, "the CIA and European intelligence services were quietly giving money and logistical support to organisers of the anti-Syrian protests to ramp up pressure on Syrian president Bashar al-Assad... The secret program is similar to previous support of pro-democracy movements in Georgia and Ukraine, which also led to peaceful demonstrations."

Included in this support were the billboard sized electronic "Freedom Clock" for "Freedom Square" in order to mark the "countdown to freedom" — all supplied by the Pulse of Freedom organisation, funded by the NGO Spirit of America.

Now the country is awash with dubious NGOs. Among them is the United States Committee for a Free Lebanon, headed by Ziad Abdel Nour. The son of wealthy right wing Lebanese MP, Nour let the cat out of the bag when he declared, "We have absolutely no problem with heavy US involvement in Lebanon. On an economic level, military level, political level, security level... whatever it is. Israel is the 51st state of the United States. Let Lebanon be the 52nd state. And if the Arabs don't like it, tough luck."

Earlier this year we got a sense of our role as the 52nd state. The Chicago Tribune reported that US army officers were in the country to assess the capabilities of the Lebanese military to confront Hezbollah, the resistance movement that drove the Israelis out of south Lebanon.

As well as trying to tempt the left into its orbit and bankroll the many genuine civil movements, there is a whiff of arrogance about the US in Lebanon. Embassy staff and their hangers-on regularly colonise the cafes and restaurants in downtown Beirut. It seems no expense will be spared to wine and dine their way to regime change.

Yet the US has a problem. The sparkle has gone out of the "cedar revolution" and, far from delivering stability and prosperity, the country is sinking into economic malaise. The slogan that marked the revolution, "We have had enough of your lies, now leave", is still being chanted, but now its is not aimed at the Syrians but at the US-backed politicians that run the country. You can't buy that.

تأصيل الديمقراطية وسلفية الغرب

2006-02-14T22:41:00.000+02:00

باسم شيت

فوز حماس شكّل صفعة قاسية للخطاب الرسمي الأميركي-الأوروبي. فكيف يفوز "أعداء الديمقراطية" و"الإرهابيون" من داخل العملية الديمقراطية؟ هذه الصفعة تثبت بشكل حسّي أن الديمقراطية الغربية تقف عند حدود مصالحها وتتراجع عن ديمقراطيتها عندما يتناقض الخيار الديمقراطي الشعبي مع أهدافها في المنطقة. هذا الدليل ربما كان الأقوى، لأنه كان في فلسطين التي ما تزال قضيّتها محورية إقليمياً، وعالمياً إلى حد ما.

لم تكن الانتخابات الفلسطينية مسألة تفضيل بين حزبين، بل كانت تضع رأياً حازماً في مسيرة السلام بين السلطة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، ورأياً حازماً رافضاً للسياسات الرسمية في الشرق الأوسط ككل. وتعلم الأنظمة العربية أيضاً أن فوز حماس يهدد بقاءها كأنظمة.

لا ينفصل صعود حماس عن صعود الإسلاميين في المنطقة العربية وعدائهم للأنظمة القائمة. خلال الحرب الباردة، كانت الأنظمة العربية، وبدعم من الاتحاد السوفيتي، تقمع التنظيمات الإسلامية السلفية، كما كانت تقمع الشيوعيين. الولايات المتحدة استغلّت هذا الواقع في حربها على الاتحاد السوفيتي، فاستخدمت التيارات الإسلامية كما حصل مع تدريب بن لادن على أيدي المؤسسة العسكرية الأميركية، وكما كانت السلطة الإسرائيلية تشجّع، في السابق، صعود حماس لمواجهة الأحزاب القومية وحركات التحرر الوطني.

بالنسبة للولايات المتحدة، كانوا والإسلاميين يواجهون عدواً مشتركاً، أعداء الدين أو إمبراطورية الشرّ، كما كانوا يسمّون الاتحاد السوفييتي. بدأت باستمالة الأنظمة الإسلامية في الجزيرة العربية، خاصة السعودية، وكانت الأخيرة، بمساعدة البيت الأبيض، الممول الأساسي لحركات إسلامية كالإخوان في مصر والأردن وسوريا وفلسطين بمواجهة الحركات القومية وحركات التحرر الوطني المدعومة من الاتحاد السوفيتي.

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أصبحت الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في العالم وأرادت أن تضم إلى سلطانها الدول التي كانت تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي، ولكنها افتقرت إلى عدو واضح للانطلاق في الحرب. جاءت الحجة الأولى بعد دخول صدام إلى كويت بتشجيع الأميركيين أنفسهم، فقامت الولايات المتحدة بإبرام اتفاقية مع الكويت أتاحت لهم رد قوات صدام إلى العراق.

لم تأتي فرصة ثانية إلا بعد استلام المحافظين الجدد الحكم في البيت الأبيض وأحداث 11 سبتمبر. هنا وجدت الإدارة الأميركية "العدو" ومبرر وجودها، فكانت الحرب على الإرهاب، وكان العدو هو الحركات الإسلامية التي بدأت تواجه الغرب، مثل القاعدة وحماس والجهاد الإسلامي وحزب الله. بعد أفغانستان، كان العراق، وأيضاً بحجة الديمقراطية ومحاربة الإرهاب. ومن هنا كان توجه الولايات المتحدة إلى دعم ثورات ذات لباس ديمقراطي وفوضى سياسية على أمل أن يصبح التوازن الجديد لصالحها. وهذا ما كانت تروج له كونداليزا رايس بمفهومها للفوضى البناءة. لكن الخطة فشلت.

راهنت الإدارة الأميركية على عدم تقبّل التيارات الإسلامية الراديكالية نشوء أنظمة انتخابية ترعاها الولايات المتحدة، أو على الأقل، ان تصبح العملية الديمقراطية كعازل لهذه التياراتً. لكن إدارة بوش أخطأت في فهم الإسلام السياسي. نظَر مثقفو البيت الأبيض والمحافظون الجدد إلى التنظيمات الإسلامية ككيانات إيديولوجية صرفة، واعتبروا أن حربهم ضدها هي حرب إيديولوجية، وهذا هو صلب مفهوم صراع الحضارات.

لكن الحركة الإسلامية تمكّنت من التأقلم مع التغيّرات الجديدة واستطاعت أن تنتج خطاباً سياسياً يتجاوب مع حاجتها لدخول الحياة السياسية التي طالما منعت عنها. خرج الإخوان في مصر إلى الساحة السياسية مطالبين بالديمقراطية والإصلاح، وأحرزت حماس أغلبية واضحة في الانتخابات البلدية الفلسطينية، وكان حزب الله قد دخل العملية السياسية والانتخابية في لبنان، وصعد الإسلاميون في الأردن بعد مظاهرات عام 2000 ضد معاهدة السلام مع إسرائيل ليدخلوا إلى البرلمان الأردني بعدها، كما فاز الإسلاميون في الانتخابات البلدية الأولى في المملكة العربية السعودية. بدأت الحركات الإسلامية تتبني النظام الديمقراطي وتستخدمه لصالحها فتحولت من حركات إيديولوجية إلى تيارات أكثر سياسية وذات برامج إصلاحية.

تلاقى هذا التوجه الإسلامي لتبني الخطاب الديمقراطي ورفض السيطرة الأميركية مع الشارع العربي الذي تصاعدت وتيرة رفضه للاحتلال الإسرائيلي وللحرب على العراق وأفغانستان، وكانت الحكومات العربية تقمع التحركات الشعبية لتسهّل دخول القوات الأميركية إلى المنطقة، فكانت حربهم ضد الولايات المتحدة هي حربهم ضد الأنظمة الحاكمة.

أمّا اليسار فكان غائباً عن الساحة، إما لتواطئه مع الأنظمة أو بسبب الغيبوبة التي وقع فيها الستالينيون بعد انهيار منظومتهم، مما سهل صعود الحركات الإسلامية كقوى "نظيفة" مقابل فساد الأنظمة وأمام انهزامية اليسار.

في مصر، استطاع الإخوان المسلمون إحراز عدد لا يستهان به من المقاعد. وفي إيران، استلم التيار المحافظ السلطة وتوجه في صراع حاد مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برنامجه النووي والعراق والنفط، فكان في الآونة الأخيرة الأكثر عدائية للولايات المتحدة. كما شهد لبنان استمرار صعود حزب الله، وهو تيار إسلامي مناصر للثورة في إيران، ففرض نفسه كركن أساسي في السياسة الخارجية اللبنانية، وأثبت وجوده إقليمياً بدعمه لسياسات مناهضة للولايات المتحدة.

فوز حماس في الانتخابات الفلسطينية يؤكّد مجدداً أن الشارع العربي، والإسلامي، لم يكن ينوي نثر الأرز أو الرقص فرحاً بدخول الجيوش الأميركية إلى المنطقة، كما حاول البيت الأبيض تصويره خلال الحرب على العراق.

قد يكون الإسلاميون تفاجأوا بالدعم الذي يحصلون عليه في الانتخابات. ربما يعلمون أن فوزهم لا يمثل خياراً إسلامياً في السياسة بقدر ما يمثّل خيار مقاومة الاحتلال بالتلازم مع بناء الديمقراطية داخلياً، وهو الخلل الذي وجده اليسار في حركات التحرر التي تحوّلت إلى ديكتاتوريات. لقد تعلّموا ذلك سريعاً واستفادوا من التجربة السابقة. كان بمقدورهم الاستيلاء على السلطة والتفرد بها، لكننا نرى أنهم لم يفعلوا ذلك بل تبنّوا الخيار التشاركي، لأنهم يعلمون أن الأغلبية صوتت لهم في موقف من الوضع الراهن وليس كخيار عقائدي.

هذا يفسّر قرار الإخوان الترشّح على عدد محدود من المقاعد في انتخابات مصر الأخيرة. كما نرى أن حماس ما تزال مصرّة على تشكيل حكومة مشتركة، إن لم تكن مع "فتح" فمع أفرقاء آخرين، وإن كانوا أقل تمثيلاً. وهي لم تقطع بشكل نهائي مع الولايات المتحدة وأوروبا وإن كانت اتخذت موقفاً حازماً كردّة فعل على عدم تقبّل الغرب لنتائج الانتخابات.

وتشير استفتاءات الرأي بعد الانتخابات في فلسطين أن 75% من الذين صوتوا لحماس يعارضون تدمير إسرائيل و84% من الفلسطينيين جميعاً يعارضون هذا المطلب. نستطيع القول أن القرار في فلسطين انطلق من أسباب محقة، وهذا ما تعرفه حماس جيداً. فالشارع الفلسطيني صوّت لحماس رفضاً لاستئثار فتح بالسلطات وفساد عدد لا يستهان به من قيادات فتح وكوادرها، كما صوّتوا من أجل خيار أكثر وضوحاً ومقاومة للإملاءات الأميركية-الإسرائيلية.

في لبنان اتفق حزب الله مع التيار الوطني الحر الذي يمثل الأغلبية المسيحية على نوع من الأجندة السياسية المشتركة. هو لا يريد الوقوف وحيداً، فالشارع المسيحي والشارع الشيعي والشارع اللبناني بشكل عام أصبح أكثر إصراراً على رفض التجييش الطائفي والمذهبي، وهذا ما يقوله استطلاع أخير من أن 77% من الشارع المسيحي يرى إيجابية في تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر. بينما رأى استطلاع سبقه أن الدور الأميركي في لبنان هو سلبي، 50% وصفوه بالوصاية، مقابل 38% رأوا فيه دعماً للبنان.

إيران أيضا لم تقطع العلاقات نهائياً مع الغرب وتستمر في محادثاتها مع روسيا، وبشكل غير مباشر مع الولايات المتحدة وأوروبا. فهي القطب الأكثر مواجهة ومباشرة للمشروع الأميركي، لكنها إن استمرت في سياسات القمع في الداخل، قد تخسر زخمها أمام الرفض الشعبي للسياسات المقيدة لحرية العمل السياسي والحريات الفردية.

التحدي الأكبر للإسلاميين يكمن في الأزمة الاقتصادية الاجتماعية. مشاريعهم الاقتصادية لا تختلف عن مشاريع السلطات الحالية، بينما تعاني المنطقة العربية من أكبر نسبة بطالة في العالم (حسب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة). وفي ظل تطور الصراع الاقتصادي الاجتماعي عالمياً، ظهرت مشكلة الضواحي والتجمّعات "العشوائية" واحتدمت الصراعات العمالية. في 2004، شهد لبنان هذا الصراع في معركة بين سكّان ضاحية حيّ السلّم والجيش نتج عنها مقتل 5 مواطنين برصاص الجيش. ظهر سكّان الضواحي أيضاً في التظاهرة الأخيرة ضد السفارة الدانمركية، وكان المشهد أقرب لأن يكون انتقام المناطق الفقيرة من المناطق الغنيّة من أن يكون حرباً بين الطوائف.

هذه الحقائق تدلّ أيضاً على غياب اليسار في المنطقة العربية. فقد تعرّض إلى تدمير جدّي خلال الحرب الباردة، وتمّ احتواؤه من قبل الأنظمة، كما حصل مع الأحزاب الشيوعية في سوريا ومصر ولبنان. من خلال التحالف مع الأنظمة وانهيار الاتحاد السوفيتي، الممول الأساسي للتيارات الستالينية، بدأ جزء من اليسار يتخبّط في سياسات انتحارية أفقدته قاعدته ومصداقيته شعبياً ونقابياً. أمّا الجزء الآخر فتوجه نحو تحالفات عبثية مع قوى داعمة للمشاريع الأميركية، كما فعل الحزب الشيوعي في العراق، واليسار الديمقراطي في لبنان بتحالفه مع قوى 14 آذار. وفي فلسطين، تخلّت التيارات اليسارية عن المقاومة، فعلياً، وانشغلت في صراعاتها الفئوية.

ذلك لا يعني أن اليسار لم يعد موجوداً. لقد نشأت في هذه المرحلة قوى يسارية جديدة تنادي بالديمقراطية وتناهض الامبريالية والرأسمالية. لكنها، بسبب نشأتها المتأخرة، لم تستطع فرض نفسها شعبياً وديمقراطياً. ومن أبرز الحركات التي حملت هذا الخطاب كانت حملة "لا للحرب لا للديكتاتوريات" في لبنان، وحركة كفاية في مصر، التي تنادي بإسقاط الديكتاتوريات والقمع وتناهض الامبريالية وتدعم التحركات العمالية المناهضة للرأسمالية، وظهرت في الأردن حركات مشابهة. لقد أثبت خطاب رفض بوش وصدّام (أي الأنظمة العربية) شعبيته.

فهل يمكن أن يتحول صعود الإسلاميين إلى انتصار سياسي لليسار في المستقبل؟ لتحقيق ذلك، علينا أن نعيد بناء حركة مناهضة للرأسمالية والإمبريالية ونظام ديمقراطي يمثّل الإرادة الشعبية. علينا بناء الحركة لإنهاء الاحتلال في فلسطين وخروج قوات الاحتلال من العراق. علينا ببناء الحركة أيضاً من أجل وقف الاستغلال الاقتصادي للشعب. ما علينا فعله اليوم هو النهوض بشعاراتنا "نحن"، وقد أثبتت المجريات الأخيرة صحّة ما كنا نقوله.

نظام الحلقة المفرغة والاغلبية الظرفية

2006-02-14T22:40:00.000+02:00

باسم شيت

شغب التباريس والورقة المشتركة ما بين التيار الوطني الحر وحزب الله، يحمل كلّ منهما الكثير من الدلالات السياسية المباشرة على تشكّل الساحة السياسية اللبنانية، ويرسمان أيضا خارطة القوى السياسية المسيطرة.

التركيبة الطائفية، وكما يتلذذ البعض بتسميتها "الصيغة اللبنانية"، ليست سوى دائرة مفرغة من الأزمات. فالتوافق الطائفي لا يتوافق مع التغييرات في المجتمع، فهو محكوم بالتأزّم كلّما حدث تغيير ديموغرافي أو اجتماعي بارز. كما أنه يسقط خيارات ودينامية سياسية/طائفية تفشل دائماً في إنتاج أغلبية ديمقراطية تستطيع الحكم، لأنها لا يفرز سوى التوافق بين أغلبيات نسبية، تكون فعاليته محدودة بإدارة الأزمة، وليس بحلّها.

المشكلة الأكبر التي تواجه إعادة التوازن لهذه التركيبة، هو تضعضع قوى 14 آذار و"الأكثرية" النيابية. بعد الثورة الديمقراطية المزعومة، والتي سمّاها البيت الأبيض "ثورة الأرز"، كانت أمام قوى 14 آذار فرص تاريخية لكسر التركيبة وإنشاء نظام جديد بإمكانه التخفيف من "توازن الرعب" القائم بين الطوائف اللبنانية.

لكن، دعونا لا ننسى أن 14 آذار هو، بذاته، تركيبة طائفية من معظم الاحزاب والقوى التي شاركت في الحرب اللبنانية الأخيرة، وهي لا تستطيع أن تكسر القالب الذي أنتجها لأنه يتعارض ووجودها السياسي. التناقض هنا هو بين حقيقتها الفعلية والدور التي أرادت أن تلعبه. ربما ظن جنبلاط أن التقمص هو وسيلة ناجعة للعمل السياسي. فإحدى الإشكاليات المؤسسة لثورة الأرز كانت في محاولة الميليشيات أن تكون هي الحل "المدني".

لا مصلحة مباشرة ولا تاريخية لهذه القوى في بناء الديمقراطية في لبنان، بل كانت الظروف الإقليمية والعالمية تخوّلهم استلام زمام السلطة والالتحاق بالمشروع الديمقراطي الأميركي-الأوروبي. اغتيال الحريري لم يكن سوى السبب المباشر، لكن قوى 14 آذار كانت تتحضر منذ التمديد للحود.

عدم وجود هذه المصلحة الديمقراطية، وكونها ليست سوى مصلحة ظرفية لاستلام الحكم وضع تلك القوى أمام واقع السياسة اللبنانية. لم ينتبه جنبلاط وغيره من المفكرين الثوريين كـ"سمير جعجع" و"الشيخ سعد" أن لبنان ليس أوكرانيا. تناسوا أنهم لو كانوا يريدون فعلاً إحداث ثورة ديمقراطية، كان عليهم، على الأقل، القيام بإصلاحات ديمقراطية، ولو شكلية، للمحافظة على قيادتهم للثورة. زعامتهم للثورة كانت ظرفية. ارتأى حينها الثوار الثلاث أنهم قد يستطيعون إنتاج ثورتهم الديمقراطية من خلال استغلال النظام الطائفي. لم يفطنوا إلى أن الطائفة هي شكل غير ديمقراطي، فكانت الوسيلة هي الفعل المدمر للهدف. ومن هنا بدأت الاخطاء المتتالية.

الخطاء الأول كان التخلي عن معركة "إسقاط لحود" بعد وصفه برأس النظام الأمني. البطريرك عارض معركة إسقاطه. فكيف يقفون ضد "الزعيم الروحي للطائفة المارونية" وهم يستغلّون ذلك المنصب للتعبئة الطائفية؟ لم تدرك القيادات الفذّة أن الرأي العام الشعبي كان مع إسقاط لحود، بغض النظر عن موقف البطريرك. ظهر الخطر الأوّل للديمقراطية بالخروج عن السيرورة الطائفية. خاف الثوار وتراجعوا عن المعركة، فكانت الهزيمة الأولى.

هذا لا يعني أن إسقاط لحّود كان ليمثّل انتهاء النظام الأمني، لكنه كان سيأتي بعد سقوط الحكومة و"المقعد السني"، لتصبح هناك إمكانية لإسقاط "المقعد الشيعي". هذه العملية المثلّثة كانت ستؤدّي إلى ضرب الصيغة التوافقية.

الخطأ الثاني كان تراجع الثوار مجدداً عن فرصة تاريخية أخرى لكسر منظومة الطوائف، كانت سنحت لصياغة قانون انتخابات يلغي الطائفية السياسية ويخفّض سن الاقتراع الى 18 سنة. مجدداً، رفض البطريرك وغيره من "القوى الروحية" هذه المطالب، وهي أيضاً مطالب شعبية تم التعبير عنها بشكل جدي في السنوات التي تلت اتفاق الطائف. هنا أيضاً كان بإمكانهم إفراغ المنظومة الطائفية من محتواها الشعبي، وإنشاء قطبية غير طائفية على الساحة السياسية المحلية. ولكن، كيف لهم ان يفعلوا ذلك وهم الطائفيون؟

الخطأ الثالث كان التحالفات الظرفية مع أخصامهم في السياسة، كالتيار الوطني الحر وحزب الله، وإن خرج التيار عنها. هذه التحالفات أوضحت للرأي العام أن الثورة لم تكن تريد تغيير النظام، بأي شكل، ولم تكن سوى صراعاً على الحكم ضمن توافق طائفي أراد الثوار إبقائه لأنه يبرر بقائهم.

هذه الأخطاء وضعت الشارع اللبناني مجدداً أمام فرض الواقع السياسي ذاته الذي كان موجوداً أثناء الوصاية السورية. عادت الطوائف والأغلبيات النسبية، وبرهنت الساحة السياسة أنه ليس هناك من أغلبية فعلية، بل أغلبية ظرفية تتمتع بها في الوقت الحالي قوى 14 آذار. إدراك "الثوار" لهذا الأمر جاء متأخراً. فاستطاع حزب الله والتيار الوطني الحر استعادة زخمهما والاستفادة من أخطاء منافسيهم. تمكّنوا من إعادة رسم الأغلبيات. وكما قال "عون"، فإن 14 آذار يمثل ثلث الشارع اللبناني، وهو (عون) يمثل الثلث الثاني، وحزب الله الثلث الثالث، ووافقه حزب الله.

هنا بدأت تتواصل الخطوط السياسية بين التيار الوطني الحر وحزب الله. من خلال اتفاقهما على تلك الحقيقة (النسبية) سيمكّنون من فرض شروط أقوى على الفريق الأول. يعلم الفريقان أن الأحداث تحتّم أن يكون الحل من خلال خيارين: إمّا اتفاق طائف جديد يحدد أطر إدارة أزمة الطائفية السياسية في لبنان، وإمّا ثورة مضادة قد تتحول إلى أعمال عنفية.

في ظل هذا التوجه، كانت قوى 14 آذار تتخبط يميناً ويساراً بفعل تطرّف الخيارات السياسية لبعض زعمائها وعدم وحدة صفها. هنا، خرجت مجدداً عن الموقف العام الذي لم يقتنع بالسياسة الانتقامية الجنبلاطية، وخاف الناس من نشوء حرب أهلية أخرى.

الحرب بدأت، وإن لم تأخذ شكلاً عسكرياً شاملاً، واكتفت بأعمال عنف في بعض المناطق والضواحي. بدأت، ودامت، وهي الآن تشارف على نهايتها. وكما تعلّمنا من حروبنا السابقة، نهايتها ستكون الأمرّ والأسوأ عندما تتحول إلى حرب الميليشيات على المواطنين.

يقول ماركس أن التاريخ يكرر نفسه، في المرة الاولى كمصيبة، وفي المرة الثانية كمهزلة. الحرب الأهلية حدثت في عام 1860 في جبل لبنان، كرر التاريخ نفسه للمرة الاولى كمصيبة في حرب الـ75، والآن يعيد نفسه للمرّة الثانية: المهزلة.
بعد تلك الأخطاء المتكررة، أراد الثوار إعادة التاريخ إلى الوراء: إعادة إحياء تجمّع ساحة الشهداء (مخيّم الحرية)، والمطالبة بإقالة لحود. لكن هذا المطلب خرج عن إطاره التاريخي والسياسي. سنحت لهم الفرصة ولم يستغلوها فخسروها، ومحاولة إعادة هذه الفرصة إلى الحياة عبّر عن ضعف سياسي وغياب الإستراتيجية، مما أفقدهم زخمهم الشعبي.

في هذه الظروف جاءت حادثة التباريس يوم الأحد 5 شباط، وكانت صفعة للحكومة والأغلبية النيابية، وأصبحت تهدد وحدتهم. أثبتت مجدداً ظرفية تلك الأكثرية، وأن التوافق الطائفي ما زال يحكم، وأثبتت أيضا عجز الحكومة، خاصة قوى 14 آذار، عن إدارة البلاد سياسياً وأمنياً.

جاء التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر ليفرض مجدداً مبدأ التوافقية، أي تحديد الخيارات على أساس توافق بين أغلبيات نسبية، وإنتاج معاهدة جديدة لإدارة الأزمة. لكن قوة التفاهم ليست فقط في الدلالات السياسية، بل أيضاً في الشكل. حصل التفاهم بعد سلسلة من اللقائات التي جمعت لجاناً عُيّنت من قبل الطرفين. الشكل من التفاهم السياسي جاء ليرد على الفوضى والتكسّر في قوى 14 آذار في السياسة وفي الشكل. استطاع استمالة الشارع اللبناني، خاصّة الشارعين الشيعي والمسيحي. ففي استفتاء قام به مركز بيروت للأبحاث والمعلومات، جاء في النتائج أن 77% من المسيحيين يرون مصلحة وطنية في لقاء عون وحزب الله.

الأوراق ما تزال مفتوحة، وكذلك الخيارات السياسية للأقطاب الثلاث. ورقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله تمثل مسودة أولية لاتفاق طائف جديد، ومن هنا كان تأكيد الطرفين على أن الورقة هي دعوة مفتوحة للحوار، أي أنها تدعو قوى الأغلبية في 14 آذار لأن تنتج معها عقداً جديداً لإدارة الأزمة.

توقيت الاتفاق حشر الأغلبية النيابية في موقع ضعف. وبدأ يرسم، إلى حد ما، شكل مرحلة جديدة للتنظيم السياسي والحزبي في لبنان. التيار الوطني الحر وحزب الله حزبان منظّمان، ولديهما توجهات إيديولوجية وسياسية تعطيهما وضوحاً أكثر في مواقفهما، مما يطمئن الرأي العام. بالإضافة إلى أن الحزبين نشآ في المدن وهما أكثر استجابة للتغيرات الاجتماعية والسياسية.

السيناريو الأكثر ترجيحاً قد يكون إعادة صياغة وثيقة طائف جديدة تواكب التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والسياسية في لبنان. لكن الخطر يبقى في "شطح" آخر لقوى 14 آذار، نحو التمرّد المتهور في السياسة، الذي قد يقابله احتدام وامكانية ظهور صراعات ذات طابع عنفي، من داخل السلطة ومن خارجها.في الحالتين، ستكون حرباً تشنّها الطبقة الحاكمة على المدنيين. أفضل نتائجها سيكون عقد جديد بين الطوائف، يجدد الأزمة ولا يلغيها.

المذنب هنا، والمسؤول عن هذه الأزمة هي الطبقة السياسية التي تحكم البلد منذ الخمسينيات، والمسؤول المباشر هي الحكومة والمجلس النيابي الحالي. لن يكون الحلّ سوى باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكّرة على أساس التمثيل النسبي غير الطائفي، أي إلغاء الطائفية السياسية، لأنها خرجت من النفوس وتحوّلت إلى سلاح يهدد سلامة المواطنين اللبنانيين وغير اللبنانيين.

الذين هم في السلطة اليوم لن يقوموا بهذا التغيير، لأنه ينتقص من سلطتهم. لذا، علينا، كدعاة للديمقراطية وكدعاة للعلمانية، أن نشكّل حركة تستطيع أن تفرض هذه التغييرات، لا أن نلتحق بمشروع طائفة أو تحالف فوقي لمجموعة طوائف. لن يكون هناك حلّ سوى التخلص من النظام الطائفي برمّته، لأنه يعني التخلص من توازن الرعب، وإرساء ديمقراطية حقيقية، تمثّل إرادة اللبنانيين، لا إرادة بعض من تسلّط بقوّة السلاح أو المال أو التابو الديني.

The cost of US policies in Lebanon

2005-12-01T21:56:00.000+02:00

Bassem Chit - December 2005

War on Iraq and the destabilization of the region:

The war on Iraq was even by the words of the US administration a war for economic control and to keep the oil flow from the Middle East. Sunday Herald newspaper (UK) stated: "President Bush's Cabinet agreed in April 2001 that 'Iraq remains a destabilising influence to the flow of oil to international markets from the Middle East' and because this is an unacceptable risk to the US, 'military intervention' is necessary."
Achieving control over the oil in Iraq, is not simply taking control over the oil refineries there, they need also to create a political environment in Iraq and the region to guarantee their control over such resources.

This means US interference in the region is not only limited to Iraq, but it would exceed to start fingering the present regimes in the Middle East like Syria, Iran and Lebanon.
The impact of the war was direct and fast, high fuel prices, refugees, destabilization of the political regimes in the region.

Syria was never away from being fingered by the US, During the war on Iraq, and the first stages of the occupation, the US has repeatedly attacked Syria for helping “insurgent” groups to flee through Syria or to attack from Syria, or even to transport weapons through the Iraqi-Syrian borders.

These attacks present a real threat to the regime in Syria, especially when the American troops are just miles away from Damascus. This resulted in tightening the grip of control of the Syrian regime in Syria and also in Lebanon this can be seen when Syria pushed for a change in the Lebanese constitution extending Lahoud’s presidential mandate.

Lebanon: Class, Sectarianism and the re-alignment of the ruling class
The Local political scene in Lebanon at this point was witnessing an intensification of the class struggle as a result of the continuous clash between Hariri’s neo-liberal policies and the semi state-capitalist model pushed by the Syrian regime, and what added to the situation was the war on Iraq, which led the players inside the Lebanese political scene to re-align, which all in all created a highly unstable political scene.

May 27th 2004, mass demonstration took place all over the country, protesting against the socio-economic policies as well as the rise of fuel prices; in reaction the army marched towards one of the poorest suburbs in south Beirut and started shooting live ammunition against the demonstrators, killing five workers.

At that point there was a rise in class antagonism, especially due to the repeated attacks and destruction of what is left of the trade unions.

There was a clear threat to the ruling class in the country, which forced a re-alignment of the ruling class and an intensification of the conflict within it. This was clearly seen in the repeated attacks between Lahoud and Hariri, and the forming opposition known at that point as the Bristol Coalition.

Parts of the ruling class saw that the US is determined in reshaping the regimes in the Middle East, and in an attempt to maintain its rule, two options where put to the table either the Ukrainian Model or the Iraqi Model.

But due to the high unpopularity of the present political leadership, the opposition or the Bristol coalition was not able to attract any support from the people, their demonstrations was no more then small assemblies of some of their political leaders. The opposition was mainly formed of the druze leader Walid Junblat and his party the Progressive Socialist Party, which is neither progressive, nor socialist and merely a party. Also inside the opposition is quite a collection of Christian parties that go from center right to the far right like, the Lebanese Forces. In addition to the Democratic Left which is no more than an opportunistic attempt to form a Lebanese version of the European social democracy.

At the same time Lahoud’s Coalition was in the same position, having no popular support at all, leading a coalition of mafia leaders and very corrupt politicians and Baathist propagandists.
As for Hariri, he maintained the center between both coalitions, but was leaning a bit towards the opposition. But Hariri also was far away from having any actual support from the people, except for the forced support of his several companies’ employees and the beneficiaries from his student grants. Hariri is responsible for the privatization plans, the VAT in addition to privatizing most of Beirut’s Center known as Solidere, in reference to the company that actually bought the area, and where Hariri has considerable shares in it.

After the elections in Iraq and Palestine, the US seemed more determined on continuing its new Middle East Project, with their new developed theory of constructive disharmony. The theory claims that by creating a general political disharmony or in other words destabilizing the political scene in the region, they can benefit from the resulting chaos in pushing for the creation of new puppet regimes that can serve of best interest in this new era of US politics.

This strategy was highly present especially in the obvious and direct interference of US ambassadors in the local policies of the countries they were in. in Lebanon, the US ambassador as well as the Europeans played a determining role in the local policies and allowing considerable amounts of money to flow into the country in support of political and civil society movements.
The situation was moving rather timidly, and needed somehow of a braking point, a curve,
somehow a push to move things forward.

Hariri’s Assassination:
On Monday, February 14, 2005, the motorcade carrying former Lebanese
Prime Minister, Rafic Hariri, was torn to pieces by, what it seems, 350 kilograms of TNT. The explosion killed Hariri, 7 of his companions, and 11 bystanders.

After 10 minutes of the assassination, the words “civil-war” was on every tongue, the blast reminded everyone of the horrors of the civil war that finished not so long ago.

The following days saw hundreds of thousands of Lebanese turn to the streets. People went to the streets, expressing their refusal to any violence that might start, the opposition at this point saw the situation as a golden opportunity to continue with their plans, and move to the offensive, the first step was by directly shifting the fingers of accusation towards the Syrian regime, the argument was easily won because of know history of confrontation between Syria and Hariri and because of the History of the Syrian rule over Lebanon. but still the opposition needed to fill in the huge gap between them and the people, and at this point they declared a political war, somehow of a civil unrest, which was enough to gain them enough support.

Revolution of the ruling class on itself.
The opposition saw this also as a way to deflect the class struggle to a confessional and racist conflict, religious sectarianism was encouraged, which is a strategy that has been used historically by the Lebanese ruling class to oppress and demolish the class struggle by emphasizing on confessional, religious and ethnic differences, the same strategy was used during the 1860 civil war, and 1975 civil war. And this strategy also coincides with the politics used by the US administration to deal with the Middle East, and especially in Iraq.
At that point the events were accelerated to point where there was a real threat of a new civil war; tens of racist attacks were carried out all over the country mainly directed against Syrian workers, and Palestinians. This rhetoric was highly encouraged by the media, locally and internationally.

The CNN and most of the western media where always emphasizing on the Chrsitian religious identity of the people who were assassinated after Hariri even though that the 2 main figures who were assassinated (Samir Kassir and Georges Hawi) were from the communist and leftist tradition, Samir Kassir was of Palestinian origin, member of the democratic left. Georges Hawi was an ex-secretary general of the CP.

The Local Media, was filled with racism and confessionalism, Pamela Tannouri from Annahar newspaper said in one of her articles about the Syrians: “you know them from their faces… they want to enforce their culture and history on us”, other newspapers showed testimonies from the opposition demonstrators saying “you know them from how they smell and how they look” placards showed statements like “100% Lebanese” during all this time the political leadership of the opposition stayed silent refusing that there is any confessionalism and racism in the streets. The loyalists camp being totally driven out of the political scene, allowed Hezbollah to go in into the scene by holding a demonstration to wave goodbye for the withdrawing Syrian troops, and actually used the same rhetoric as the opposition, Hezbollah was able to marginalize large section of the Lebanese society mainly the Shiaa, and hold it to fuel the tension which would allow him to put himself as a considerable power in the country, and he did exactly that, by holding a demonstration of nearly a million demonstrator. This actually put the whole of the country in a state of strong sectarian confrontations, many confessional and sectarian incidents were recorded, and most of the time the media stayed silent on them.

Michel Aoun, another warlord, who was living in exile, came back to country, and destabilized the opposition and withdrew from it. When the parliamentary elections were due, the country saw three massive blocks, formed mainly out of Hizbollah, the opposition led by Rafic Hariri’s son: Saed Hariri and the third pole was Aoun’s Free Patriotic Movement, which is mainly an anti-Syrian movement.

The elections also showed a high interference of the US ambassador and diplomats as well as for French and European diplomats, and their role was not of an advisory role only but it extended itself in actually selecting candidates for the elections, especially in Beirut. Also a big collection of electoral monitoring organization spread all over the country, the participation rate in the elections showed there is still a silent majority; in some cities the electoral rates didn’t exceed 20%, which still showed the unpopularity of the political leadership despite the mass mobilizations. This high unpopularity was due to the successive betrayal of the popular movement by the leaders of the opposition.

For example, the coalition in south Lebanon which was considered a pro-Syrian coalition was formed of Hizbollah, Amal, Junblat and Saed Hariri. In Beirut, where the coalition was considered anti-Syrian was also formed of HIzbollah, Junblat, Saed Hariri and the Christian Parties.

The dishonest politics were quite obvious, and this led to many people loosing interest in the electoral process, especially after the Maronite Patriarch pushed not to lower the age of voting to 18 years old instead of 21 year, so that mainly meant that most of the people who actually fueled the demonstrations where not allowed to decide what happens to their country.

The Elections: a glass coalition
The elections resulted in a winning majority for the opposition, but still Hizbollah and Aoun Managed to get a considerable number of seats in the parliament. Lahoud was still on the presidency. Parts of the opposition were calling for the resignation of Lahoud, but the patriarch objected to these calls since the presidential seat in Lebanon is a Maronite seat and Lahoud’s resignation meant weakening the position of the Maronites in the country. This also led to the loss of trust deepening inside the supporters of the opposition.

Many of the opposition forces were hoping for a national unity coalition, but the dream didn’t last long and that is because the ruling class in such a fast attempt to reconstruct its political organization, did not manage to resolve the contradictions that are highly present in the local political scene, such as sectarianism, also the weapon used by the ruling class to mobilize the masses backfired in pushing confessional and civil-war related questions to surface again, which did not hold the coalition for long. Hizbollah and Aoun are now growing closer and closer to each other; you can see the early formation of such an alliance in the recent student elections in the universities, where hizbollah and Aoun formed an electoral alliance on a national scale.

The glass coalition will not last as long as it was intended, especially that many of the Lebanese parties are structurally unable to cope with a lot of the changes in the Lebanese society, and through the past 10 years, many of these parties has encountered many structural problems related to the internal democratic process. So basically we will see a lot of changes in the political formations in the country.

Mehlis Report: Syria, Lebanon and the free market.
Mehlis, the commissioner of the UN International Independent investigation commission, Mehlis was on the front pages or most of the Lebanese local newspapers in the country for most of his stay, actually in his report he points out the extraordinary media coverage of the investigation.
Without even going into the detail if his report is actually telling us something, Mehlis report is being used consecutively by the US to corner and to “punish” Syria, which in the most probable cases would lead to economic and political sanctions like the ones that were put on Iraq. Quite recently Syria decided to link its economy to the global market by freeing up the Syrian Lira, such policy would drive large sections of society into poverty, and if the sanctions happen these people would be condemned into strong poverty and unemployment.

The white house has decided long time ago that it is essential to guarantee US economic hegemony over the world market, that is why still the currency used at OPEC is US dollars, and these policies are essential for the US also in the new open Markets in the Middle East, Iraq, Jordan, Egypt and Lebanon, and now Syria they have all linked their currencies with the US dollar.

It’s not only that, this requires also opening up the markets, through WTO, privatization plans, grants, etc…

Recently, the Lebanese government is systematically attacking the majority of the population, by a series of neo-liberal policies that would condemn a large majority of society under poverty, unemployment and social discrimination. Not a long time ago, the government decided to cut aid to the agricultural sectors, they also decided to cut disability funds to 50%. Rising fuel and gaz prices, there have been threats on raising the price of bread also. It doesn’t stop here, there have been serious talks on raising the VAT from 10% to 18%, and with a 200$ minimum wage, and Beirut being one of the most expensive cities in the middle east, this would actually mean a crisis.

Solidere the company that owns Beirut’s down-town has sold a considerable number of shares and property in the few months after Hariri’s death, money was being purred in from Europe as funding plans or grants, also the CNN recently did a documentary on Lebanon, which is more an advertisement for investors to come to Lebanon, we can see the first traces of market globalization with the communication sectors, which witnessed an instant drop of prices, as a result of the first steps in opening the sector for competition, which will most probably end-up in closing many service providers putting hundreds jobless, exactly what happened with the mobile phone sector. Also another indicator is the rising prices in the housing sector. Lebanon will experience a boom, which most probably will be expressed in high prices, and more class antagonism, which is slowly manifesting especially after the political scene has cooled off.
The surfacing class issues are pushing the Lebanese ruling class to use the International Investigation to maintain its dominance over the political debate in the country, and to divert attention from issues like racism, class and confessionalism.
The international investigation is used as the main propaganda tool to create the state enemy which would allow them to maintain their status, a Lebanese version of George Orwell’s 1984.

Is there any hope?
Saadallah Wannous, a well known progressive Syrian playwright said: “we are committed by hope” hope for change is always present as always as there are people. The movement is alive and we can see it re-emerging all ove the Middle East.

Iraq: the recent weeks, we have seen that the last US led attack in west Iraq, has pushed for its own allies in the government to turn against it, and actually the choice of resistance is winning more people on the ground. The US arguments of democracy in middle east is not getting more support but rather loosing support, IRAQ has been a live example of such democracy.

Palestine: The recent elections inside the Fatah faction in Palestine, the results came giving the majority of votes to Marwan el Barghouti, he is one of the young members in the party, and imprisoned for life in Israeli prisons, and we can also see quite a dominant choice for new militant voices, this shift can be translated in a shift for keeping the intifada going, keeping the resistance alive.

The Gulf: we have seen in the past few years, especially after the invasion of Iraq, a rise in movement in the Arabian gulf, we have seen a lot of reports emerging out of the area, where 5 years ago it’s somehow impossible to get any bit of information, now we see a rise in genuine civil society organizations, we have also seen anti-war demonstrations, rising movements in Saudi Arabia calling for democratization and for workers rights.

Egypt: we are witnessing a rising movement against the state, against Imperialism and against capitalism, for example the kefaya movement, and if the movement in Egypt manages to win more support which is what it s doing that will mean that it will give more hope for the movement in the region as a whole.

Lebanon: the left has been highly present over the past few years, and has been under attack since the 1975, but still has the ability to revive itself, in 1996 the coalition drown between the left and secular organization collected somehow of 25% of the votes nationwide, but due to sectarian structure of the electoral system didn’t mange to get seats in the parliament, in the years following the trade unions were leading a strong workers movement. In 1998 we have seen the rise of the independent leftist groups inside universities, between 1998 and 2001 the new left built the anti-globalization movement, and was able to break the ban on political activities in the country, as well as leading many activities against imperialism. In 2002, the new left formed a coalition that led a 45-day sit-in in martyr’s square in Beirut, and managed to lead the anti-war movement against the Israeli aggression on Jenin and Ramallah. In 2003 the “no war no dictatorships” campaign managed to win the argument against war and imperialism as well as the argument of people’s democracy against US driven democracy, the same thing that is happening in Egypt right now in the kefaya movement. On May 27th 2004, mass demonstrations took place all over the country, protesting against the socio-economic policies as well as the rise of fuel prices; in reaction the army marched towards one of the poorest suburbs in south Beirut and started shooting live ammunition against the demonstrators, killing five workers.

After Hariri’s assassination and the so-called revolution the new forming far-left has been able to win the arguments over the questions of class, sectarianism, and managed to answer the questions over the economic changes, and proved to be right in its assessment of the current political changes. The democratic left, the new left centrists, allied with the government, are loosing arguments in the face of radical politics, they are loosing control in universities for more radical politics, and their leadership has moved to the defensive.

A movement is on the rise and this time it is coming out from ordinary people, and shows a necessity to organize, mobilize and agitate. Waiting was never an answer and it will never be, the movement in the middle east has encountered many defeats, and is still recovering, but at the same time, it is showing progress it is winning more and more support, and this time not in middle class coffee shops or bars, but now it is gaining support among ordinary people, the movement is more and more recognizing its place in the class struggle and moving from being dispersed to being more organized and more clear in politics and theory and action.

اوهام ثورية وانفصام حاد في الشخصي

2005-11-02T22:35:00.000+02:00

باسم شيت - سبتمبر 2005

التاريخ يعيد نفسه

هذا العام، كانت "ثورة الأرز" أبرز ما جرى على الساحة اللبنانية. ولكي نتعمّق أكثر في تأثيراتها، يمكننا أن ننظر إلى الوضع التاريخي للمنطقة وللبنان، وتأثّرهما بالتطور العالمي الذي كانت من علاماته الفارقة، في أواخر القرن التاسع عشر، نهاية النظام الإقطاعي في الدول الصناعية الكبرى وانتقال الأخيرة إلى النظام الرأسمالي. هذا الانتقال لم يحدث فجأة، بل ارتكز على مراحل وتغيّرات تاريخية أساسية، منها نشوء البيروقراطية، ونشوء الطبقة الوسطى المرتبطة مباشرة بتطور العلاقات التجارية، والحاجة إلى إنتاجية أكبر في الصناعات، والتحول إلى أنماط إنتاج صناعية مدنية وغير زراعية.

لم يكن هذا التطوّر سَلِساً، بل كان مليئاً بالتناقضات والصراعات التي أنتجت ثورات عدة وحروب أهلية. لكن، في دول العالم الثالث، وحتى الثاني، تم القفز عن مراحل تاريخية أساسية في تطوّر النظم الاقتصادية والاجتماعية. السبب المباشر كان الاستعمار الذي فرض نمط إنتاج رأسمالي على دول كانت تعيش ضمن نظم إقطاعية أو قبلية. أصبح المزارع عاملاً، دون أن يمر بالمراحل التاريخية والسياسية والاقتصادية التي تمكّنه من ذلك التحول، مثل تطوّر الصناعة والتجارة وتحوّل القرى إلى مدن.

بين 1790 و1860، قام المزارعون في جبل لبنان بـ7 ثورات وإضرابات كبيرة ضد الإقطاع واستطاعوا أن يستحصلوا على ملكية جزئية لأراضيهم. في القرن التاسع عشر، تطوّرت الرأسمالية في لبنان على خطى الرأسمالية الفرنسية. بورصة مرسيليا تم تأسيسها لتموّل صناعة الحرير، وكانت تعتمد بشكل كبير على المصانع في جبل لبنان إلى أن انتقلت الصناعة إلى شرق آسيا. وأدّى دخول الرأسمال الصناعي الأوروبي إلى اصطدامه مع العلاقات الاجتماعية والثقافية السائدة، مما دفع الكثير من المزارعين باتجاه أطر عمل صناعية.

مع الازدياد السكاني، أصبح امتلاك المزارع للأرض أصعب فأصعب، كما أن صار دخوله المصنع يهدد مكانته الاجتماعية كمالك لأرض، ففر ثلث المزارعين في الجبل بين 1880 و1910، خاصة الذكور. بقيت النساء للعمل في المصانع، وشهدت الفترة تلك ولادة حركة عمّالية نسائية منظّمة استطاعت القيام بالكثير من التحرّكات وتحقيق عدد من المكاسب، خاصّة لجهة زيادة الأجور والاستقلالية الاجتماعية.

صفة أساسية للعالم ككل هو انعدام التوازن في التطور التاريخي. هذا يظهر واضحاً في "الدول النامية". وتحت الضغوط الاقتصادية العالمية الناتجة من سياسات الدول الرأسمالية الكبرى، يُحَتِّم على الدول النامية تلك اللحاق بالأنماط الموجودة في الدول الرأسمالية، دون المرور بنفس المراحل التي مرّت بها تلك الدول الرأسمالية، والقفز عن مراحل تاريخية أساسية. هذا القفز تحدده الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية المتوفّرة. فالدول النامية تأخذ ما تنتجه الدول المتقدّمة وتحاول تحقيقه ضمن الظروف المحليّة، فتصطدم بالشروط الماديّة والاقتصادية الفعلية.

عملية أخرى تواكب هذا التطور غير المتوازي؛ إن مجموع هذه المراحل الفوضوية هو المسار التاريخي المادّي لبلد مثل كلبنان. لقد تمّ الانتقال فعلاً، ومنذ أكثر من قرن.

ثورات وهمية

انتهى النظام الإقطاعي في لبنان في ثمانينيات القرن التاسع عشر، لكن الكثير من رموزه تمكّنت من النفاذ إلى المرحلة الرأسمالية، مثل الكنيسة ومنظومة الطوائف والوراثة السياسية العائلية. لكن ذلك لا يعني أنها قوى إقطاعية تدافع عن تنظيم إقطاعي للمجتمع. هذه الحالة ليست فريدة؛ في بريطانيا، مثلاً، يعود النظام القضائي والاقتصادي والنيابي إلى القرن السابع عشر. في أوروبا بشكل عام، تمكّن النظام الرأسمالي الجديد التخلّص من النمط الإقطاعي في التنظيم الاجتماعي بعد صراع مضني. وذلك كان مطلب الطبقة العاملة وليس الوسطى، لكن التحالف بينهما في ذلك الحين أدى إلى اللغط السائد حول دور البورجوازية في التحرر الاجتماعي. يمكننا أن نتذكّر أيضاً أن مطلب البورجوازية الأساسي لم يكن التحرر الاجتماعي والديمقراطية بمعناها الآن، بل كان تحرر رأس المال من قيد الملكية الواحدة (النظام الملكي)، ديمقراطية رأس المال.

الاعتقاد، عند بعض اليسار في لبنان، أننا بحاجة إلى ثورة طبقة وسطى كي ننتقل من "التخلف" إلى نظام رأسمالي هو خاطئ، لأننا أصلاً ضمن نظام رأسمالي، حتّى ولو لم نمر بالمراحل المعتادة. سياسة المراحل التي ورثها معظم اليسار في لبنان عن التجربة السوفيتية هي سياسة متناقضة مع الواقع المادي الاجتماعي الاقتصادي في لبنان.

منذ 1880، ما شهده لبنان لم يكن صراعاً بين قوى الإنتاج الرأسمالي والإقطاع، بل صراع داخل النظام الرأسمالي ذاته. طرفا الصراع اليوم أحدهما متأثّر بنمط رأسمالية الدولة، كنتيجة لتأثير الهيمنة السورية، والآخر متأثر بنظام التجارة الحرّة وفتح الأسواق، كنتيجة لهيمنة الولايات المتحدة وأوروبا. هذا التناقض موجود في الكثير من البلدان، حتى الدول المتطورة رأسمالياً منها. إنّه صراع دائم ما بين الرأسمال الاحتكاري أو رأسمالية الدولة، ورأسمال مبني على ديناميكية السوق.

هذا يفسّر أحد الانقسامات التي أصابت جماعة "14 آذار". جزء من الصراع ضد لحود والسلطة السورية سببه اختلاف على طبيعة النظام الاقتصادي، خاصّة وأن النموذج السوري، رأسمالية الدولة، لم يعد مقبولاً من قبل الرأسمالية العالمية. لكنّهم لا يتفقون فيما بينهم حول النظام الذي يريدون تطبيقه بدلاً من رأسمالية الدولة. جنبلاط والحريري/السنيورة وآخرون يريدون التجارة الحرّة وفتح الأسواق، فالخصخصة، مثلاً، بند أساسي من بنود البيان الوزاري.

في سعيها للتخلّص من نظام غير موجود أصلاً، أصبحت الطبقة الحاكمة عاجزة عن الاستجابة للصراع الفعلي. تماماً ما وقعت فيه الحركة الوطنية عندما وضعت نفسها في موقع قوّة ثورية تريد التخلص من الإقطاع، مع أن النمط الإقطاعي للإنتاج كان قد انتهى. فتحالفت مع فئة من الرأسماليين ضد فئات أخرى، وكان خيارها يتّجه نحو دولة رعاية بمواجهة خيار الرأسمالية الاحتكارية للمارونية السياسية.

من هو الخاسر الأكبر؟

وكما لا يمكننا الفصل بين المجرى التاريخي لمجتمع ما عن واقعه المادي المحلي، لا يمكننا أيضاً أن نفصله عن وضعه في السياق التاريخي العالمي. فالاستعمار والتقسيم الجغرافي ودخول رؤوس الأموال الأجنبية التي حتّمت القفز فوق المراحل المعتادة لتطور الرأسمال لا يعني أن النظام الرأسمالي في لبنان غير متطور.

أيديولوجيا اليسار التقليدي المعترف بتقليديته (الحزب الشيوعي) والمدعي التجدد (اليسار الديمقراطي) للطبقة العاملة تنظر نظرة سلفية إلى أوروبا أوائل القرن العشرين، متجاهلة أغلبية القوى العاملة، أي في القطاعات المصرفية والسياحية والإعلامية والإعلانية والمعلوماتية... فمنهم من تخلّى عن المفهوم لعدم قدرته على استيعاب التغيّرات التي طرأت على الطبقة العاملة وعدم استيعاب الطبيعة غير المتوازنة للتطور العالمي، وآخر ظلّ متشبثاً بتعريف مستورد للطبقة العاملة من الدول الصناعية.

اليسار في لبنان، الذي يريد تصحيح المسار التاريخي، يقفز هو أيضاً عن مراحل تاريخية أساسية. فهو يقفز مثلاً عن المراحل التي مرّت بها أوروبا التي جعلت اليسار فيها يستنتج أن الطبقة التي سوف تُحدث التغيير هي الطبقة العاملة الصناعية. لبنان لم يشهد هذا التطور، بل تم إلحاقه بالإنتاج الصناعي العالمي. وبسبب عدم قدرته أن يكون بلداً صناعياً، توجّه نحو القطاعات الحالية، "قطاع الخدمات"، حيث تعمل أغلبية الطبقة العاملة. المشكلة ليست في عدم وجود طبقة عاملة، بل في أنّها ليست في المصانع فقط.

الخاسر الأكبر في التحالف مع البرجوازية ووهم بناء الدولة هو الطبقة العاملة. الحرب الأهلية الأخيرة كانت مثالاً واضحاً، وفي نهاية الأمر، لم تكن سوى حرب الميليشيات على المدنيين والطبقة العاملة الذين كانوا هم المقاتلين والمقتولين والمخطوفين، بهدف حماية الطبقة ذاتها التي لم تتغيّر. ويتحمل اليسار والحركة الوطنية تبعات هذا الأمر بتوريط الطبقة العاملة في صراع لا يخدم مصالحه. كذلك "14 آذار"، لم يكن ما حدث ثورة طبقة تغييرية ضد طبقة "قديمة"، بل كان معركة، مهمة طبعاً، بين فئات داخل الطبقة الرأسمالية.

هم الرأسماليون ونحن العمّال. ليس هناك تقسيم آخر للوضع الطبقي في لبنان. لا نعيش في نظام إقطاعي، ولسنا بحاجة إلى ثورة طبقة وسطى. بل نحن بحاجة إلى توحيد الطبقة العاملة بكل أطيافها ضد الطبقة الحاكمة وعلينا أن نستفيد من تناقضاتها لتحقيق مكتسبات للطبقة العاملة. والتحالف مع أي من الجهات الموجودة في الطبقة الحاكمة سيرتدّ سلباً، خاصّة بعد أن رأينا تنام للجو الطائفي والعنصري لا تتردد الجهات الطائفية (الدينية والسياسية) في تغذيته.

الطبقة الحاكمة اليوم مؤلفة من أصحاب المال القديم وأصحاب المال الجديد، ويتم استثمار أغلبيته، من الجهتين، في قطاع الخدمات. بعض العائلات الحاكمة يعود تاريخها إلى العهد الإقطاعي، وآخرون قاموا ببناء ثرواتهم حديثاً، وجميعهم يتنافسون على ملكية احتكارية للخدمات، تتناقض هذه الفئة مع مصالح جديدة ومغايرة ينتجها النظام الرأسمالي العالمي وتسعى إلى تنظيم رأس المال على أساس السوق، الذي يختلف أيضاً عن مفهوم رأسمالية الدولة في سوريا. التناقض موجود بين تيارين اقتصاديين هما الأكبر في العالم، النظام الحمائي (protectionist) ومنظمة التجارة العالمية. لذا، فمن الشروط الأساسية للمنظمة هو التخلّص من سيطرة الدولة عن الاقتصاد وفتح الأسواق.

كان اغتيال الحريري عاملاً مسرّعاً للصراع، وقد استفاد منه الرأسماليون المناهضون لرأسمالية الدولة. شنت "المعارضة" هجوماً عنيفاً على الموالاة لتتخلص منها، وتم استثمار صراع داخل الطبقة الحاكمة في الشارع. وكانت المعارضة أمام خيارين، إما تجاهل النقمة على الوضع القائم أو تجييرها لصالحها، فتمكّنت من تجييرها.

عرض القوة الذي صنعه حزب الله في 8 آذار، لم يتناقض تماماً مع المعارضة. أراد الحزب الدخول بشكل قوي إلى الغرفة الداخلية للمفاوضات، فهو مستعد للانتقال إلى المعسكر النيوليبرالي، ما يفسّر تجنّبه الخوض في الحركة العمّالية ورفضه الوقوف ضد سياسات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. لكنه أراد دخول المعسكر مع "مكتسبات" تمكّنه من مواجهة الضغوط الدولية والداخلية، فتحالف مع المعارضة.

ماذا عن الديمقراطية؟

معظم من صنع مظاهرتي 8 و14 آذار ليس لديهم حق الانتخاب حتّى الآن. في الانتخابات الأخيرة، كانت أغلبية المواطنين صامتة، وما تزال، وهذا واضح في نسب المشاركة.

وبعد سلسلة التفجيرات التي يقوم بها الأشباح، على حدّ قول وزير الداخلية، واستكمال "الحرب على الأجهزة"، على غرار "الحرب على الإرهاب"، نسي مَن كان من المعارضة كل الكلام السابق عن الحريات العامة والفردية. الحريّة ستكون للسوق فقط؛ ونرى اليوم انتشار الجيش والدرك في كل مكان، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة التي ستسجّل تحرّكات كلّ مواطن، ومراقبة خطوط الهاتف والرسائل الإلكترونية.

ما يريدونه حقاً هو التخلص من القيود على حركة السوق، فقط. نرى ذلك في الأرباح التي تجنيها "سوليدير" في الفترة الأخيرة. "عم نبيع بشكل جنوني"، حسب قول بعض الموظّفين فيها. ومشاريع الخصخصة تمر واحدة تلوى الأخرى ويتم التحضير للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية من دون أن تكون هناك إستراتيجية محددة حول دور المنظّمة ودور لبنان فيها.

الأغلبية الصامتة

من مصلحة الطبقات التي طالما عانت من وقع تلك التناقضات ونتائجها الدامية أن تتوحّد اليوم كي لا تصبح، مرة أخرى، وقوداً لحرب أهلية جديدة لن تدمّر سوى الفقراء والعمال والمهمّشين... إن نجاح مشروع 14 آذار، بأوجهه المتعددة، لن يؤدّي إلى الحد من استغلال العمال أو من البطالة والفقر. من أجل ذلك، لا يذكر أحد من إعتذاريي 8 و14 آذار المدنيين الذين قضي عليهم بسبب هذه التناقضات. يتم نسيانهم بالرغم من أنّهم يشكّلون أغلبية ضحايا الحرب، كما يشكّلون أغلبية ضحايا فترة السلم، إن كان في المواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين أو في التفجيرات الأخيرة. هناك مصلحة مشتركة بين أغلبية اللبنانيين وهي غير مصلحة الفئات المتصارعة التي صنعت الحدثين.

العمّال والعاملات، من لبنان وسوريا وفلسطين ومصر والهند وسريلانكا والكثير غيرهم، هم الذين قاموا ببناء الطرق ووضع البنى التحتية وإشادة المباني، وهم الذين يمدّون خطوط الهاتف والكهرباء ويصنّعون ويوزّعون السلع ويخدمون زبائن المطاعم ويهتمّون بالمعاملات الإلكترونية والورقية ويدرّسون في المدارس. هم الذين قاموا بكل ذلك والكثير غيره، لا الحريري ولا أمراء الحرب والمافيات والشركات. فلماذا يزيدون فقراً بينما أقليّة تُتخم في مطاعم سوليدير.

نحن مَن عمّرها ونحن مَن يقرر، لقد فعلوا ما فيه الكفاية وحان الوقت لننتج عالماً أفضل، عالمنا نحن.

المراجع

Akram Fouad Khater - Inventing Home -Emigration, Gender, and the Middle Class in Lebanon, 1870-1920

اكرم فوءاد خاطر - اختراع الوطن - الهجرة، الجندر، والطبقى الوسطى في لبنان، 1870-1920
<http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft9d5nb66k ليون تروتسكي - تاريخ الثورة الروسية – الجزء الاول

Lebanon Protests Backed by rich

2005-03-05T21:55:00.000+02:00

Bassem Chit - March 5th, 2005

The US has hailed the resignation of the Lebanese government as part of a democratic wave sweeping the world. What they are calling the “cedar revolution”—modelled on the “orange revolution” in the Ukraine and the “rose revolution” in Georgia — is less a revolution and more a medium sized demonstration of the supporters of the opposition, which is mainly made up of right wing parties.

Most of these parties have participated in ruling Lebanon since the end of the war.

All these parties had militias during the civil war, all took part in sectarian massacres and terrorism. All the parties have, at some point, co-operated in eroding Lebanon’s democracy.

They have all supported the rule of the security services, both Lebanese and Syrian, and have voted for harsh neo-liberal policies that have seen rises in poverty and unemployment, and cuts in pensions and health provisions.

One of the demands of the opposition is independence for Lebanon, yet they are happy to support the policies that allow the US to dominate the region—most of them do not object to the presence of 150,000 US troops in Iraq.

The main opposition leader, Walid Jumblatt, supports the US and France meddling in Lebanon. The US ambassador to Lebanon, Jeffrey Feltman, was active in helping to coordinate the opposition.

Feltman’s previous post was as the head of the Coalition Provisional Authority in the Irbil province in Iraq. The US is using the political crisis in Lebanon to put pressure on Syria — next on its target list for regime change.

The demonstration in central Beirut—there were no other protests around the country — was more like a business sponsored event.

The 12,000 demonstrators were a fraction of the 100,000 who attended former prime minster Rafiq Hariri’s funeral. The mainstream media supplied a giant screen for them to watch the parliamentary debate that led to the government’s resignation. The tents and public toilets were sponsored by the powerful Hariri family and Solidere, the company that owns most of the downtown area.

The demonstrators even sang the theme tune to one of the main television stations. As Lebanon heads to the polls in May, the opposition will take part in the carve-up of ministries and government jobs. They have already suspended the “cedar revolution” and instructed their supporters to return home. Meanwhile the real problems faced by ordinary people will be ignored.

Dangerous mood after the assasination of Hariri

2005-02-26T21:51:00.000+02:00

Published in Socialist Worker

Bassem Chit - February 26th 2005

The funeral of assassinated former prime minister Hariri saw hundreds of thousands take to the streets in a parade of strength by the Lebanese opposition.

The word on the street was that Syria organised the assassination. Lebanon is filled with rage against the Syrian presence.

The US is using the killing to weaken the Syrian regime. The US withdrew its ambassador after the assassination and has stepped up its rhetoric.

And there is rising tension over UN resolution 1559, drafted by France and the US, which calls for the immediate withdrawal of Syrian troops from Lebanon.

Syria doesn’t want to leave Lebanon because it would lose a considerable stake in the Middle East peace process.

There are also around one million Syrian workers in Lebanon — mainly in unskilled, low paid jobs.

Their earnings represent a way round the sanctions forced on Syria by the US. A large section of the Syrian economy depends on it staying in Lebanon.

The Syrian regime is becoming more isolated in the region and is in great confusion, with the US now on its eastern border in Iraq and Israel to the west. The situation could spell serious trouble for the Baath regime.

The pro-Syrian Lebanese government coalition is also losing its grip. Neither current prime minister Omar Karami nor president Emile Lahoud has come up with a view on what happened. Hariri’s death means the government is getting weaker and the opposition stronger, especially as the opposition captured public sentiments by claiming Hariri as a martyr. The opposition is stirring up anger towards the Syrian regime and channelling it for its own benefit.

Split
A clear split in the Lebanese ruling class is forming, and it is getting more and more severe. The government’s call for discussion and a general reconciliation was refused by the opposition.

Hariri represented the centre in Lebanese politics and stood for neo-liberal policies and privatisation. He was a key character in the Lebanese economy and owned 10 percent of the shares in Solidere, the firm that owns the “centre-ville” city centre development in the capital, Beirut.

He also represented a political welcome for foreign investment in the country, especially from the Gulf states. The Lebanese opposition is formed from a wide range of organisations and coalitions.

The past few years has seen the rise of the Free Patriotic Movement led by Michel Aoun — neo-liberal Lebanese nationalists, whose politics can be summed up in the slogan “Lebanon for the Lebanese”. They a call for a complete withdrawal of Syrian troops from Lebanon and the expulsion of Syrian workers.

Another part of the opposition is Qornet Shehwan, which gathers together a range of Christian parties. They call for better Syrian-Lebanese relations, but they have adopted a more confrontational tone in recent months, especially after the passing of UN resolution 1559.

The Progressive Socialist Party headed by Druze Muslim leader Walid Jumblat is another element in the opposition. Jumblat recently shifted into a total confrontation with the government and Syria. This led the Democratic Left — a Lebanese version of European social democrats—to join the opposition.

Before his death, Hariri too was leaning more and more towards the opposition, although he also tried to hold the centre.

Together the Lebanese opposition is maintaining a strong front and there are fears the government may resort to violence against it. The opposition has declared that they will stick to democratic methods.

But most leaders of the Lebanese opposition were formerly warlords, like many in the government. They may use the situation to push for a more violent confrontation.

In the wake of Hariri’s death, the opposition is also tapping into deep rooted racism in Lebanese society against Syrian workers. They hope to use this to gain more votes in the coming elections.

In the past few days there have been at least two attacks by anonymous groups on Syrian workers and racist sentiments are expressed in the street.

On the streets there is a feeling that either the government or the opposition might resort to armed conflict at some point, which could drive the country into another civil war.

Walid Jumblat has said that all taboos have fallen, and everything is possible. He even called for a Western mandate over Lebanon. The opposition is calling for support from the US and Europe. If there was war, people would not be surprised to see US or European troops in the country.

The opposition has clearly chosen to be the next US ally in Lebanon and has quickly shifted from calling for mending relations with Syria, to supporting the UN resolution 1559. But while the opposition is clearly accusing Syria of killing Hariri, the US and France have stopped short of saying so directly.

The situation should become clearer in the next few weeks and after forthcoming elections.

But for the left in Lebanon it is important not to get caught up in the political debris caused by the split in the ruling class, but to build a political alternative.

We are trying to build a movement to stand against the ruling class that might leading the country towards another civil war. At the same time we reject the Syrian regime’s control over Lebanon. And we firmly reject any attempts of the US or Europe to start a war on Syria.

Aiming towards alternative media

2003-08-16T21:45:00.000+03:00

Bassem Chit- August 16th, 2003

Introduction
In the last few weeks there has been a lot of talking about "Alternative Media" as a notion and practice. The issue here is much more far than some specifications we can set and then we can say that this media outlet is alternative or not. Alternative by the English explanation is mainly something different from what is existent. but as for us leftist, Marxist Leninist, international socialists, social democrats, and the new tendency "evolutionaries"; there should be a common understanding on what alternative media is.

alternative media first of all requires and alternative reading of society and the interactions and the events inside of it. for me, this reading was clarified quite specifically by Marx, many years ago.

"History is made by the actions of the the millions not by the actions of individuals like generals and kings" (something like that i can't remember the exact sentence)

Mainstream media and corporate media mainly takes on describing the events, from the ruling class points of view, hiding away by terminologies like "professionalism", "Objectivity" and many other things.

Being other than mainstream media is not the objective, it is one of the requirements, but the objective is establishing an alternative reading of society, being on the side of the people not the ruling elite.

Mainstream media would state that the US gave 30billion Dollars to a country "A", but they wouldn't say that these 30 billion came at the price of taking out the country's resources, establishing a new government, more oppression, a high rate of unemployment, privatization plans and etc...;

Alternative media, however, should be explaining the crisis, finding it's causes, not only the direct causes, but all it's manifestations; it should establish a theoretical and ideological headquarters for the movement. and here i quote from a poster i once saw "i give money to the poor, they say i'm a saint; i ask why are the porr hungry they say that i'm a communist". Alternative media should be dealing with the causes and explaining the crisis, not only dealing with its symptoms.

An alternative paper should be a tool for the movement and not outside of it, it should run on the same pace of the movement and sometimes push it forward tackling issues which are somehow sensitive and undiscussed, it encourages activists, it gives a clearer view of the achievements and the mistakes done, without being an intellectual elite, people who are writing in the newspaper or the site should be involved directly in the current discussions, actions, and decisions, and should write about them.

what kind of newspaper do we need??
The left in Lebanon is now in the process of building and realignement, it is establishing the basic grounds for a new movement, and which has shown its will and dedication through the "No War No Dictatorship" campaign.

This process of building requires the proper theoretical and analytical backbone to establish a strong coalition that is connected by a vivid and vital space of thoughts and ideas; this struggle of ideas is crucial for the movement, as it cannot go forward without it.

in a movement we need to know our objectives and our strategies, everyone in the movement also has to know theory and analysis, as everyone should have the ability to convince discuss and fight for his/her beliefs.

and here i am not speaking about like general purposes, like we need "equal rights between men and women" we have to move forward with ideas and we need to know why do we need equal rights, why is equality crucially important for us, why is it beneficial for us to have such equality. All these questions have to be answered and it is the duty of the movement as a whole to provide these answers to each individual within the movement.

"The role of a newspaper, however, is not limited solely to the dissemination of ideas, to political education, and to the enlistment of political allies. A newspaper is not only a collective propagandist and a collective agitator, it is also a collective organizer" Vladimir Lenin

An Alternative or what we seek to be a revolutionary newspaper aims to help erect the building of a revolutionary movement. a revolutionary newspaper prepares the ground for the creation of the revolutionary movement, both ideologically and organizationally, and it educated a whole generation of professional revolutionaries. The paper combines propaganda with the development of theory.

There is uneven consciousness within society and aimly the working class, thus a newspaper aims to raise the levels of consciousness within society thus more people would be aware of the threats and the consequences of capitalism, and gradually would try to exile indifference within society for the sake of building a much larger movement.

The newspaper is an educator and an organizer for the movement; it promotes consciousness and provides revolutionary education.

The role of a newspaper here is crucial, as i have described through the paragraphs above, the revolutionary newspaper is the ground base of the movement. and we have to see the movement as the university of activists and what is special within this university is that everyone is an instructor and a student at the same time, it is an permanent interaction of thoughts and ideas and experiences, it is somehow an organic body of continuous manifestations of actions, thoughts and ideas.

and a revolutionary newspaper is the one who takes these manifestations and experiences and archives them and concretesize them and make them affordable to all the people. the role of the paper goes more to be the holder and the translator of these experiences into a more acceptable format to let other activists know about them and also trying to let people from outside the movement to know about our beliefs and thoughts, thus it works somehow as a recruitment unit.

And from here we need to know that an alternative paper should at all time subjective and as it must take sides. Hereto I say that the subjectivity of an alternative newspaper is a crucial requirement of the newspaper for being alternative, it has to take sides; no question about it.

as for the layout: that's another thing
The layout always reflects the democratic structure and the ideas of the staff within the newspaper.

If we take the guardian for example, you can see the hierarchy within the layout and formation of the newspaper. the so called professionalism is reflected by the blocks put in a refine hierarchy, the order of the text, the categorization, the separator lines that define importance and etc...

and also the excessive conformity of the layout what you choose for layout reflects the orientation of the newspaper and it's tendency.

an alternative newspaper should reflect the openness and the direct democracy that this newspaper has within it's staff and it's direct relation to the struggle, it should be a propaganda unit for the struggle and the movement. and here i am not talking about another Baath and Teshrin newspaper. these are the state's propaganda, it aint the people's nor the mouvement's newspaper.

Internal Democracy and decision making.
democracy inside of an alternative newspaper is a key issue for the newspaper to be alternative, and when speaking about democracy, i don't mean consensus, as for me consensus is anti-democratic as sometimes, the minority could block a decision, thus it would be the rule of the minority. We wouldn't need democracy if we have a system than can perfectly reflect the wishes of everyone.

Democracy is ongoing battlefield of ideas and proposals and it's crucially important to have a democratic procedure within a paper to have an alternative paper.

a newspaper is an interactive ground for political currents and views and readings; this vital space of battling ideas. a newspaper is a place for discussion, ideology and analysis. An alternative newspaper is the carrier of the goals and aims and the identity of the movement.

An alternative newspaper is the backbone of the building process of the movement.

thus the internal organization of the newspaper should reflect the internal organizational structure of the movement itself. Internal democracy is an ongoing process of building, not a fixed system as blue's article described. this process is built by experience by trial and error. in the purpose in fitting the needs of the group and the group's perspective of democracy.